«3» أسباب تدفع أسعار السلع نحو مزيد من الارتفاع في 2018

مع غروب عام 20177 الذي عانى فيه المصريون من الغلاء والفقر والأزمات، يتوقع خبراء اقتصاد أن تسهم 3 أسباب في رفع أسعار السلع خلال عام 2018، الذي يطرق الأبواب بعد أيام قليلة.

وبحسب خبراء ومحللين، فإن توجهات الحكومة نحو رفع الدعم نهائيا عن الوقود والكهرباء، إضافة إلى التزام حكومة الانقلاب بسداد 15 مليار دولار من الديون المستحقة، سوف يدفع الحكومة نحو مزيد من الاقتراض، ما يسهم في رفع أسعار الدولار، وهو ما يترتب عليه تلقائيًا زيادة حتمية في أسعار السلع.

يقول الدكتور أنور النقيب، مستشار وزير التموين للشئون الاقتصادية الأسبق، إن العام المقبل سيشهد نقصًا في الدولار بعد سداد مصر 15 مليار دولار من الديون الخارجية، وهو الأمر الذي سيؤثر على عملية استيراد السلع الغذائية الأساسية من الخارج مثل «الزيت والقمح».

وأضاف- في تصريحات صحفية الثلاثاء- أن الحكومة خلال الفترة المقبلة تتجه لرفع الدعم عن الوقود والكهرباء، وهو الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى أسعار أسطوانات البوتاجاز.

وأكد «النقيب» أن رفع الدعم عن الوقود والكهرباء سيحدث دوامة تضخمية، وهو الأمر الذي سينعكس على جميع أسعار السلع، موضحًا أن ذلك سيؤثر بشكل كبير على محدودي الدخل في عام 2018 نتيجة السياسات الحكومية، وهو ما يثير التخوفات العام المقبل.

ومن جانبه قال مصطفى راضي، عضو النقابة العامة لبقالي التموين، إن عام 2018 سيشهد ارتفاعًا في أسعار السلع الغذائية الحرة بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10%، نتيجة للزيادات المتوقعة في أسعار المحروقات، بعد اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن الوقود.

واستبعد- في تصريحات صحفية- اتجاه وزارة التموين والتجارة الخارجية لرفع أسعار السلع التموينية خلال العام المقبل، قائلًا: «أسعار السلع في التموين أغلى من الأسواق الحرة ولن تزيد عن ذلك».

أسعار سلع التموين أغلى من الأسواق الحرة

وفي سياق مختلف، كشف مصطفى علي، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية وأحد أعضاء مشروع “جمعيتي”، عن أن «السلع فى التموين أكثر ارتفاعًا من السوق الخارجية».

وبالأرقام يوضح مصطفى النمر، أحد شباب “جمعيتى” بمنطقة ناهيا، أن هناك فروقا فى الأسعار بين التموين والسوق الخارجية بالفعل، فعلى سبيل المثال “كارتونة الزيت بـ192 والزجاجة واقفة بـ16.5 جنيه، وهذا أعلى من سعر السوق الخارجية”، أما عن باقى الأصناف فزيت كهرمانة يباع فى التموين بـ14 جنيها وخارج التموين يباع بـ12 جنيها، والسكر التمويني بـ9.50 جنيه ويباع خارج التموين بأقل جنيه ونصف للكيلو.

وبحسب مراقبين، فإن هذه الحقيقة تطرح تساؤلا عن أسباب رفع وزارة التموين بحكومة الانقلاب أسعارها مقارنة بالسوق الحرة، التى سبق وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية عن ضرورة توحيد السعر؛ منعًا لجشع التجار ولإغلاق الباب بشكل نهائى أمام السوق السوداء.

وتؤكد صباح مختار، أن الشركة المصرية تعطي أسعارا أعلى من السعر الخارجي، ورغم إمكانية بيع السلع بشكل حر فإن تلك الأسعار لا تسمح بذلك؛ لأنه ليس هناك ما يجبر المواطن على الشراء من منافذ جمعيتى بسعر أكبر من السوق الخارجية.

ويعزو علي عبد الله، أحد التجار، السبب الحقيقي فى ارتفاع أسعار المقررات التموينية، إلى أنهم يعتبرون أن المواطن يحصل على السلع مجانًا، فهو فقط يأخذ حصته من الدعم، وهو مضطر إلى تلك السلع حتى يستكمل حصته التموينية، لافتًا إلى أن الأسعار بالفعل مرتفعة ولكن المواطن مجبر على شرائها من منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية بسعر مرتفع، علمًا بأنها أقل جودة من المباعة خارج التموين.