السعودية سرَّحت 785 ألف موظف بسبب أزمتها الاقتصادية

بدأت تبعات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها السعودية في الظهور بقوة؛ حيث أظهرت بيانات رسمية صدرت، اليوم الأربعاء، خروج 785 ألف موظف أجنبي من القطاع الخاص السعودي من وظائفهم خلال 15 شهرًا (منذ مطلع 2017).

ووفقًا لبيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (حكومية)، والتي يُسجل فيها جميع العاملين في القطاع الخاص من مواطنين وأجانب، فإن عدد الموظفين الأجانب تراجع إلى 7.71 مليون فرد نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 8.495 مليونًا نهاية 2016، وفي المقابل، صعد عدد الموظفين السعوديين إلى 1.76 مليونًا مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 1.68 مليونًا في 2016.

يأتي ذلك بالتزامن مع معاناة السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، جراء تراجع أسعار الخام، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، عن مستوياته منتصف 2014.

وتتزامن خسارة الموظفين الأجانب في السعودية لوظائفهم، مع تكثيف حكومة المملكة خلال العامين الماضيين توطين العمالة المحلية في العديد من القطاعات الاقتصادية.

واشترطت الحكومة السعودية عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.8 بالمائة، وستقصر الحكومة السعودية العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطًا ومهنة معظمها بقطاع التجزئة، على السعوديين والسعوديات فقط، بدءًا من 11 سبتمبر المقبل.

وفي ظل سعيها لتقليل النفقات والبحث عن مصادر تمويل غير نفطية ضمن رؤية السعودية 2030، اتخذت السعودية قرارات من شأنها تهديد مصير نحو مليوني عامل مصري في الأراضي السعودية، التي تعد الوجهة المفضلة للباحثين عن لقمة عيش خارج أراضي الوطن.

وأعلنت وزارة المالية السعودية عن تطبيق رسوم شهرية، تحت مسمى المقابل المالي على العمالة الوافدة من خارج المملكة تتراوح بين 300 و400 ريال شهريًا، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية، اعتبارًا من مطلع العام يناير الماضي.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

عمر المختار.. شيخ المجاهدين والشهداء (1)

ارتسمت صورة الشيخ المجاهد عمر المختار في الذاكرة الشعبية العربية والإسلامية منذ زمن طويل، وساهم ...