إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
بدأت دولة قطر في فرض إجراءات عقابية ضد دول الحصار، مع استمرار فشل هذه الدول في حصارها على قطر، ونجاح الأخيرة في خلق مسارات بديلة للإفلات من هذا الحصار الجماعي الذي ترأسه السعودية ومصر والإمارات.
وبدأت الإجراءات العقابية القطرية بالإعلان عن مقاطعة منتجات دول الحصار تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وتضامنا مع مطالب المواطنين والمقيمين.
قطر تقاطع
وقال رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني إن مجتمع الأعمال القطري قرر مقاطعة كافة السلع والمنتجات والبضائع الواردة من دول الحصار، معربا عن تطلعه إلى أن تتخذ الجهات المختصة الإجراءات المناسبة إزاء الشركات التي تورد السلع والبضائع إلى السوق القطرية من دول الحصار.
كما دعا رجال الأعمال من تجار ومستوردين إلى وقف استيراد السلع والبضائع من دول الحصار، مؤكدا وفق تصريحات صحفية، وقوف القطاع الخاص بكل فئاته ومكوناته خلف القيادة القطرية، والعمل على تغيير الثقافة الاستثمارية لمجتمع رجال الأعمال، والانتقال به من ثقافة الاقتصاد الاستهلاكي القائم على الاستيراد، إلى اقتصاد إنتاجي قائم على التصنيع والإنتاج، وصولا إلى الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات الرئيسية.
وأكد آل ثاني أن إرادة الشعب القطري انتصرت على المحاصرين؛ فبدلا من أن يجوع الشعب وينهار الاقتصاد خلال أيام، ويتراجع النمو وتتوقف عجلة المشروعات الاستراتيجية خاصة مشروعات مونديال كأس العالم 2022، جاءت الأرقام مخيبة لحسابات وأحلام الذين خططوا للحصار، كما أعطت الوقائع دليلا على قوة وصلابة الاقتصاد القطري في الوقت ذاته.
ولفت إلى أن جهاز قطر للاستثمار المعروف بـ “الصندوق السيادي القطري”، واصل استثماراته الخارجية التي وصلت إلى 335 مليار دولار مع مختلف دول العالم، كما ارتفع عدد الشركات التي تم تسجيلها بوزارة الاقتصاد والتجارة منذ بداية الحصار، ليصل إلى نحو 4713 شركة.
وأشار إلى أن ميناء حمد البحري الذي افتتح بتكلفة 7.4 مليار دولار، وطاقة استيعابية بلغت 7.5 مليون حاوية يمكن تخزينها، استقبل في الشهر الأول للحصار أكثر من 49 ألف حاوية، وفي سبتمبر الماضي زاد عدد الحاويات ليصل إلى 84 ألف حاوية بزيادة تصل إلى 100% من عدد الحاويات قبل الحصار.
وقال رئيس غرفة قطر، إن الميزان التجاري لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، حقق بعد مرور شهرين على الحصار فائضا مقداره 12.6 مليار ريال.
وأوضح أن أسعار الخضار والفواكه بدأت في الاستقرار والعودة إلى مستوياتها الطبيعية مع تدفق الواردات من دول بديلة، كما شهدت السوق المحلية استقراراً ملحوظاً في أسعار المواد الأولية، كما أن قطاع السياحة شهد تطورا هو الآخر؛ حيث جاءت نسب إشغال الفنادق في الأعياد (الفطر والأضحى) 100%.
.jpg)
خسائر دول الحصار
وعلى الجانب الأخر من الصورة، تتسع فوهة الخسائر الاقتصادية لدول الحصار، حيث تجري بنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة محادثات مع مصارف دولية لبيع قروضها التي قدمتها لجهات قطرية مع استمرار الأزمة الخليجية بدون حل.
وتقول مصادر مصرفية إنه أصبح من الواضح لكثير من المصرفيين الإماراتيين في الأسابيع الماضية أن مقاطعة قطر قد تستمر لأعوام.
