إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
لا شك أن التداعيات الكارثية على مصر جراء إنشاء سد النهضة الإثيوبي كثيرة ومتنوعة، وتطول كل قطاعات الدولة من مياه شرب وزراعة وصناعة وسياحة، ولا شك كذلك أن نيران هذه التداعيات سوف يتلظَّى بها عشرات الملايين من جموع الشعب المصري.
في هذا التقرير لن نتناول كل التداعيات الكارثية المتوقعة بقدر ما نرصد الكوارث التي بدأت بالفعل، وجعلت مصر كلها تكتوي بخسائر لا قبل لها بها في ظل تواطؤ من جانب زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي زعم خلال زيارته مؤخرًا أنه لا توجد أزمة من الأساس مع إثيوبيا بشأن سد النهضة!.
وأول 3 كوارث قد بدأت بالفعل هي توجهات نظام عسكر 30 يونيو نحو إقامة مشروع ضخم لمحطات تحلية مياه البحر والصرف؛ تعويضًا عن النقص المتوقع من حصة مصر المائية، وهو ما سيتكلف 900 مليار جنيه، بحسب تصريحات وزير الري بحكومة الانقلاب.
والكارثة الثانية هي تقليص مساحات الأرز بمقدار 375 ألف فدان، ما يؤدي إلى خسائر كبيرة للفلاحين، وسط توقعات بأن يصل سعر كيلو الأرز خلال شهور قليلة إلى 20 جنيها.
أما الكارثة الثالثة فهي بوار ثلث أراضي الدلتا الزراعية، جراء تقليص مساحات زراعة الأرز بذريعة أنه يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، ولكن ذلك- بحسب خبراء- سوف يؤدي إلى بوار ثلث أراضيها بزيادة نسبة ملوحتها بعد تقلص مساحات الأرز.
900 مليار جنيه لمحطات التحلية
الكارثة الأولى- والتي كنا في غنى عنها حال كان لمصر نظام منتخب يرعى مصالح الشعب ويحمي حقوق الوطن- هي توجهات نظام العسكر نحو خطة موسعة لإنشاء محطات تحلية مياه البحر والصرف من أجل سد العجز المتوقع من حصة مصر المائية، مع بدء تخزين المياه أمام بحيرة سد النهضة الإثيوبي.
وأبرزت صحيفة “المصري اليوم” هذه الخطة في مانشيت أمس الأربعاء 7 فبراير 2018م، بعنوان: «900 مليار جنيه لترشيد المياه خلال 20 سنة.. “عبد العاطى”: خطة من 4 محاور تنفذها 9 وزارات للحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة».
وبحث عدد من وزراء حكومة الانقلاب، منهم الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، الثلاثاء الماضي، الخطوات التنفيذية لإطلاق حملة ترشيد لاستهلاك المياه وتعظيم الاستفادة منها، فى كل محافظات الجمهورية.
وقال عبد العاطى، فى تصريحات صحفية، إن الخطة تنفذ خلال 20 سنة وتعتمد على 4 محاور، هى التنقية والترشيد والتنمية والتوعية، وتشمل برامج توعية بترشيد الاستهلاك فى جميع الجهات الحكومية، خصوصًا المدارس، ومراكز الشباب، والمساجد، والتجمعات المختلفة، بواقع 100 لقاء شهرى، مشيرا إلى أن 9 وزارات تشارك فى تنفيذها، وتتكلف 900 مليار جنيه.
تقليص مساحة الأرز بمقدار 375 ألف فدان
الكارثة الثانية تتعلق بقرار وزارة الموارد المائية والرى بحكومة الانقلاب، يوم الإثنين الماضي 5 فبراير 2018م، حول تحديد المساحات المنزرعة بمحصول الأرز للموسم الزراعى الجديد، والذي تبدأ زراعته من منتصف أبريل القادم، بواقع 734 ألف فدان فقط، فى 9 محافظات، بدلا من المساحة التى حددتها الحكومة العام الماضى، والتي تبلغ مليونًا و76 ألف فدان، بتخفيض يصل الى 300 ألف فدان تقريبا.
ليس ذلك فقط، بل تؤكد وزارة الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، أنها لن تتراجع عن تحصيل غرامات زراعات الأرز من جميع المخالفين، التي تصل إلى 3700 جنيه عن الفدان المخالف، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الغرامات إلى 3 مليارات جنيه. رغم أن الوزارة كانت قد صرحت عدة مرات بإلغاء هذه الغرامات على الفلاحين.
وأوضح الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الري، أن تخفيض المساحات المنزرعة بمحصول الأرز جاء بعد أزمة الشح المائي.
بوار ثلث أراضي الدلتا
أما الكارثة الثالثة والتي بدأت بالفعل مع قرار حكومة العسكر تقليص مساحة الأرز إلى النصف، هو بوار ثلث أراضي الدلتا؛ بسبب زيادة ملوحة التربة، لأن زراعة الأرز التي تستخدم كميات كبيرة من المياه تحافظ على خصوبة التربة، وتمنع مياه البحر والبحيرات المالحة في شمال الدلتا من التسرب وتبوير التربة.
وبحسب تصريحات أستاذ الموارد المائية والري، نادر نور الدين، التي أكد فيها أنه بعد 3 سنوات من وقف زراعة الأرز ستخرج معظم أراضي شمال الدلتا والمقدرة بـ1.5 مليون فدان عن الإنتاجية لتصبح أراضيَ بور عالية الملوحة، ولن يمكن إعادة استصلاحها، منتقدًا موقف السيسي أمام إثيوبيا، والذي عكس ضعفًا وهشاشة، ولن يتمكن من حماية حقوق مصر المائية.
