هكذا أحكم السيسي قبضته على السلطتين القضائية والتشريعية

لم يكتف عبدالفتاح السيسي منذ تنصيبه رئيسا للجمهورية، باستحواذه على السلطة التنفيذية فقط، وبدا جليًا منذ اللحظات الأولى لحكمه حرصه على أن يسيطر على السلطة القضائية والتشريعية، عبر إصدار القوانين المتحكمة في السلطة القضائية، وتمرير هذه القوانين عبر البرلمان الذي تشكل وفقا لكثير من المحللين من قبل المخابرات.

وشهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من القرارات، جعلت سيطرة السيسي على جميع السلطات (التشريعية والقضائية والتنفيذية) قاب قوسين أو أدني .

الكثير من المظاهر لتزاوج السلطة التشريعية والتنفيذية، وسيطرة السيسي على البرلمان، كان أخر هذة المظاهر
ما نشرته لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، من «رسالة تقدير، وثقة، وتأييد، وتزكية، للإبقاء على عبد الفتاح السيسي، في رئاسة البلاد لفترة رئاسية ثانية»، بالمخالفة لنصوص الدستور، المتعلقة بالفصل بين السلطات، والأعراف البرلمانية، بالانحياز لمرشح دون آخر في الانتخابات الرئاسية.

وقالت اللجنة، في الرسالة التي حملت توقيع رئيسها، مدير الاستخبارات الحربية السابق، كمال عامر، إن «موقف اللجنة استند إلى ما لمسته، وشعب مصر، من قدوة مخلصة، وعزيمة لا تلين، وفكر مُبدع في قيادة مصر، وشجاعة فائقة في اتخاذ القرار، علاوة على دوره البارز في تقوية علاقات مصر مع كل بلاد العالم، وتحقيق الاستقرار والأمان».

وأضافت اللجنة أن تزكيتها للسيسي، في الانتخابات المقرر إجراؤها منتصف العام المقبل، جاءت «بناءً على رغبة جميع أعضاء اللجنة، وتعبيراً عن الإرادة الشعبية التي يمثلونها، ومواجهة الرئيس الحالي للتحديات، والتهديدات، بفكر خلاق، فضلاً عن جهوده الخارقة داخلياً وخارجياً، لاستعادة مكانة مصر، ودورها الفاعل إقليمياً وعالمياً»، بحد زعم البيان.

ونوهت اللجنة، في رسالتها، إلى ما أسمته «الدور البارز» للسيسي في تقوية علاقات مصر مع بلدان العالم، بما ينعكس على مكانتها الدولية، وقوتها الشاملة، ومساهمته في تحقيق الاستقرار لمصر، وإنجاز آمال شعبها في استعادة الدولة المدنية الحديثة، في إطار من الديمقراطية، والحرية، والعيش، والعدالة الاجتماعية، فضلا عن إيمانه بالقدرات الخلاقة لأبناء الشعب.

وتأتي رسالة اللجنة مع إعلان عدد غير قليل من نواب البرلمان، المشكل بمعرفة الدائرة الاستخباراتية للسيسي، عن انضمامهم للحملات الداعمة لترشحه لولاية جديدة، ومشاركتهم في تكوين التحالفات الداعمة لاستمراره في منصبه، والتوقيع على وثيقة مبايعة تحت شعار «عشان تبنيها»، والتي يوزعها النواب في ما بينهم تحت قبة البرلمان.

لم يكتف عبدالفتاح السيسي بأحكام الإعدام والمؤبد التي يصدرها القضاء بين الحين والأخر على المعارضين.

حيث أعادت الحكومة تفعيل محاكم أمن الدولة طوارئ، التي كانت سمة بارزة في عهد المخلوع محمد حسني مبارك (1981-2011)، والملغاة عام 2012، في أعقاب ثورة الـ25 من يناير.

ونشرت الجريدة الرسمية بمصر، قرارًا لرئيس الوزراء، شريف إسماعيل، تتضمن مادته الأولى: «تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ المتهمين في عدة جرائم، متعلقة بالتجمهر، والترويع والبلطجة، وتنظيم التظاهرات، وتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وقانون الإرهاب».

وتسري أحكام هذا القرار، وفق المادة الثانية، على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم، على أن يعود العمل بها منذ اليوم التالي لتاريخ النشر 8 أكتوبر، بحسب المادة الثالثة والأخيرة.

وقال الباحث الحقوقي المصري في جنيف، أحمد مفرح، إن «هذه المحاكم، التي عاد العمل بها رسميًا، (الإثنين)، كانت حالة بارزة في عهد مبارك، الذي فرض الطوارئ طيلة مدة حكمه (30 عامًا)، وأُلغيت في 2012».

وأضاف «مفرح»: «هذه محاكم استثنائية تطبق مع حالة الطورائ، والفريق العامل المعنيّ بالاعتقال التعسفي في منظمة الأمم المتحدة اعتبرها، في تقارير سابقة، مخالفة لمعايير المحاكمات العادلة، حتى في حالات الطوارئ والاستثناءات، وهذا ينزع المشروعية الدولية عن هذا النوع من المحاكم».

واعتبر الحقوقي المصري أن هذا «منفذ جديد للنظام؛ حتى يستطيع أن يتنصل من درجات التقاضي»، وأوضح أن «هذه المحاكم لا يوجد لها درجات للطعن، وحكمها يذهب مباشرة إلى رئيس البلاد لإقراره أو تخفيفه، أو إعادة المحاكمة».

وتابع مفرح إلى أن هذه المحاكم «تتشكل من دوائر خاصة يعينها الرئيس أو من يفوضه، بعد أخذ رأي وزير العدل، في محاكم ابتدائية (جزئية) أو استئناف (عليا)، وقد يكون من بين أعضاء هذه الدوائر قضاة عسكريون».

 

السيسي لا يعترف بالسلطات

ومن جانبة يقول أسامة رشدي، القيادي بحزب البناء والتنمية، أن السيسي لا يعترف بالسلطات الثلاثة، فهو لا يرى إلا سلطتة فقط، ويجب أن يسيطر بها على كل السلطات.

وأوضح «رشدي» في تصريح خاص لـ«رصد»، أن السيسي عاقب كل سلطة اعترضت على أي قرار له، فبعد وقوف القضاء ضد بيع جزيرتي «تيران وصنافير» جاء إقرار السيسي لقانون السلطة القضائية، حيث بدأ أحكام سيطرتة له على السلطة القضائية، وأطاح بالقاضي الذي اعترض على بيع السيسي للارض.

وأضاف أنه حتى السلطة التشريعية، فكان السيسي حريص على أن يكون تمثيل المعارضة بها ضعيف للغاية، وتم إقصاء كل من اعترض على قراراتة، وتم تنقية الأعضاء عن طريق المخابرات، لينتج لنا في النهاية هذا المنتج السيئ الذي يصدق على كل قراراتة.