شركات العسكر المستفيد الأكبر من زيادة السيسى للرسوم الجمركية

في خطوة مفاجئة لتعظيم الجباية من جيوب المواطنين، أصدر عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعديل بعض الفئات الجمركية، وإضافة أصناف جديدة، لترفع الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات للمرة الثانية منذ يناير 2016، ونشرت الجريدة الرسمية،  أمس، قرار الرسوم الجديد، الصادر بتاريخ 9 سبتمبر، لكن سيبدأ العمل به اعتبارا من غد (الخميس).

شمل القرار فرض رسوم بقيمة 20 بالمئة على الآلات والمعدات، التي تستوردها المنشآت السياحية، ما عدا سيارات الركوب، وهو ما يعني طعنة جديدة للسياحة المصرية التي تواجه التراجع الحاد وانهيار عوائدها، وفرض رسوم بواقع 10 بالمئة من قيمة إصلاح البضائع، التي تصدر للخارج بشكل مؤقت عند استيرادها.

وتضمن القرار فرض رسوم بقيمة 5 بالمئة على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع، من مستلزمات وقطع غيار لازمة لعمل “عمرة لمحركات قاطرات السكك الحديد”.

وأظهرت الجريدة الرسمية أن مصر أضافت أصنافا جديدة إلى قائمة الرسوم، مثل الأسماك ومنتجاتها والفاكهة ومبيدات الإنتاج الزراعي ومطهرات مكافحة الحشرات الزراعية، وذلك في سبيل استفراد شركات جيش الانقلاب بمنتجات الأسماك التي توسع فيها العسكر في الفترة الأخيرة في كفر الشيح وبورسعيد وعدد من المحافظات، والتي لم تحقق انخفاضًا في أسعار الأسماك واللحوم والفاكهة التي ارتفعت.

والتعديلات الجمركية تعزز سيطرة شركات الجيش على السوق المحلية في العديد من القطاعات الحيوية.

وسبق أن شهدت السوق المصرية حالة من الارتباك بعد قرارات السيسي، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية على المنتجات المستوردة بنسبة تصل إلى 60%. في 2017، فيما يخص عددا من المنتجات، هي أدوات العناية الشخصية، مثل مستحضرات العناية بالأسنان، ومزيلات العرق، والشامبو، وأيضا مستحضرات الاستحمام مثل الصابون، التي كانت قد شهدت زيادة خلال الفترة السابقة، على خلفية قرار خفض قيمة الجنيه المصري أمام لأكثر من النصف “التعويم”، وزيادة أسعار الوقود.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

في الذكرى التاسعة للثورة.. مواقع التواصل تغرد «ثورة الغضب 25»

في الخامس والعشرين من يناير كل عام، يحيي المصريون ذكرى ثورتهم الخالدة التي أطاحت برأس ...