“جرثومة في جسد الأمة”.. الإمارات تشتري عقارات القدس وتبيعها للصهاينة

للمرة الثانية خلال 4 أعوام، أتهم الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني أحد رجال الأعمال الأمارتين بشراء بيوت مقدسية بجوار المسجد الأقصى لصالح إسرائيل.

الشيخ كمال الخطيب كتب فاضحا التواطؤ الاماراتي مع الاحتلال لتهويد القدس قائلا على حسابه على فيس بوك أن “رجل أعمال اماراتي مقرب جدا من محمد بن زايد يعمل على شراء بيوت وعقارات في البلدة القديمة، وخاصة البيوت الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك، بمساعدة رجل أعمال مقدسي محسوب على محمد دحلان”.

وكشف أن “رجل الأعمال هذا عرض على أحد سكان القدس مبلغ 5 ملايين دولار لشراء بيت ملاصق للمسجد الأقصى وعندما رفض العرض وصل المبلغ الى عشرين مليون دولار لنفس البيت، وفشلت المحاولة لأن لعاب صاحب البيت الأصيل لم يسل على المال الدنس”.

واتهم “الخطيب” علنا هذه المرة “دور نظام محمد بن زايد في الإمارات في شراء بيوت اهل القدس (سلوان ووادي حلوه) في عام 2014 وتحويلها إلى المؤسسات الاستيطانية: ووصف “حكام الإمارات” بأنهم “جرثومة خطيرة في جسد الأمة”.

دحلان يهاجم “الخطيب”

لأن الشيخ الخطيب كان صريحا هذه المرة واتهم بن زايد ومحمد دحلان بالتورط في شراء عقارات القدس من الفلسطينيين وبيعها للصهاينة، فقد اضطر محمد دحلان المستشار الامني لبن زايد للرد بغضب وعصبية واستخدام الشتائم واللجوء لشماعة الإخوان، ما يؤكد هلع دحلان من كشف الواقعة وعمق إحساسه بأزمته وفضحه مع حكام الامارات، أمام العالم العربي والاسلامي.

فشن القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، والمقيم في الإمارات، هجوما عنيفا على نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، كمال الخطيب، بعد اتهامات بشراء عقارات المقدسيين بأموال طائلة، وهدد على صفحته على “فيسبوك” بمقاضاة الخطيب، واصفا إياه بـ “الإخواني الدجال”، وبأنه “بوق للاحتلال”!!.

كما هاجم دحلان قناة الجزيرة التي ظهر الخطيب عليها، وقال إن من “يقومون بتمويلها يمضون أسعد الأوقات في فنادق تل أبيب والقدس بإذن ورعاية مباشرة من حاكم قطر”.

الطريف أن تعليقات جمهور فيس بوك على كلمة دحلان عجت بسبه واتهامه ببيع القدس لصالح اسرائيل بأموال الامارات، بل أن رد دحلان نفسه أظهر صحة تدخل الامارات في القدس، ولكن تحت اسم “من يحاول مد يد العون لمدينتنا الحبيبة والمقدسة” بحسب قوله، ضد من “يحاولون تشديد طوق العُزلة على القدس وأهلها وتركهم وحيدين في مواجهة احتلال استيطاني يسعى جاهدا ليلا نهارا لقضم القدس متراً متراً وشبراً شبراً لتصبح هدفا أسهل للتهويد” بحسب قوله دحلان.

لماذا تشتري شركات إماراتية مساكن القدس وتبيعها للصهاينة؟

ومنذ عام 2014 وقادة الحركة الاسلامية في فلسطين المحتلة 1948 (اسرائيل حاليا) يتساءلون عن السر وراء شراء جمعيات وشركات اماراتية مساكن القدس العربية من أهالي بملايين الدولارات وإعادة بيعها للصهاينة، متهمين هذه الشركات بأنها “طابور خامس”

وسبق أن كشف الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة عن قيام شركات وجمعيات إماراتية بشراء عقارات المقدسيين لصالح الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة القريبة من المسجد الأقصى، مؤكداً أن هذا الأمر يعزز الوجود الإسرائيلي في القدس ويهدف لتهويد المدينة.

وقال “الخطيب” في مقابلة مع صحيفة الشرق القطرية إن دولة الإمارات تقوم بشراء بيوت المقدسيين عبر جمعيات يهودية أميركية لها مقرات في الإمارات، ويأتون من الإمارات مباشرة إلى إسرائيل، من خلال سماسرة فلسطينيين يسهلون لهم شراء عقارات المقدسيين، وخاصة القريبة جداً من المسجد الأقصى المبارك، ومن خلال بعض مندوبيهم الذين كانوا يعملون في جمعيات إماراتية، وهؤلاء بمثابة الطابور الخامس على حد تعبيره.

وانتقد نائب رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين ما اسماه “دور الامارات في دعم الانقلابات في مصر وتركيا ودورها في حصار غزة، وفي ليبيا واليمن.

وثائق تكشف دور حكام الإمارات

وقد كشفت “الحركة الإسلامية” (الجناح الشمالي)، في الأراضي المحتلة، عن وثائق لبيع جمعيات وشركات اماراتية لعقارات القدس الي موطنين يهود منذ عام 2014، واتهمتها بالوقوف خلف تمويل هذه العملية، ومع هذا يأتي دحلان الان ليطالب بالدليل وأنه سيقاضي قادة الحركة الاسلامية أمام القضاء الاسرائيلي.