وانسحبت بنوك إماراتية من صفقات جديدة مع مؤسسات قطرية، لكنها أبقت بشكل كبير على القروض المجمعة القائمة التي قدمتها للبنوك القطرية.
وناقشت بعض البنوك الإماراتية إمكانية بيع قروضها، لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر مع عزوف البائعين الإماراتيين المحتملين عن إجراء خفض كبير في أسعار القروض، وهو ما يعني تكبد البنوك الإماراتية خسائر مالية إذا تمت مثل هذه الصفقات.
وقال مصرفي في بنك أوروبي متخصص في المؤسسات المالية إن بنوك الإمارات التي أقرضت قطر أصبحت “تسعى بشكل أكثر قوة في الأسبوعين الماضيين” لطرح القروض للبيع في السوق الثانوية.
وقالت المصادر إن من بين البائعين المحتملين، بنك أبوظبي الأول الذي يجري محادثات مع مجموعة منتقاة من مشترين محتملين منذ أسبوعين لفتح شهيتهم على القروض للبنوك القطرية. وامتنعت متحدثة باسم بنك أبوظبي الأول عن التعقيب.
وفي العادة كانت البنوك القطرية تعتمد بكثافة على التمويل الخارجي وجمعت أكثر من عشرة مليارات دولار من خلال قروض مجمعة منذ أوائل 2014، بحسب ما أظهرته بيانات “رويترز”.
وساهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف بدولة الإمارات في بضعة قروض مجمعة إلى بنوك قطرية على مدى الأعوام القليلة الماضية، من بينها قروض إلى البنك الأهلي القطري والبنك التجاري وبنك قطر الوطني.
ولاتزال تصنيفات قطر مرتفعة، حيث تصنفها وكالة فيتش عند AA-، لكن المشترين المحتملين ربما يقلقون بشكل خاص من القروض التي تزيد عن عام بالنظر إلى مخاطر تفاقم الأزمة.
فشل التعاطف الدولي مع (الحصار)
وانتقلت خسائر دول الحصار إلى تخلي دول كانت تؤيدها عن سياستها في الآونة الأخيرة، حيث تراجعت دول إفريقية عن تأييد هذا الحصار، رغم أن مسؤول صومالي كبير أعلن في تصريحات رسمية أن السعودية قدمت لبلاده مساعدة مالية جديدة قدرها 50 مليون دولار لكن هذه المبادرة لم تغير قرار حكومة الصومال التزام الحياد في نزاع المملكة مع قطر.
وفي إعلانه عن المساعدة المالية السعودية، قال وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن عمر عثمان أمس الثلاثاء، أن حكومته تقدر الدعم المالي السعودية ووصف العلاقات الثنائية بأنها “أخوية.. وعميقة”.
لكن الوزير قال “لا حاجة لنا للانحياز إلى بلد ضد الآخر”. ولم يرد متحدث باسم الحكومة السعودية على طلب للتعليق، حسب تقرير رويترز.
وكانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطعت العلاقات الدبلوماسية والروابط التجارية مع قطر في 5 يونيو 2017 بما فيها مسارات النقل الجوي والبحري متهمة الدوحة بدعم الإرهاب. ونفت الحكومة القطرية الاتهامات.
وقطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم وتستضيف أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الخليج.
وحياد الصومال مهم لقطر إذ لا يزال المجال الجوي الصومالي مفتوحاً أمام الخطوط الجوية القطرية وهو شريان حياة حيوي في ظل العزلة المفروضة عليها من قبل دول الحصار. ويقع الصومال أيضاً في موقع استراتيجي على خليج عدن أحد أزحم ممرات الشحن البحري في العالم.
ويعد موقف البلد الإفريقي حساس، فهو يعتمد على تجارة مهمة مع السعودية لكنه يقترب بشكل متزايد من تركيا التي تدعم قطر في أزمة الخليج، حيث افتتحت أنقرة قاعدة عسكرية في مقديشو يوم السبت 1 أكتوبر 2017.
