إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، إن مصر تمر بأزمة لم يسبق لها مثيل في مجال حقوق الإنسان، بعد مرور أربع سنوات على قيام قوات الأمن بفض اعتصامين في ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة الكبرى باستخدام العنف، وهو الأمر الذي خلف ما لا يقل عن 900 قتيل وآلاف الجرحى، بحسب إحصاء المنظمة.
وأضافت المنظمة الدولية في تقرير لها، أنه لم يُحَاسَب أحدٌ على الأحداث التي وقعت يوم 14 أغسطس 2013، والتي تُعْرَفُ بـ”مذبحة رابعة”.
وبدلاً من ذلك، قُبِضَ على مئات ممن حضروا الاعتصامين، ومن بينهم بعض الصحفيين والمصورين الذين كانوا يزاولون عملهم في تغطية الأحداث، وقُدِّمُوا إلى محاكمة جماعية جائرة. وقد سمحت هذه الثغرة الواسعة في تطبيق العدالة لقوات الأمن بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها استخدام القوة المفرطة بشكل مميت، وتنفيذ عمليات إخفاء قسري، دون حسيب أو رقيب، حسب تقرير المنظمة.
وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية: “إن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي مصمم على محو أي ذكرى للفض الذي وقع صيف عام 2013. وما خلفه هذا التقاعس عن تقديم أحد إلى العدالة من إرث حالك السواد هو شعور قوات الأمن المصرية الآن بأنها لن تُحَاسَب على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأضافت خلال التقرير، أن فض اعتصام رابعة يمثل نقطة تحول فاصلة بالنسبة إلى حقوق الإنسان في مصر. ففي السنوات التي مرت منذئذ، صَعَّدَت قوات الأمن الانتهاكات وغيرت أساليبها، فنفذت عمليات إخفاء قسري وإعدام خارج نطاق القضاء على نطاق لم ترَ البلاد له مثيلاً من قبل.
واستطرد التقرير، أن التقديرات تشير إلى أن 1700 شخص على الأقل “أُخفوا” على أيدي الموظفين الرسميين منذ عام 2015 لفترات تتراوح بين بضعة أيام وسبعة أشهر. واختُطِفَ أغلب الضحايا من الشوارع أو من بيوتهم، واحتُجِزُوا بمعزل عن العالم الخارجي لأشهر، ومُنِعُوا من الاتصال بأسرهم ومحاميهم. ونفذت قوات الأمن المصرية كذلك عشرات من عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء.
وتابعت “نعيم”، “قد آتت جهود الحكومة المصرية لمحو أي ذكرى لفض2013 بعض الثمار، على ما يبدو. فعقب استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة والمميتة في رابعة، وافق مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي في أغسطس 2013 على تعليق التراخيص الخاصة بتصدير أي معدات يُمكِن استخدامها في القمع الداخلي إلى مصر. وبرغم هذا، فقد استمرت كثير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في تزويد مصر بالأسلحة والمعدات الشرطية. كذلك يخلو أحدث تقرير للاتحاد الأوروبي بشأن بلدان العالم، وهو التقرير الذي نُشِرَ الشهر الماضي، من أي ذكر لفض رابعة أو الإفلات من العقاب الذي ما زالت قوات الأمن تتمتع به”.
محاكمات شديدة الجور
وأكملت المسئولة بالمنظمة الدولية، “تقوم السلطات المصرية منذ فض رابعة، بحملة شعواء على المعارضين السياسيين، فاعتقلت ألوفاً، وحكمت على المئات بالسجن المؤبد أو الإعدام بعد محاكمات شديدة الجور. وفي كثير من الحالات أُدِينَ المتهمون في محاكمات جماعية تستند إلى أدلة ضعيفة أو مشكوك فيها. ووُجِّهَت إلى أغلبهم تهمٌ من بينها المشاركة في مظاهرات غير مصرح بها، والانتماء إلى جماعة الإخوان، والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية، ومهاجمة قوات الأمن”.
وتابعت، “لم تبدِ سلطات الادعاء، التي كان من واجبها تقديم المسؤولين عن مأساة 2013 إلى العدالة، أي استعداد للتحقيق في تلك الجرائم وإحالة المسؤولين عنها إلى المحاكمة، وبدلاً من إقرار العدالة وتعويض الضحايا، ساعدت في حماية مرتكبي الجرائم من المحاكمة”.
واختتمت نجية بونعيم قائلة: “كم هو مروع ذلك التباين الصارخ بين ما تتمتع به قوات الأمن التي شاركت في فض اعتصام رابعة من إفلات من العقاب بلا حدود وبين المحاكمة الجماعية لأنصار الإخوان الذين شاركوا في الاحتجاج، وكذلك الصحفيين الذين كانوا يزاولون عملهم في تغطية أحداث ذلك اليوم”.
وتفيد الإحصاءات الرسمية بأن ستة من أفرد قوات الأمن قُتِلُوا خلال فض اعتصام رابعة، وأن ثلاثة قُتِلُوا خلال مظاهرة مسجد الفتح، في القاهرة أيضاً، بعد ذلك بيومين. ويُحَاكَمُ ما لا يقل عن 1231 شخصاً في محاكمتين جماعيتين، وقد اتُّهِمُوا بشكل جماعي بقتلهم.
واتُّهِمَ 737 شخصاً، على الأقل، بالمشاركة في اعتصام 2013 فيما يُعرَف “بقضية فض رابعة”، ومن بينهم الصحفي محمود أبو زيد، المعروف باسم “شوكان”، الذي قُبِضَ عليه لالتقاطه صوراً خلال الاعتصام في رابعة.
وقالت “أمنستي” في تقريرها، إنه كثير ممن قُبِضَ عليهم يُحتَجَزُ في ظروف مروعة، بما في ذلك الحبس الانفرادي المطول الذي يُعَدُّ من قبيل التعذيب. وتعرضوا للضرب بشكل متواتر وحُرِمُوا من الاتصال بمحامين، ومن الرعاية الطبية، ومن زيارات أسرهم.
ويُحَاكَم ما لا يقل عن 494 شخصاً محاكمةً جماعيةً في قضية تُعَدُّ مثالاً آخر تُعْرَف باسم “قضية مسجد الفتح” لمشاركتهم في مظاهرة يوم 16 أغسطس 2013، بينما لم يجر أي تحقيق في استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة المميتة ذلك اليوم، وهو ما أدى إلى مقتل 120 متظاهراً. حسب تقرير منظمة العفو الدولية.
وختم التقرير بالقول، إنه من بين من يُحَاكَمون في هذه المحاكمة إبراهيم حلاوة الذي يحمل الجنسيتين المصرية والأيرلندية. ووُجِّهَت إلى المجموعة تهمٌ من بينها المشاركة في مظاهرة غير مصرح بها، والانتماء إلى تنظيم محظور، فضلاً عن القتل والاعتداء على قوات الأمن. ولم تحقق النيابة في زعم المتهمين تعرضهم للتعذيب على أيدي الشرطة “للاعتراف” بجرائم لم يرتكبوها. حسب ما ورد في التقرير.
