حتى لا تكون مصر مستعمرة خليجية.. بقلم السفير إبراهيم يسري

شعبنا في الإمارات العربية المتحدة عزيز علينا وجزء لا يتجزا من الحلم العربي في الحفاظ علي هويته وثقافته و تقاليده العربية، وتحريره من كل مغتصب، واستمرار العطاء العربي للحضارة الانسانية التي ساهمت بطور فعال في ثراء وعلم و ثقافة العالم كله بدءا من أوروبا
ولا اتحدث هنا عن (الرز ) الإماراتي ولا عن دعم الإمارات لاغتيال إرادة الشعب العربي في مصر ، ولا عن سياسة حكامها التي لا تصدر عن هوية ولا عقيدة لانفاق المليارات من الدولارات لانعاش وتنمية الاقتصاد العربي ولكنها بدلا من ذلك راحت تنمي وتثري الاقتصاد الامريكي و الاوروبي والاسرائيلي و الأفريقي (دعمها لاثيوبيا في تعطيش مصر) ضد آمال ومصالح الشعوب العربية

كما لا أتطرق إلي دور حكامها ربما بعد الشيخ زايد في خنق الاقتصاد المصري، واضعاف دولة مصر الفتية الصاعدة التي تحملت عبء الدفاع عن الحق العربي ضد الصهاينة والاستعمار، ثم ساعدت اعدائه في السياسة والدين، وقدمت لهم كل ما تستطيع من وسائل وامكانيات لتقزيم دور العرب السياسي و الحضاري مكافئة له علي منحها الاستقلال الصوري سنة ١٩٧١ .

لا أتحدث عن هذا الدور الموجه من المليارات التي وهبها الله لشعبنا في الإمارات واستولي عليها الشيوخ ووضعوها في حالة قمع مخيف واجهزة أمن مدعمة بالمخابرات الأجنبية .
وإنما ما يقلق شعبنا العربي هنا في مصر هو ذلك التوجه الشرس والأحمق في استعمار مصر، وسلب ثرواتها، ومصادر أموالها ث، ويكفي ان نشير هنا الي
عدة مثالب:

الاول:
قصة جبل علي الذي يعد موردا أساسيا في ثروة الشعب الإماراتي، وهذا ما ننوه به، ونتقبله بكل الرضا. فكما نعرف أن جبل علي يعتبر اكبر مخزن للحاويات والنقل البحري في العالم مما مكن الإمارات من الحصول علي عقود لإدارة موانئ أوروبية وحتي أمريكية ،ولكن هذا الدور وهذه الثروة الهائلة كان من حق قناة السويس التي اكتفي حكام مص بالركون الي دخلها، بل خَيل لهم أن يزيدوا من دخلها بحفر تفريعة لها تسببت في أزمة اقتصادية طاحنه في مصر.

وفي دهاء شديد، وسذاجة حكومية مصرية منحت مصر للامارات امتيازا مكملا لثرواتها في جبل علي بإنشاء مشروعات اماراتية علي ضفاف القناة لا يأتينا منها إلا الفتات.

الثاني: إعداد تصميمات مشروع ضخم متكامل لإقامة ما يسمي بالعاصمة الإدارية المصرية الجديدة التي تجني منها الشركات الإماراتية أو ما تختبئ وراءها من شركات مصرية أو أجنبية تمتد من حزام المدن الجديدة من ٦ أكتوبر إلي ما سمي بالقاهرة الجديدة مثل الرحاب ومدينتي والتجمع الخامس والشروق لتصل حدودها إلي مشارف السويس في شكل انبعاج عمراني يأوي اكثر من عشرين مليون مواطن مصري غني مما يستتبع إقامة دولة الأغنياء ويخل بالتوازن الاجتماعي، ويحرم بقية الشعب من تطوير بنيته الأساسية من طرق ومياه وصرف صحي وكهرباء ومدارس ومستشفيات إلي آخره.

وفي هذا نسترعي النظر أولا إلي أن مصر هي أول دولة في العالم تخل بمفهوم العاصمة في القانون الدولي الذي يخل بمكانة ومكان العاصمة بمسمي العاصمة الإدارية فالعاصمة تضم كل الجهات الإدارية في الدولة.

كذلك. أهملنا الاسترشاد بتجارب الدول التي نقلت عواصمها المكتبة أو البعيدة في أطراف أوطانها مثل برازيليا في البرازيل بدلا من ريوديجانيرو ومثل تنزانيا ونيجيريا وكلها مدن جديدة نقلت اليها كل مؤسسات الدولة السياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، وكان الأولي أن ننقل عاصمتنا من القاهرة إلي منتصف تلاقي خطوط العرض والطول وتقع غرب مدينة المنيا في عمق الصحراء كما فعلت البرازيل.

الثالث:
هو منح أو تخصيص أراضي مصرية للامارات والدول الخليجية بأثمان زهيدة وتمكينها من بيع ما تشيده من مباني بمليارات الدولارات، ويكون الخاسر الأكبر هو مصر. فلم نرى منذ السبعينيات استثمارا خليجيا في تشييد مصانع إنتاجية في مختلف المجالات.
كل هذه الأمور وغيرها نضعها رهن تقدير ونظر حكومة مصر وشعبها حتي لا يتطور الامر بمصر العظيمة الي مستعمرة خليجية تابعة ليس بالرز وحده، و إنما بالافقار والقهر والتعطيش

اللهم أنقذ مصر وشعبها وانصر شعبنا العربي في كل الأرض العربية من الخليج إلي المحيط من حكامه الذين يقمعونه ويبددون ثرواته، ويتحالفون مع أعدائه.

السفير ابراهيم يسري

x

‎قد يُعجبك أيضاً

القوة الغاشمة لا تقضي على الإرهاب

بقلم: محمد عبدالقدوس فاجأ السيسي الرأي العام بمطالبته لرئيس الأركان بالقضاء على الإرهاب بالقوة الغاشمة ...