الحركة المدنية تستنكر القبض على “ابو الفتوح” وتطالب بالإفراج عن كل سجناء الرأى

القاهرة 15 فبراير 2018

تابعت الحركة المدنية الديمقراطية بكل مكوناتها بقلق بالغ انباء القبض على د. عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وترى أن هذه الخطوة فى ارتباطها بما سبقها من خطوات تدفع بالأوضاع إلى صدام واسع يطول كل التيارات السياسية ولا يترك معارضا خارج السجون.

كما أنها خطوة تسد الطريق أمام أى محاولة للاصلاح وتكرس للحكم الاستبدادى الذى قادنا إلى هذه الازمة الشاملة.

وترى الحركة أن هذا الإجراء الاخير يأتى استكمالا لبلاغات وحملات الترويع واتهام المعارضين بمحاولة قلب نظام الحكم والإضرار بالأمن القومى، فهكذا صارت الاتهامات لكل من يجرؤ على مخالفة الحاكم .. كما يأتى استكمالا للاجراءت التعسفية بحق المرشحين الرئاسيين لاغلاق الساحة على مرشح واحد وحيد وللتقييد على الحريات وإغلاق كل هامش لحرية الرأى.

وتؤكد الحركة المدنية الديمقراطية أن هذه الاجراءات التعسفية هى فى واقع الأمر التي تعطل أحكام الدستور وتنشر البلبلة والفوضى وتسد فى وجه المواطنين أبواب الأمل وتقوض ثقة المواطن فى مؤسسات الحكم ، وأن كل تجريف وتضييق للعمل السياسى هو هدية مجانية للفوضى والارهاب الذى يتغذى من الفراغ الذى يخلفه الاستبداد.

وتؤكد الحركة على ضرورة الإفراج العاجل عن د ابو الفتوح وكل سجناء الراي، واحترام حرية الرأي والتعبير ودعم الأحزاب التي تعمل في إطار الدستور والقانون.