العسكر والطوارئ “إيد واحدة”.. السيسي يخالف دستوره للمرة الثالثة

لم ينتظر قائد الانقلاب العسكري انتهاء فترة حكمه العسكري الأولى، والدخول في الفترة الثانية التي تبدأ مع شهر يونيو، ليعلن تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر أخرى اعتبارا من اليوم السبت.

وذكرت الجريدة الرسمية: “تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من صباح السبت الموافق 14 أبريل عام 2018″، وهي المدة الدستورية التي نص عليها الدستور، وتتجدد مرة واحدة، إلا أن السيسي جددها للمرة الثالثة على التوالي.

ونص القرار أيضا على أن “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم (من إجراءات) لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.

وأسند القرار إلى رئيس مجلس الوزراء اختصاصات رئيس الدولة المنصوص عليها في قانون الطوارئ.

وتضمن عدد آخر من الجريدة الرسمية قرارا أصدره رئيس وزراء الانقلاب، شريف إسماعيل، بتجديد فترات خاصة بفرض حظر التجول في مناطق من محافظة شمال سيناء، التي ينشط فيها موالون لتنظيم داعش قتلوا المئات من أفراد الجيش والشرطة في السنوات الماضية.

وكانت مصر قد فرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في أبريل 2017 بعد تفجيرين في كنيستين، أوقعا نحو 45 قتيلا ثم مددتها كل ثلاثة أشهر.

مخالفة الدستور

ومع إعلان موافقة برلمان العسكر نهاية العام الماضي، على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، أكد فقهاء دستوريون من بينهم الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أنه لا يجوز مد حالة الطوارئ لأكثر من مدتين طبقاً للمادة 154 من الدستور، مضيفاً أنها أقصى فترة قد تمتد فيها حالة الطوارئ في البلاد هي 6 أشهر متتالية، وبالتالي فإن الدستور نص صراحة على ضوابط العمل بقانون الطوارئ.

وقال السيد في تصريحات سابقة، إنه لا يجوز عرض فرض حالة الطوارئ لمدة جديدة على الاستفتاء الشعبي، مضيفاً: “الدستور حدد حالة الطوارئ بمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة فقط وهذا واضح في الدستور وبالتالي لا يوجد مخرج لإقرار الطوارئ 3 أشهر جديدة”.

وتنص المادة(154) من دستور الانقلاب على أن: يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

إجراءات غير قانونية

وأكد الفقيه القانوني محمد حامد أن السيسي ليس من حقه أن يمد حالة الطواري لمدة إضافية ثالثة، باعتبار أن القانون حدد ذلك مسبقًا بتجديد الطوارئ لمدة مماثلة فقط، وبالتالي فإن موافقة البرلمان على مد الطوارئ لـ3 أشهر جديدة تعد آخر مدة للعمل به خلال الفترة المقبلة على ان يتم الغائه بعد انتهاء المدة المحددة له.

وتابع: “إذا اقتضت ظروف البلاد ضرورة العمل بقانون الطوارئ لتوافر حالة من حالات العمل به، يكون أمام رئيس الجمهورية سبيل وحيد، وهو إلغاء العمل بالقانون لفترة وجيزة ثم يعود ويصدر قرارا بفرض حالة الطوارئ من جديد بموافقة أغلبية نواب البرلمان.

وأشار إلى أن فرض حالة الطوارئ حاليًا تختلف عما كانت عليه خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، فالدستور لم يكن مقيدًا لمبارك عكس ما ينص عليه الآن.

فرصة للقمع

وتستغل سلطات الانقلاب حالة الطوارئ للتضييق على جهود المدافعين عن حقوق الإنسان على نحو غير مسبوق، إذ قامت بإغلاق المنظمات غير الحكومية أو تجميد أرصدتها وسن قانون جديد مجحف يعطيها صلاحيات واسعة لحل المنظمات غير الحكومية، وينص على عقوبة السجن خمس سنوات في حال نشر بحوث من دون إذن منها.

كما اعتقلت السلطات الانقلابية عشرات الصحفيين، أخرهم عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية، وحكمت على 15 صحفياً بالسجن مدداً مختلفة بتهم تتعلق بكتاباتهم فقط لا غير، بالإضافة إلى حجب أكثر من 400 موقع على الإنترنت، منها مواقع للصحف المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب على المئات بذريعة عضويتهم في جماعة “الإخوان المسلمون” أو لمجرد الظن أنهم من أعضائها. ولكي تعاقب السلطات المعارضين السياسيين لجأت لاستخدام الاحتجاز المطول على ذمة المحاكمة لمدد تجاوزت السنتين، وأخضعت الكثيرين ممن أفرج عنهم للمراقبة، مما أجبرهم على قضاء ما يصل إلى 12 ساعة يومياً في أقسام الشرطة.