إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
لا تتوقف مناشدات منظمات حقوق الإنسان بشكل شبه يومي، عن وقف جريمة الإخفاء القسرى التى تنتهجها سلطات الانقلاب؛ فى الوقت الذى يتصاعد فيه ألم وقلق أسر ذوى المختفين، مع تجاهل البلاغات والشكاوى التى يتوجهون بها لكل من يهمه الأمر.
ومنذ انقلاب العسكر فى الثالث من يوليو 2013، أصبحت الجريمة متكررة، فلا يكاد يمر يوم دون الكشف عن إحدى قصص المختفين قسريًا بتفاصيل مأساوية.
ومؤخرا رصدت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، اختفاء 378 شخصًا “قسريًا” خلال عام، ما زال 87 منهم رهن الإخفاء القسري، خلال الفترة من أغسطس 2016 وحتى منتصف أغسطس 2017، بينهم عدد من النساء.
كانت حركة “نساء ضد الانقلاب” قد قالت، فى بيان سابق لها، إن “136 سيدة وفتاة تعرضن للإخفاء (القسري)، لا تزال 13 منهن رهن الإخفاء القسري، في ظاهرة لم تكن تعرف في المجتمع المصري من قبل”.
فيما أعلن مركز “الشهاب لحقوق الإنسان”، عن أن عدد حالات الاختفاء القسري في مصر منذ 2013 حتى أغسطس الماضى، بلغ نحو 5500 حالة.
وأكد “الشهاب” أن جريمة الإخفاء القسرى شملت كافة الأعمار في المجتمع المصري، مع تغلب نسبة الشباب بشكل عام، فضلا عن شمول الجريمة لكافة المهن والاتجاهات السياسية وغير السياسية، ما يؤكد أن هناك نهجًا متصاعدًا للظاهرة، وضرب القوانين المحلية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في مصر عرض الحائط، من قبل سلطات الانقلاب، التي اتخذت الخطف والإخفاء القسري وسيلة لقمع أي مناهض للفقر المتصاعد يوما بعد الآخر.
وفى نهاية نوفمبر الماضى، أطلقت منظمة العفو الدولية حملة حقوقية دولية لمطالبة سلطات الانقلاب فى مصر بإطلاق سراح الناشطة حنان بدر الدين، المعروفة إعلاميا بسيدة الاختفاء القسري، والتى تم احتجازها منذ يوليو الماضى؛ بزعم محاولة إدخال ممنوعات لداخل سجن القناطر بمحافظة القليوبية أثناء زيارة أحد المعتقلين، حيث كانت تبحث عن زوجها خالد عز الدين، المختفي قسريا منذ مذبحة “أحداث المنصة” التي شهدتها مصر صيف 2013، عقب الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
كانت الناشطة حنان بدر الدين قد دشنت، قبل 3 سنوات، رابطة “المختفون قسريا في مصر”، للتعرف على مصير ذويهم المفقودين، ومع بداية العام الماضى طرقوا الأبواب الرسمية لحكومة الانقلاب، بينها النائب العام، والقضاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ومن بين أعضاء الرابطة الذين تم اعتقالهم أيضا، المحامى والحقوقى إبراهيم متولى، والذى لفقت له اتهامات فى القضية الهزلية رقم ٩٠٠/٢٠١٧، بعد أن تم اعتقاله بتاريخ 14 سبتمبر 2017.
واشتكى إبراهيم متولى، أمس الأول، أثناء عرضه على نيابة الانقلاب من سوء معاملته بسجن العقرب سيئ السمعة، وأنه ما زال ممنوعا من التريض، ما أدى إلى تعب في المفاصل لعدم تعرضه للشمس، وطالب بعرضه على طبيب السجن.
واستنكرت العديد من المُنظمات الحقوقية، من بينها “هيومن رايتس مونيتور”، موقف خارجية الانقلاب المخزي من المطالبات الدولية بالإفراج عن متولي، والتي أعربت عنها كل من (ألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، والمملكة المتحدة، وكندا)، في بيان مشترك مطلع شهر نوفمبر الماضي.
ورغم جرائم العسكر المتصاعدة، ما زالت هناك أصوت حرة تستنكر هذه الجرائم، وتؤكد أن الحرية حق طبيعى لكل إنسان، وأن كل جريمة من المختفين قسريا أنهم طالبوا بالحرية لهم ولوطنهم، فتاريخهم وسمعتهم بين أفراد المجتمع تبرهن على ذلك بشكل جلى.
