بعد بيان الحكومة عن انخفاض التضخم.. لهذه الأسباب “خفض الأسعار” مستحيل

إذا تجولت في الأسواق المصرية، ستجد أن الأسعار تواصل ارتفاعها بشكل مستمر، بينما إذا تابعت بيانات الحكومة فسيكون الأمر مختلف.

فالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن في بيان له أمس الأحد، أنّ معدل التضخم السنوي العام تراجع إلى 33.2% في أغسطس 2017م على أساس سنوي، إلا أنّ الأسعار لا تزال تواصل وتيرة الارتفاع.

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بنسبة 1.2% في أغسطس 2017 على أساس شهري، مقابل ارتفاع قدره 3.3% في يوليو الماضي مقارنة بيونيو السابق له.

وأرجع المركزي هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار شرائح الكهرباء بنسبة 26.3%، وأسعار النقل بنسبة 4.3% على إثر زيادة أسعار تعريفة وسائل نقل عام، بالإضافة إلى زيادة أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 4.5%، واللحوم والدواجن بنسبة 0.8%.

وبدأ التضخم موجة صعود حادة عندما تخلّت مصر في الثالث من نوفمبر الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأميركي ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بجانب زيادة أسعار المحروقات.

وسجّل التضخم في مدن مصر أعلى مستوياته منذ يونيو 1986 في يوليو الماضي، عندما بلغ 35.1%، وفقًا لحسابات رويترز.

بيانات وهمية

وحول الفارق بين بيانات الحكومة وواقع الأسعار في الأسواق المصرية، يقول الدكتور “رشاد عبده” الخبير الاقتصادي، إن تصريحات الدولة حول التضخم، إما وهمية أو غير دقيقة فالأسعار كما هي.

وأشار-في تصريح  إلى أن عدم توافق بيان نسبة الانخفاض مع حالة الأسعار يرجع إلى اعتبار محاسبي؛ بسبب سنة الأساس لحساب التضخم؛ ما يعني وجود خلل في مهنية المحاسبة لدى الجهاز المركزي للإحصاء.

وأضاف “الخبير الاقتصادي”، عندما نتابع وتيرة التضخم الشهرية ستجدها مستقرة ولم تتراجع مثل الرقم القياسي، وبلغ معدل التضخم الشهري في مايو 1.7%، وهو المعدل نفسه المسجل الشهر السابق