الانقلاب يتجه لإصدار عملة معدنية بقيمة 5 و10 جنيه.. فما دلالتها اقتصاديا؟

قالت وسائل إعلام مصرية، إن وزارة المالية بحكومة الانقلاب تدرس بشكل جاد إصدار فئة جديدة من العملات المعدنية، بدعوى تيسير الحركة التجارية بين المواطنين، والقضاء على مشكلة توافر “الفكة”.

وسبق أن أعلن وزير مالية الانقلاب محمد معيط، الأسبوع الماضي، أن مصلحة “سك العملة”، التابعة للوزارة، ستقوم خلال الفترة المقبلة بطرح كميات أكبر من العملات المعدنية.

وفي المقابل، نفى رئيس مصلحة سك العملة، عبد الرؤوف المحمدي، نية وزارة المالية إصدار عملة معدنية من فئات 5 و10 جنيهات وطرحها في السوق المصرية.

وكشف خلال لقاء خاص مع إحدى الفضائيات، أمس الجمعة، أن حجم العملات المعدنية التي تصدرها المصلحة تزداد سنويا، لافتا إلى أنهم سلموا البنك المركزي المصري هذا العام ضعف الكمية التي حصل عليها العام الماضي.

وأضاف: “المصلحة مسؤولة عن توفير احتياجات السوق من العملة المعدنية، بالإضافة إلى إصدار العملات التذكارية لتخليد المناسبات المصرية، واللوحات المعدنية للسيارات والدراجات البخارية”، مستطردا: “المصلحة تهدف لتوفير العملة المعدنية من فئات 25 قرشا و50 قرشا وجنيه واحد”.

وأوضح مستشار وزير مالية الانقلاب للشؤون الهندسية، شريف حازم، أن وزارته ستكتفي خلال الفترة الحالية بعملات “25 قرشا و50 قرشا وجنيها”، مضيفا: “العملات المعدنية من فئة 5 و10 جنيهات ليست عملات للتداول اليومي، ويتم إصدارها بمناسبة ذكرى زعيم معين، أو ذكرى مناسبة معينة”.

وأشار حازم إلى أنه يتم إصدار مليون قرص معدني، يوميا، معظمهم من فئة الجنيه، مستطردا: “ربع مليون جنيه منهم يغطي احتياجات مترو الأنفاق، والباقي لمختلف الاحتياجات الأخرى على مستوى الجمهورية”.

وحول دلالات تزايد إصدار العملات المعدنية في مصر، قال الخبير الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي، إن العملات المعدنية عبارة عن أوراق نقد مساعدة، ويتم طباعتها بدون الحاجة إلى غطاء نقدي، بهدف تيسير التعاملات التجارية، بعكس طباعة النقود الورقية التي تحتاج إلى غطاء نقدي لطباعتها.

واعتبر الصاوي أن طباعة عملات معدنية من فئات أكبر من الفئات المتداولة في الأسواق المصرية حاليا، مؤشر على زيادة معدلات التضخم، وغياب الشمول المالي وصغر حجم التعاملات التجارية والاقتصادية بين المواطنين، إلى جانب أنه مؤشر على انخفاض قيمة العملة المحلية.

وتابع: “قيمة العملات المعدنية من فئة 25 قرشا أو 50 قرشا وجنيه لم يعد لها قيمة في التداولات اليومية بين المصريين، ولذلك تدرس حكومة الانقلاب طباعة عملات معدنية جديدة من فئات أعلى في القيمة”.

وانتقد الخبير الاقتصادي، تضارب التصريحات بين وزير مالية الانقلاب ورئيس مصلحة سك العملة، قائلا: “هذا دليل على أن مسؤولي الانقلاب يعملون في جزر منعزلة، رغم أنه من المفترض أن يكون هناك تنسيق قوي بين وزارة المالية ومصلحة سك العملة”.

اضف رد

x

‎قد يُعجبك أيضاً

استمرار الإخفاء القسرى لعائلة المناخلي قرابة شهر ونصف

قامت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الدقهلية باعتقالهم يوم الخميس 9/8/2018 ، وتم اخفاؤهم قسرياً حتى الآن، وهم ...