بسبب غياب الرقابة.. السيسي يهدر 483 مليارًا على 3 محطات للكهرباء!

في مفاجأة من العيار الثقيل أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة بحكومة الانقلاب، أن إجمالي تكلفة المحطات الثلاث التي تم إنشائها بلغ 483 مليار جنيه، بدون المحطة النووية.

وبحسب مراقبين فإن هذا المبلغ الرهيب، أنفقه رئيس الانقلاب وحكومته من أجل حل أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء، مؤكدين أن الرقم ضخم ومبالغ فيه للغاية؛ وسط شكوك حول قيمة الإنفاق الحقيقي مطالبين بفتح تحقيقات حول صحة هذه الأرقام لكشف عدم تعرض أموال الشعب للنهب كما هو معروف عن نظام العسكر ومسئولي الحكومة.

جاء ذلك ردًا على طلب رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، من “شاكر”، الكشف عن حجم تكاليف مشروعات الكهرباء التي أنشاتها الدولة، وذلك خلال حفل تدشين عدد من المشروعات بفنكوش العاصمة الإدارية الجديدة.

وحاول الجنرال الدموي، توظيف الرقم لإقناع الشعب بإنجازاته الوهمية، حيث قال «إنني أريد أن نقول للمصريين حجم التكلفة المالية التي تكلفتها المشروعات الثلاثة؛ لأن هناك بعضًا من المواطنين يتصورون أن المشروع كان مرتبطًا فقط بأننا نعمل محطات لإنتاج الكهرباء؛ لكن ومن خلال عرض اليوم يتبين أننا نحتاج شبكات كهرباء ومحولات ومحطات تحكم؛ لنتمكن من تقديم خدمة دقيقة حتى لا تكون هناك أي مشاكل”، مؤكدًا على ضرورة العمل بجدية؛ ليتواكب مع التطور الذي يحدث في المستقبل.

“6” مليارات يورو تكلفة المحطات الثلاث

وكانت وزارة الكهرباء بحكومة العسكر قد أعلنت في بيان رسمي لها في يوم الخميس 2 مارس 2017 أن تكلفة المحطات الثلاث التي تم افتتاح المرحلة الأولى منها في هذا التوقيت وهي محطات بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، التى تنفذها شركة سيمنز الألمانية بإجمالى قدرات 14 ألف و400 ميجا وات تصل تكلفتها 6 مليار يورو.
وأعلنت شركة “سيمنز” الألمانية وقتها أن عقد تنفيذ 3 محطات بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات فى مصر يمثل أكبر تعاقد فى تاريخ الشركة. وأن تكلفة المحطة الواحدة تصل إلى 2 مليار يورو، وتتكون كل محطة من 4 وحدات توليد. بينما تتكون كل وحدة من 2 تربينة غازية قدرة كل منها 400 ميجاوات و1 تربينة بخارية قدرة 400 ميجاوات و2 غلاية لاستعادة الطاقة المفقودة.

وكشفت الوزارة أن المحطات الثلاث تسهم فى تلبية 50% من اجمالى استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية.

لماذا إذن النووي؟

ويتجه رئيس الانقلاب لترضية روسيا بصفقة لإقامة مفاعل نووي بمنطقة الضبعة شمال غربي مصر، بتكلفة قدرها 29 مليار دولار(522 مليار جنيه مصري) تقترض مصر فيها من روسيا وحدها “25 مليار دولار”؛ وسط انتقادات واسعة من جانب خبراء ومتخصصين محذرين من عدم قدرة النظام العسكري على إدارة وصيانة المشروع أو أن يبقى رهينا للنظام الروسي لعقود طويلة على مستوى إدارة المحطات أو صيانتها، إضافة إلى إرهاق الأجيال القادمة بسداد الديون الهائلة بفوائدها الباهظة.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

البيت الأبيض يرفض فتح تحقيق في اتهامات لترامب بالتحرش

رفض البيت الأبيض المطالب بفتح تحقيق في الكونغرس حول اتهامات بأن دونالد ترامب تحرش جنسيا ...