للمتباكين على ارتفاع الأسعار.. هذا هو الحل

جلب الانقلاب العسكري في 30 يونيو 2013 الخراب للمصريين، وتسببت العصابة العسكرية في جلب النكبات والكوارث في كل شارع وحارة وزاوية، خراب في الاقتصاد والسياسة والاجتماع والتعليم والزراعة فاقت آثاره نكسة يونيو 67، والتي تسبب فيها العسكر أيضًا، بشعاراتهم الحنجورية البعيدة عن الواقع وفسادهم الذي كان كالنار أتت على كل شيء.

كسْر الصمت بداية الحل في مصر والوقائع والشواهد كثيرة، منها أن الحكومة الأردنية أعلنت اليوم الخميس أنها ستسحب قانون الضريبة المثير للجدل عقب القسم، ما يعني نجاح الحركة الاحتجاجية في هدفها، عصابة السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ورغم افتقادهم لأى شعبية، وكراهية المصريين لهم، إلا أنهم وبمنتهى غلظ العين يتحدثون باسم الشعب، ويرفعون أسعار كل شيء، حتى طال الغلاء الأموات بعدما سحق الأحياء، وفرضت ضرائب على المواريث والتركات، باركها نواب برلمان الدم القادمون من رحم المخابرات الحربية، والمؤسسات الأمنية الحامية للعصابة والمضحية بالشعب من أجل أمن وأمان واستقرار العسكر وأذنابهم.

تقول الناشطة الأردنية ياسمين الهاشم: “يا الله لو الرزاز سحب قانون الضريبة..سوف نُسكت كل من شكّ أن المجد لمن نزل إلى الشارع وقال لا، وكل من ظن أننا هبايل وعم نتعب حالنا على الفاضي.. ووالله لو لم يغيّر الاعتصام غير نهج العقول هذا، لكفاه”.

في ظل الغلاء الذي يتعمد العسكر معاقبة الشعب وكسر إرادته به وترويضه، ومنعه من القيام بأي انتفاضة كرامة مستقبلاً، اتضح أن كل جهة داخل عصابة الانقلاب تسعى أن تكون في أمان ماديا، وبات على الشعب ألا يترقب مراعاة من جهة عصابة العسكر وحكوماتهم، الكل يفكر في مصلحته فقط والمواطن آخر همه كافحوا وثوروا وكسروا حلقة الصمت لتعيشوا هذا هو الحل.

وحتى يمر الغلاء ويرضخ له المصريون يقوم إعلام العسكر بدوره في ذلك، يرى الإعلاميون خدم العسكر في أنفسهم أصحاب الحقوق الحصرية للفهم في كل شيء، من الإبرة للصاروخ، ويحشرون أنوفهم في كل كبيرة وصغيرة، ويتحدثون كخبراء وجراحين للعمليات الاقتصادية والسياسية، وجعلوا من المصريين فئران تجارب لنظرياتهم وشعاراتهم وإطلالات التوك شو التي لا تسمن ولا تغنى من جوع.

أكد رئيس الوزراء الأردني المُكلَف الدكتور عمر الرزاز، أنه سيسحب مشروع قانون ضريبة الدخل بعد أداء اليمين أمام الملك عبد الله الثاني، موضحًا أن هناك توافقا على سحب مشروع القانون الذي أثار احتجاجات على السياسات الاقتصادية التي يقول منتقدوها إنها أثرت بشدة على مستويات المعيشة.

بدأت الاحتجاجات في عمان في أواخر مايو من العام الحالي، ضد قانون رفع ضريبة الدخل وارتفاع الأسعار في عدد من المدن الأردنية، والتي طالبت بإسقاط الحكومة، ورفع المشاركون في الاحتجاجات شعارات مثل: ” لن نركع” و” ما خلقنا لنعيش بذلّ خلقنا لنعيش بحرية” و”الشعب يريد إسقاط الحكومة”.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينتفض فيها الأردنيون ضد الحكومة، ففي أكتوبر عام 2012، قامت نقابات المعلمين والمهندسين الزراعيين بإضرابات عامة في معظم المدن الأردنية بسبب قرار الحكومة برفع أسعار معظم المواد الاستهلاكية وعلى رأسها النفطية، والتي أدت إلى احتجاجات جماهيرية واسعة في البلاد.

وفي مصر المنكوبة بالسفيه السيسي، قرر برلمان الدم بأوامر من العسكر زيادة رسوم 27 خدمة خاصة بقانون يحمل شعارا كاذبا هو “تنمية الموارد المالية للدولة”، من أجل توفير 7 مليارات جنيه في جيوب عصابة الانقلاب، أهمها خدمات المحمول وتراخيص وقيادة السيارات واستخراج جوازات السفر أو تجديدها، وتمثل رسالة فرض استسلام وإذعان للشعب وإجباره على التسليم بالأمر بالواقع، أو التهديد باستخدام القوة الغاشمة، كما حدث مع احتجاجات زيادة أسعار تذاكر المترو الشهر الماضي، وتؤكد أن الجنرال يستخف بغضب الشعب ولا يبالي بردود أفعاله أو انتقامه، فهل يستسلم ثوار 25 يناير؟.

ويبدو أنه بعدما كان شعار ثورة 25 يناير الأبرز في ميدان التحرير “عيش، حرية، عدالة اجتماعية”، باتت شريحة واسعة من المصريين تحت سياط العسكر ترفع شعار البحث عن “العيش” فقط، أي لقمة الخبز، ولكن، وفق نشطاء وسياسيين ومحللين سيظل شعار الثورة الهدف للجميع، رغم المتغيرات التي حدثت على أرض الواقع، واجتزأت كلمة “العيش” من الشعار، والدليل سحب مشروع قانون الضريبة في الأردن ولسان حال الشارع يقول “ما يضيع حق وراءه الشعب”.