فاشية السيسي.. نسخة جديدة من كتالوج “عبد الناصر”

تسير دولة الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في الفترة الأخيرة، نحو ديكتاتورية الشخص الواحد التي نفذها جمال عبد الناصر، خاصة بعدما أمم السيسي الصحف ووسائل الإعلام، وقمع الحريات وقصف الأقلام، ونجح في تدمير الأحزاب السياسية الكرتونية التي أنشأها نظام سلفه المخلوع حسني مبارك لاستكمال ديكور الديمقراطية، فقد نجح في “تذويبها” في حزب واحد يسبح بإنجازات السيسي في التنازل عن الأرض (تيران وصنافير)، وإفقار الشعب المصري (رفع الدعم)، والارتماء في حضن الكيان الصهيوني (صفقة القرن والسعي للتفريط في سيناء)، وتدمير حياة المصريين (بناء سد النهضة).

فاشية جديدة

ولعل ما يعبر عن الدولة الفاشية التي يؤسس لها نظام السيسي، هو المقترح الأخير بإلغاء الحياة الحزبية، ودمج الأحزاب السياسية في كيان واحد يقوم بدور الظهير السياسي لرئيس الانقلاب، بما يمكنه من تمرير التعديلات الدستورية التي تسمح له بالاستمرار في منصبه دون قيود أو ضوابط.

وكان أول من دعا إلى هذه الفكرة كومبارس السيسي بمسرحية انتخابات الرئاسة موسى مصطفى موسى، الذي دعا إلى دمج كل الأحزاب في كيان واحد تحت اسم “كيان مصر”، يكون بمثابة المنصة الوحيدة للعمل السياسي.

أما الاقتراح الثاني، فتتبناه مجموعة الأحزاب اليسارية والعلمانية والليبرالية بزعامة رئيس حزب الوفد بهاء أبو شقة، بأن يكون الدمج في خمسة كيانات تمثل التوجهات الفكرية والسياسية في صورة أقرب لفكرة المنابر الثلاثة التي أنشأها الرئيس الأسبق أنور السادات عام 1979، وكتب بها شهادة وفاة الاتحاد الاشتراكي الذي أسسه جمال عبد الناصر.

دمج الأحزاب

وقال عضو برلمان العسكر أحمد رفعت، في بيان له: إنه سيتقدم قبل نهاية أبريل الجاري بتعديل تشريعي للبرلمان يسمح بدمج الأحزاب السياسية، بعد أن لاقت الفكرة ترحيبا من أعضاء ائتلاف “دعم مصر” صاحب الأغلبية البرلمانية.

وأضاف أن فكرة القانون تهدف إلى إنشاء لجنة لشئون الأحزاب السياسية داخل البرلمان، تتولى الرقابة على تنفيذ برامج الأحزاب القائمة، وتحديد الأحزاب المخالفة للقانون والدستور، والأكثر تحديدا الأحزاب التي اعتبر أنها تقوم على أساس ديني أو عسكري أو شبه عسكري، وكذلك الرقابة على الأحزاب التي ليس لها مقار على أرض الواقع وليس لها هيكل تنظيمي، ومتابعة الأحزاب التي ليس لها مقاعد بالبرلمان، وبالتالي ليس لها وجود على الأرض الواقع.

وفيما يتعلق بفكرة دمج الأحزاب، قال رفعت إن اقتراحه إما بشطب الحزب الذي ليس له وجود، أو الدمج مع حزب آخر؛ بهدف الوصول لكيان حزبي كبير، أو مجموعة أحزاب تحكم وأخرى تعارض، ما يسهل على الدولة دعم هذه الأحزاب ماليا مع اقتراب إجراء انتخابات المحليات.

حائط صد

ويقول الباحث في علم الاجتماع السياسي، سيف الدين المرصفاوي، في تصريحات صحفية: إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي سبق أن دعا الأحزاب إلى التجمع في كيان واحد يستطيع أن يكون ظهيرا سياسيا لنظام الحكم بمصر، وهي الفكرة التي بدأ عدد من الأحزاب الموالية للسيسي وأجهزة المخابرات المختلفة في الترويج لها بشكل كبير بعد فوز السيسي.

