“تيران وصنافير”.. وقريش واللات والعزى!!

بقلم: د.عز الدين الكومي

 

أثناء مناقشة اتفاقية بيع جزيرتي “تيران وصنافير” في أسواق النخاسة الانقلابية، داخل برلمان عبدالعال، على الرغم من أن المحكمة الإدارية العليا في يناير الماضي أيدت حكما أوليا ببطلان الاتفاقية، واصفة إياها بغير الدستورية والباطلة، لكن عند مناقشة الاتفاقية، حدث ما لم يخطر بالبال من وصلات النفاق والكذب والخيانة والخسة والندالة!! لأن “عبدالعال” يعتقد أن برلمان العسكر هو فقط المخوَّل بإصدار حكم بشأن الاتفاقية، وأنه لن يسمح لأحد بانتزاع هذا الحق، وأنه لا علاقة له بأي حكم قضائي!!

والسؤال لعبدالعال وبقية طراطير البرلمان: أين استقلال القضاء، وشموخه، واحترام أحكامه؟؟

والمضحك حقا أن الحكومة الانقلابية تعتبر أن أصل تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” إلى قبيلة قريش، فى ردها على سؤال إذا كانت المملكة العربية السعودية تأسست سنة 1932، وكانت عبارة عن نجد والحجاز، في حين أن مصر دولة ذات تاريخ وحضارة تتجاوز سبعة آلاف عام، فلمن كانت تبعية تيران وصنافير؟

فأجابت الحكومة الانقلابية: بأن الوضع المصري على تيران وصنافير كان إداريا، وبموجب اتفاق سابق بين مصر والسعودية، وأن هذا الاتفاق لا يعطي الحق في التمسك بالسيادة على الجزيرتين!!  وأن الجزيرتين في الأصل كانتا تتبعان مملكة الحجاز، التي كان يحكمها “بنوهاشم” من “قبيلة قريش”، وكانت تلك المملكة تمتد شمالًا إلى غزة، وتضم جزيرتي “صنافير وتيران” ومعان والعقبة، وأن المصادر القديمة تُعرّف غزة باسم “غزة هاشم”!!  ولو مش مصدقين نقسم لكم باللات والعزة وهبل!!

أما الانقلابي “مصطفى الفقي”، الذي يأكل على كل الموائد، فقال: إنه من غير اللائق ولا الوطنية ولا التفكير السليم أن نُخوّن بعضنا البعض، ونتصور بأن كل من يقول أن الجزيرتين “تيران وصنافير” مصريتان يقف على أرضية وطنية، لأنه جرى ترسيم الحدود المصرية السعودية وانتهى التقسيم لوجود الجزيرتين فى الجانب السعودي!! وأن الوثائق القانونية ليست في صالح من يرى أنها جزر مصرية، وأنا آخر واحد يتحمل انتزاع بوصة من أرض مصر، وكأنك تنزع جزء من جسدي، وأن (قائد الانقلاب) أكثر الناس خوفًا على الأرض وحرصًا عليها، وعَمّال يطارد الناس على فدادين جوة، يروح يضحى بالأرض؟

ولم يفتِ الانقلابي الأفاك أن يطالب بالبقشيش والرز فقال: إن مصر تحملت حماية وإدارة جزيرتي تيران وصنافير ما يزيد عن 80 عاماً، ولا بد أن يكون لذلك مقابل، وأن هناك من استشهد دفاعًا عن الجزيرتين!!

واعتبر الفقي أن الاتفاقية من أسباب سعادة دولة الكيان الصهيوني؛ لأنه ستصبح دولة لها حدود مع الخليج، وما كان تابوه “ما لا يحل انتهاكه” في الماضي أصبح مباحًا الآن، وهذا هو المقصد من بيع الجزيرتين!!

أما الكاهن العجوز “فاروق الباز”، الذي ناقض نفسه، فقال فى رسالته لبرلمان عبدالعال: يُبين الوضع الجيولوجي، دون أدنى شك، أن جزيرتي تيران وصنافير تتبعان كتلة القشرة الأرضيّة التي تشمل شبه الجزيرة العربية، بينما في السبعينيات أصدر كتابًا بعنوان (مصر كما تراه أقمار “لاندسات”)، ضم الكتاب 65 صورة، مقسمة على 8 صفوف، ونجد أن جزر البحر الأحمر حملت رقم 24، وعندما انتقلنا للصورة الرابعة والعشرين، وجدنا جزر مصر في البحر الأحمر تضم تيران وصنافير وشدوان!! ونعوذ بالله من الخيانة، ومن سوء الخاتمة.

أما وزير خارجية الانقلاب فقال: إن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، تم توقيعها بعد 11 جولة من المفاوضات المستمرة بين البلدين، وأن الاتفاقية اعتمدت على قرار المخلوع مبارك، رقم 27 في التاسع من يناير لسنة 1990، بشأن تنظيم الحدود البحرية، وأن هذا القرار لم يتضمن أي أساس لمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

كما أن خطاب وزير الخارجية آنذاك عصمت عبدالمجيد، في الثالث من مارس 1990 لنظيره السعودي، بشأن موافقة مجلس الوزراء على سعودية تيران وصنافير!!

والسؤال الذي يطرح نفسه، هل مبارك نفسه يملك التنازل عن الأرض؟ وإلا سوف يخضع لأحكام المادة 77 من قانون العقوبات، والتي تنص على: (يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها).

وكيف يمكن الاعتماد على الفاسد مبارك، الذي قامت ضده ثورة أطاحت به وبنظامه، في تقرير بيع الجزيرتين؟ وإلا لماذا لم تحتكموا لأحكام القضاء والدستور؟

والسؤال الأهم: لماذا لم تطالب السعودية باستعادة الجزر إبان حكم المخلوع مبارك؟ وأين هي المستندات التي قدمتها السعودية، والتي لم تقدم سوى الرز البسمتي الفاخر، الذي ذهب لجيوب العسكر وعصابة الانقلاب؟

ولماذا لم تُسمَع شهادة مفيد شهاب بشأن جزيرة تيران، وهو الذي أشرف على رسالة دكتوراة للباحث فكري أحمد سنجر، تؤكد أن تيران مصرية؟ والتي جاء فى جزء منها: “كما توصلنا إلى أن تيران جزيرة مصرية وأن الممر الوحيد الصالح للملاحة هو ممر الإنتربرايس بين جزيرة تيران وساحل سيناء المصري، وهو أقل من 3 أميال بحرية، وأن مياه المضيق تقع ضمن المياه التاريخية الداخلية للإقليم المصري!!

وكان الإعلام الانقلابي حاضرًا حريصًا على التأكيد على سعودية الجزيرتين، فقد نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، على موقعها فيديو لـ”خرائط تاريخية” تدعم امتلاك السعودية للجزيرتين، مع مقتطفات من تصريحات لقائد الانقلاب وبعض خبراء الغبرة!!

إذًا المشكلة ليست فى إثبات مصرية تيران وصنافير؛ لكن المشكلة تكمن أساسًا فى إثبات مصرية أعضاء برلمان العسكر، وحكومة وعصابة الانقلاب!!

والطريف أن كتاب الجغرافيا لمرحلة الثانوية العامة في السعودية يشير إلى أن جزيرتي تيران وصنافير تعود ملكيتها لمصر، عندما ذكر أمثلة للجزر المرجانية في البحر الأحمر، مثل شدوان وتيران وصنافير في مصر، وجزيرة فرسان في السعودية!!

x

‎قد يُعجبك أيضاً

حكاية التقارب السعودي الإسرائيلي

منذ أن وصل إلى رأس هرم السلطة، لم يتوقف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن ...