إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
أفادت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بأن مصر فقدت نحو 6380 إنسانا، راحوا ضحية سنوات الانقلاب العسكري الأربع في مصر، منذ 3 يوليو/تموز 2013.
وأكد تقرير المنظمة، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها وحمل عنوان «أربع سنوات من القهر»، أن حصيلة أربع سنوات للانقلاب العسكري في مصر-عدا سيناء- هي 2934 قتيلا، منهم 2193 قتلوا في المظاهرات والتجمعات السلمية، و597 قضوا داخل مقار الاحتجاز، وتمت تصفية 136 بشكل مباشر، وتنفيذ الإعدام بحق ثمانية بأحكام مسيسة.
وفقاً لعمليات رصد كمي لعمليات الاعتقال التعسفي أجرتها المنظمة، فقد بلغ عدد الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي حتى الآن حوالي 58966 شخصاً، حيث اعتقل 24320 شخصاً في الفترة من 3 يوليو/تموز 2013 وحتى نهاية ذلك العام، بينما اعتقل 10046 شخصاً عام 2014، واعتقل 17840 شخصاً عام 2015، و5100 شخصاً خلال العام 2016 ومنذ بداية عام 2017 وحتى 3 يوليو/تموز 2017 تم رصد اعتقال 1660 شخصاً.
من بين أولئك المعتقلين بلغ عدد القصر الذين تعرضوا للاعتقال خلال تلك الفترة 1097 قاصراً، بينما بلغ عدد النساء 555 امرأة، منهم 31 امرأة لازلن رهن الاعتقال حتى الآن، منهن 9 محكوم عليهن، والبقية لازلن قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن.
ووفق التقرير، فإن النظام المصري، استهدف الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة دون توقف منذ الثالث من يوليو/تموز 2013، حيث أغلق النظام المصري أكثر من 20 وسيلة إعلامية من القنوات الفضائية والصحف، وأوقف العديد من الإعلاميين والكتاب عن الكتابة والنشر، وقام بترحيل عدد من الصحفيين واقتحم نقابة الصحفيين واختطف صحفيين لجأوا إليها ولفق تهما مفبركة لنقيب الصحفيين، كما تعرض 18 صحفيا للقتل، واعتقل أكثر من مائتين لايزال 89 منهم في السجون، وحكم على بعضهم بالإعدام، هذا بالإضافة إلى إدراج نحو 15 صحافياً وإعلامياً على قوائم الإرهاب في 27 مايو/أيار 2017.
وفي أكبر هجمة على الصحافة وحرية الرأي والتعبير، قامت الحكومة المصرية مؤخرا بحجب حوالي 119 موقعاً منها صحف على شبكة الانترنت تابعه لمؤسسات إعلامية وإخبارية مصرية وغير مصرية.
وعلى خلفية القضايا المتعلقة بمعارضة السلطات بعد انقلاب يوليو/تموز 2013 وحتى الآن، فقد تم الحكم في 2196 قضية معارضة للسلطات أمام دوائر جنح وجنايات مدنية وعسكرية، حيث تم الحكم في 1976 قضية مدنية، بينما تم الحكم في 220 قضية عسكرية، وفق «المنظمة العربية لحقوق الإنسان».
وبلغ عدد الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام في تلك القضايا سواء أمام دوائر مدنية أو عسكرية، 30177 شخصاً، منهم 358 قاصراً، وقد تم تبرئة 8001 من هؤلاء المحكومين، أي 26.5% من إجمالي العدد الكلي للمتهمين، بينما حُكم على 22097 شخصاً بأحكام إدانة مختلفة، أي بنسبة 73.2%، فيما جاءت قرارات المحكمة بعدم الاختصاص أو انقضاء الدعوى بحق 79 شخصاً، أي ما يعادل 0.3٪ تقريباً.
من بين أولئك المحكومين، حوكم 6863 شخصاً أمام دوائر عسكرية خلال الأربعة السنوات فترة عمل التقرير، أي ما يقارب27.7 % من إجمالي عدد المحكومين، بينهم 16 قاصراً، حُكم بالسجن والسجن المشدد والمؤبد على 6387 منهم، بينما تم تبرئة 468 منهم، فيما جاءت قرارات المحكمة بعدم الاختصاص بحق 8 متهمين.
وعن الوضع في سيناء، شمال شرقي مصر، قال التقرير إن عدد القتلى من المدنيين في سيناء بلغ 3446 شخصا، منهم 3191 شخصا قال عنهم الجيش أنهم قتلوا إثر مواجهات أمنية معه، والبقية قتلوا بصورة عشوائية.
أما عدد المعتقلين في سيناء أثناء فترة الرصد، فقد بلغ 5766 شخصاً، منهم 2689 أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية أنهم مطلوبون أمنياً، بينما تم اعتقال 3077 شخصاً بدعوى الاشتباه.
ولم تسلم الممتلكات الخاصة بأهل سيناء من منازل ومزارع وعربات ودراجات بخارية من التدمير والتخريب دون فتح تحقيق واحد في تلك العمليات، ودون تعويض للمتضررين، حيث تم الإعلان عن حرق 3208 دراجة بخارية و1142 عربة خلال فترة رصد التقرير، كما تم الإعلان عن حرق وتدمير مئات المنازل والعشش الخاصة بأهالي محافظة سيناء، حيث بلغ عدد المنازل التي تم حرقها وتدميرها خلال فترة عمل هذا التقرير 259 منزلاً، بينما تم الإعلان عن حرق وتدمير 2191 عشة، بحسب التقرير.
وفي 3 يوليو/تموز 2013، انقلب وزير الدفاع حينها رئيس الجمهورية الحالي «عبد الفتاح السيسي»، على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديقراطيا، عقب عام من حكمه.
واحتجز «مرسي»، منذ ذلك التاريخ، في مكان غير معلوم، قبل أن يظهر خلال جلسة محاكمته في نوفمبر/ تشرين الثاني من ذات العام، لمحاكمته، معلنًا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزًا في «مكان عسكري».
ويرفض «مرسي» إجراءات مقاضاته، ويعتبرها باطلة قانونا، كما يرفض الانقلاب عليه في 3 يوليو/ تموز 2013، ويصر أنه الرئيس الشرعي المنتخب ديمقراطيا.
وأعقب الانقلاب سقوط آلاف الضحايا، واعتقال عشرات الآلاف من المعارضين، وتهجير آخرين، فضلا عن حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم، وغلاء الأسعار، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس، وانهيار العملة المحلية.
