هروب جماعي للاستثمارات الأجنبية من مصر!

أثار بيان وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، عن خروج 5 مليارات دولار من مصر منذ شهر مايو الماضي، العديد من التساؤلات حول أسباب هذا الهروب الجماعي للاستثمارات الأجنبية من السوق المصرية، وعلاقة ذلك بتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وقالت “فيتش”، في بيان لها، إن العملة المصرية انخفضت بنحو 1.3% منذ بداية مايو حتى نهاية يوليو 2018، ليصل الدولار إلى 17.90 جنيه، وأبقت “فيتش” على التصنيف الائتماني لمصر عند (B)، والذي يعني وجود مخاطرة.

وكان وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط، قد كشف عن أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين بلغت 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو 2018، مقابل 23.1 مليار دولار بنهاية مارس 2018، وفقا لبيانات رسمية، ما يعني تراجعًا في تلك الاستثمارات.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه بيانات البنك المركزي عن تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بنحو 65 مليار جنيه، في شهر واحد، حيث انخفضت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 310.6 مليار جنيه في مايو الماضي، مقابل 375.5 مليار جنيه في أبريل الماضي، وذلك بحسب التقرير الشهري للبنك المركزي عن شهر يونيو الماضي.

من جانبه حاول أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، تبرير هذا التراجع باعتباره أمرا طبيعيا، قائلا: “إن خروج استثمارات الأجانب وتذبذبها أمر طبيعي ومتوقع مع خروجها من الأسواق الناشئة، لتذهب إلى أمريكا بعد رفع الفائدة على الدولار”.

وأضاف كجوك أن “مصر جزء من العالم وأنه من الطبيعي أن تتأثر به، لكن المهم هو المقارنة بالدول الأخرى التي تأثرت بشدة وتراجع عملات بعضها”.

هذا التراجع يأتي في وقت تشهد فيه البلاد حالة من عدم الاستقرار الأمني، ويواصل فيه نظام الانقلاب استخدام فزاعة “محاربة الإرهاب” في وسائل الإعلام المحلية والدولية، كمبرر لاستمرار استيلائه على حكم مصر وارتكاب الجرائم بحق المصريين؛ الأمر الذي يثير مخاوف المستثمرين الأجانب ويدفعهم للبحث عن بلدان أكثر أمنًا.