وأضاف المرصفاوي أن الهدف من وراء ذلك هو إيجاد كيان سياسي يستطيع أن يكون حائط صد في حالة استعاد تيار الإسلام السياسي عافيته مرة أخرى، بالإضافة إلى أن الدستور الحالي يحرم على رئيس الجمهورية أن يكون له حزب سياسي أو ينتسب لحزب سياسي، وبالتالي فالبديل هو هذا الكيان الكبير، والذي يشبه الاتحاد الاشتراكي الذي كان يسيطر على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمصر منذ منتصف ستينيات القرن الماضي وحتى عام 1979 قبل حله من قبل الرئيس السادات.

وأشار المرصفاوي إلى أن خطورة هذه الفكرة تكمن في أنها تقضي على فكرة التعددية السياسية، حتى لو كان وجودها علي أرض الواقع شكليا فقط، كما أنها تقنن لسيطرة كيان واحد على كل المؤسسات السياسية والتشريعية والنقابية، موضحا أنه في ظل ضعف الأحزاب القائمة، وعددها 104 أحزاب، فإن الكيان سيكون تحت سيطرة الأجهزة الأمنية بشكل كامل.

ويضيف الباحث في علم الاجتماع السياسي، أن الهدف الأساسي هو مواجهة الأحزاب والتيارات السياسية الإسلامية، سواء التي على توافق مع نظام السيسي مثل حزب النور والدعوة السلفية، أو التي على خلاف واضح معه وهي جماعة الإخوان المسلمين، أو الأحزاب التي تقف في مسافة وسط مثل مصر القوية والوسط والبناء والتنمية.

وأوضح المرصفاوي أن القضية ليست فقط في السيطرة على المجالس التشريعية والمحليات فقط، وإنما أيضا السيطرة على النقابات المهنية والعمالية، وبالتالي “تكتيف” المجتمع المدني والأهلي والسياسي بكيان واحد متحكم في كل التفاصيل.

تأميم الإعلام

وقال 5 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين: في ظل الهجمة المتصاعدة ضد الصحافة وحريتها، التي وصلت لذروتها بحبس الزميل عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، باتهامات نعلم جميعًا أنها لا تمت للحقيقة بصلة.

وأضافوا- في بيان وقع عليه الأعضاء الخمسة أمس- “قبل قرار حبس الزميل عادل صبري كانت أزمة “المانشيت” الشهيرة تلقي بتبعاتها على استقرار صحيفة المصري اليوم، ورغم “مهنية” المانشيت فإن الأزمة تصاعدت ووصلت لحد فرض غرامات وإحالة رئيس تحريرها السابق للتحقيق ومطالبة الصحيفة بالاعتذار، بل واستمرت الهجمة المتصاعدة على الصحيفة حتى تمت إقالة رئيس التحرير الزميل محمد السيد صالح، وقبل هذه الأزمات كانت الهجمة مستمرة عبر حجب مئات المواقع، وحبس زملاء احتياطيا بالمخالفة للقانون، ووقف أعمدة للكتاب في الصحف، وإحالة زملاء للتحقيق بلا أسباب، والتشهير بزملاء في صحف ومواقع يتم تمويلها من أموال الشعب، والقبض على الزميلين حسام السويفي وأحمد عبد العزيز من على سلم النقابة وحبس الزميل معتز ودنان بعد أن أجرى حوارا صحفيا .

وناشد البيان الصحفيين الدفاع عن مهنتهم بعدما حدث كل ذلك وأكثر، وسط غياب كامل لنقابة الصحفيين ودورها، ورغم كل محاولاتنا لأن يكون هناك موقف واضح من النقابة ومجلسها، إلا أن كل المحاولات ضاعت وسط إصرار غالبية المجلس على أن كل شيء على ما يرام، بل واتهام الموقعين على هذا البيان بمحاولة افتعال الأزمات رغم أن ما نطالب به هو الحد الأدنى المناسب لصد الهجمة على الصحافة والدفاع عن حرية وكرامة الزملاء.