ويقول الشيخ كمال الخطيب، أن سماسرة حكام الامارات “خدعوا أصحاب المنازل وأخبروهم بأن المشترين مستثمرون إماراتيون يريدون إعمار المدينة المقدسة، ليكتشف المقدسيون فيما بعد أن المنازل بيعت لمستوطنين صهاينة وأن الجهات الإماراتية اُستخدمت لخداع الفلسطينيين الذين يرفضون بشكل قاطع بيع منازلهم للإسرائيليين”.

وأضاف الخطيب، أن “الأموال التي بسببها تم بيع 34 شقة سكنية في حي سلوان وصلت من دولة الإمارات إلى أحد البنوك الفلسطينية في بلدة العيزرية.

وقد كشفت وثائق تفصيلية، حصلت عليها جريدة “الأخبار” اللبنانية تفاصيل هذه المحاولات الاماراتية للتحايل لشراء العقارات من الفلسطينيين ثم بيها للصهاينة.

فبحسب الوثائق والعقود والسجلات، جرت عملية البيع اولا بين شخص فلسطيني يحمل الهوية الإسرائيلية، وإحدى العائلات المقدسية الشهيرة، ثم تنازل هذا الشخص عما اشتراه لشركة إماراتية، باعت العقار لاحقا للمستوطنين!

وأشارت الوثائق لتورط شخص يدعي (فادي أحمد حسين السلامين)، يحمل الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية، أسس شركة (الوثيقة الأولى)، مع (عمّته)، اسمها شركة “السرينا العالمية للتجارة والاستثمار”، هدفها “الاستيراد والتصدير والأنشطة العقارية وتجارة الأغذية والمشروبات والتبغ”، 10 اغسطس 2013، في هذه العمليات المشبوهة لبيع العقارات للصهاينة.

وكان “السلامين” مقربا من السلطة الفلسطينية، ثم بدأ شن هجوم لاذع على عباس تحديدا، بعدما بات من “رجال محمد دحلان”.

وكشفت وثيقة أن شركة السلامين قدمت “تنازلا مسبقا” عن عقار منوي شراؤه في القدس، لمصلحة شركة إماراتية تدعى “الثريا للاستشارات والبحوث”، ومقرها في أبو ظبي.

وتُظهر وثيقة أخري أن هذه الشركة حصلت على رخصة تجارية لمدة عام، من “غرفة أبو ظبي التجارية” برقم CN-122229، كما أن البحث في “دليل أبو ظبي التجاري الإلكتروني” أظهر أن “الثريا” بلا موظفين ورأسمالها المعلن هو صفر!

وبينما كان المستوطنون يقتحمون الشقق التي اشتروها في وادي حلوة في سلوان (2/10/2014)، بأموال إماراتية وفق تصريح نائب رئيس “الحركة الإسلامية”، كمال الخطيب، وفيما كانت تدور العمليات لتسريب شقق وبنايات أخرى، كان العمل يجري على قدم وساق لتوقيع عقد البيع بين السلامين وعائلة جودة (الحسيني)، لشراء قطعة أرض في البلدة القديمة في القدس ومبني مكون من ثلاث طوابق.

وقد تبين أن نحو ثمانية بيوت من أصل عشرة في الشارع نفسه، سُربت إلى المستوطنين على مدار السنوات الماضية، حتى بات هذا الحي (عقبة درويش ضمن الحي الإسلامي) قابلا للتحول إلى منطقة يهودية في ظل التسريب المتوالي والمباشر لليهود.

وتشير الوثائق لأنه لو استمر تسريب البيوت إلى المستوطنين عبر البيع المباشر (بأموال إسرائيلية) أو الوسطاء (بأموال عربية)، خلال الخمس سنوات المقبلة، ستتحول أجزاء كبيرة من البلدة القديمة إلى مناطق يهودية السكن، ما يعني تهويد محيط الأقصى أولا، كخطوة أمر واقع لتهويد المسجد ثانيا.

وتشير الوثائق إلى أن شركة «الثريا للاستشارات والبحوث» التي يقع مقرها في إمارة أبو ظبي، ومتورطة في عملية شراء العقارات من أهالي القدس وبيعها للمستوطنين.

و”الثريا” الإماراتية مسجلة بأسماء شخصين ليس لهما وجود في عالم الأعمال والإنترنت، وهناك إمبراطورية أمنية كبرى أخري تتوسع في الشرق الأوسط والأدنى تعمل باسم “الثريا”، وقريبة جدا من دوائر محمد دحلان، الذي لا يظهر في واجهتها.

ويعمل دحلان في “الثريا” التي مقرها في معسكر آل نهيان في أبو ظبي، والأخيرة لا عنوان واضحا لها ولا موظفين ولا رأسمال معلنا، وتحصل على ترخيص لمدة معينة ثم تغيب، وهذه اشترت في القدس عقارا قرب المسجد الأقصى، داخل شارع انتهت ثمانية من بيوته إلى المستوطنين، عبر وسيط هو أحد رجال دحلان، اسمه فادي السلامين.

وهذا الاخير، تمكن من الحصول على جميع التسهيلات القانونية من السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وأنه يدفع 2.5 مليون دولار على عقار قديم من أملاك فلسطينيي القدس.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

ما يحدث في مصر من كوارث هل يندرج تحت لعنة الدم؟

دماء الشهداء في رابعة والنهضة وجميع ميادين مصر ستظل لعنة تطارد الانقلابيين حتى حتفهم، فقر ...