بالأرقام..حرمان الطلاب المعتقلين من الامتحانات جريمة مضاعفة ضد مستقبل مصر

في الوقت الذي تضمن فيه كافة المواثيق والعهود الدولية حقوق السجناء، يفجُر نظام الانقلاب العسكري في خصومته، مدمرًا مستقبل آلاف الطلاب المعتقلين بجميع مراحل التعليم.

فبجانب المنع من الزيارة والتريض والعلاج، تأتي عقوبة المنع من الامتحانات للطلاب، بالمخالفة لقانون تنظيم السجون.

حيث أصدر وزير الداخلية الانقلابي قرارًا بمنع انتقال أى معتقل لأداء الامتحان، محملًا المسئولية للجامعات والمدارس بتنظيم اللجان الامتحانية بالسجون ومراكز الشرطة، بالمخالفة للقانون.

حيث تنص المادة 31 من لائحة السجون، على أنه “يجب على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على التعلم، وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة فى مواصلة الدراسة، وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بهم فى مقار اللجان”.

وهو ما اعتبره المحامى بالنقض والحقوقى “أسامة بيومى” جريمة حقوقية، مشيرا إلى أن “القرار صادر بالتعميم على جميع السجون، على أن يتم الامتحان داخل السجن بمعرفة لجنة تنتدبها جهة الدراسة، وهو ما يعد أمرًا بالغ الصعوبة وفقًا لأهالى المعتقلين وجهات الدراسة”.

وعلى سبيل المثال، يحتاج طلاب الثانوية العامة إلى لجان مركزية في السجون الكبرى، فضلا عن وجود طلاب مقيدين في كليات تبعد عن مقار اعتقالهم بساعات، كما أنها تقع خارج الحيز الجغرافي للسجن الذي يقبع فيه الطالب، ما يؤكد صعوبة عقد لجنة امتحانه في محبسه.

ووفقًا لما رصده مرصد “طلاب حرية”، في الفترة بين يوليو 2013 حتى نوفمبر الماضي، تم اعتقال 5975 طالبًا، ما زال منهم 3353 رهن الاعتقال.

كما تم فصل عدد كبير من الطلاب تعسفيًا، وحرمانهم من استكمال حقهم الدراسى فى التعليم الجامعي؛ حيث تعدى عدد من فُصلوا من الجامعات المصرية والمعاهد 1261 طالبًا.

جريمة الجهل

وبذلك يسعى السيسي لنشر الجهل في المجتمع، بحرمان المعتقلين من حقهم في التعليم، بما يفرغ مصر من العلماء والمبدعين، وهو ما يؤشر على تردّي أحوال مصر العلمية والتعليمية، وهو ما أكدته المؤشرات العالمية بتراجع مصر لمراكز متأخرة في جودة التعليم الابتدائي والجامعي.

وكان المنتدى الاقتصادي العالمي قد أصدر تقريره عن مؤشر التنافسية السنوي لعامي 2015/ 2016 في مجال التعليم، واحتلت مصر المرتبة قبل الأخيرة لتسبق “غينيا”، على مستوى 140 دولة في العالم.

وتضم الدعامات الـ12 للمؤشر: “المؤسسات، والابتكار، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم الجامعي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور الأعمال والابتكار”.