الأمم المتحدة: مصر تمارس جرائم الإخفاء القسري بشكل ممنهج

كشفت منظمة “كوميتي فور چستس”، عن أن التقرير السنوي الصادر من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة، وثق استمرار جريمة الاختفاء القسري في مصر بشكل ممنهج بحق الناشطين والحقوقيين والعديد من المواطنين، مشيرا إلى عدم تعاون السلطات المصرية معه، واستهداف النشطاء الحقوقيين الذين يعملون على توثيق جريمة الاختفاء القسري من جانب قوات الأمن المصرية.

وقالت المنظمة، إن “فريق الاختفاء القسري عمل على أكبر عدد من شكاوى الاختفاء القسري الخاصة بمصر، منذ إنشاء الفريق في ثمانينيات القرن الماضي، بواقع 173 قضية بموجب الإجراءات العاجلة، و14 حالة بموجب الإجراءات العادية”، مشيرة إلى “جود 285 حالة لم يقم الفريق بالبتّ فيها وهي قيد الاستعراض، فيما قامت الحكومة المصرية بإجلاء ملابسات 54 حالة، بينما قامت المصادر بإجلاء ملابسات مصير 27 حالة أخرى”.

وذكرت المنظمة أن الفترة الزمنية من أغسطس 2017 إلى أغسطس 2018، تم رصد 1989 حالة اختفاء قسري في مصر، والتي تم رصدها بلغت 1989 حالة، وعدد الحالات التي تم رصد ظهورها بعد الاختفاء القسري 1830 حالة، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تم توثيقها من قبل فريقها بلغت 318 حالة، فيما بلغ عدد الشكاوى التي قدمت إلى المنظمات الدولية لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري 141 شكوى، فيما لم يُحل بلاغ واحد من مئات البلاغات المقدمة من الضحايا أو ممثليهم إلى التحقيق الجدي.

وأشارت المنظمة إلى رفض فريق الأمم المتحدة الرد المصري المطول على النداء العاجل الذي وجهه في ٣ تشـرين الأول ٢٠١٧، بشأن توقيف الحقوقي المصري رئيس رابطة المختفين قسريا إبراهيم متولى، وهــو في طريقه إلى اجتمــاع مــع الفريــق العامل في دورته الـ١١٣ في جنيف. وقال الفريق “نكــرر أن اعتقــال الســيد متولي والتهم الموجهة إليه يشيران إلى عمل انتقـامي ضـده؛ بسـبب تعاونـه مـع إحـدى آليـات الأمـم المتحدة لحقوق الإنسان، وعرقلـة متعمـدة لنشـاطه المشـروع في مجـال حقـوق الإنسـان، للسـعي إلى معرفـة مصـير ومكـان وجـود نجله وغـيره مـن الأشـخاص المختفـين في مصـر”.

وأضاف فريق الأمم المتحدة أنه “وفقًـا للمـادة ١٣ مــن الإعلان، ينبغــي حمايــة المشــاركين في التحقيــق في تعرض حالات الاختفاء القسري من سوء المعاملة، أو التخويف، أو الانتقام”، مشيرا إلى أنه قـد طلـب من السلطات المصرية معلومــات مســتجدة عــن حالة السيد إبراهيم متولي.

وتابع الفريق أنه “على الرغم من النـداءات المتكـررة لمعالجـة مـا يبـدو أنها مشـكلة منهجيـة في مصر تتعلـق بحـالات الاختفـاء القسـري قصـيرة الأمـد، فـإن الأحوال لا تبدو قد تحسنت، ما يوجب على الحكومة المصرية اتخاذ إجراء عاجل في هذا الصدد، بمـا في ذلـك اتخـاذ جميـع التـدابير اللازمـة لمنـع حدوث حالات مماثلة في المستقبل، وأن توضيح العديد من الحالات لا يعفي الحكومة المصرية من التزاماتها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث حالات مماثلة في المستقبل”.

واستنكر الفريق تقلُّص مسـاحة المجتمع المدني في مصـر، ما يترتب عليه مـن أثـر يثـبط عزيمـة المنظمـات والأفـراد الـذين يبلغـون بحـالات الاختفـاء القسري، مشيرا إلى أن مصر من أكبر الدول التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في مواجهة جريمة الاختفاء القسري، حيث أحال الفريق 9 بلاغات طلب تدخل فوري تتناول تهديدات يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان وأقارب الأشخاص المختفين، وجاءت مصر في المرتبة الأولى بواقع 4 بلاغات.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مفاجأة صادمة.. روسيا ترفع قرض محطة الضبعة من 25 إلى 45 مليار دولار!

كشفت صحيفة “ف.تايمز” البريطانية، عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض على مصر قرضًا بقيمة ...