إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
45 عاما مرت على حرب السادس من أكتوبر عام 1973، ورغم الانتصار العسكري الذي تحقق فإن العسكر حولوه إلى هزيمة اقتصادية بقراراتهم التي اتخذوها ضمن سياسات التطبيع التي بدأت باتفاقية كامب ديفيد، وما تبعها من ارتماء في أحضان الصهاينة عبر اتفاقيات معلنة وغير معلنة على كطافة الأصعدة الاقتصادية.
ومثلت كامب ديفيد بداية للاتفاقيات التي أثقلت كاهل مصر من جانب وقوت شوكة إسرائيل من جانب آخر، ولعل أبرزها اتفاقية تصدير الغاز التي وقعها نظام المخلوع حسني مبارك عام 2005 والتي قضت بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008.
أزمات لطاقة
وخلال فترة حكم المخلوع مبارك وقعت مصر في أزمات متعدددة فيما يتعلق بملف الطاقة أبرزها طوابير اسطوانات الغاز، بالإضافة إلى أزمة الكهرباء التي ترتبت عليها، ولم تمر سنوات طويلة حتى انقلبت طاولة تدفق الغاز الطبيعي من مصر إلى إسرائيل، وباتت إسرائيل مستفيدة كمصدر للغاز من تراجع الصادرات المصرية بسبب أزمة الطاقة والهجمات المستمرة على خط الغاز المصري في سيناء خلال عامي 2011 و2012.
وفي الوقت الذي واجهت فيه مصر أزمة عدم تغطية الطاقة للاحتياجات الاستهلاكية للمنازل والأنشطة الاقتصادية، ظهرت اكتشافات بترولية جديدة بنى عليها الاحتلال الإسرائيلي طموحاته التصديرية، مثل حقل “تمار” الذي تقدر احتياطيه بنحو 280 مليار متر مكعب وحقل “لوثيان” الذي يزيد حجمه على مثلي ذلك.
اتفاقية الغاز
وعلاوة على ذلك وقع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على اتفاقية في فبراير الماضي لاستيراد الغاز من الاحتلال، بعدما كان يتم تصديره.
وقبل أيام نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تقريرًا، كشفت فيه عن المساعدة الكبيرة التي قدمها قائد الانقلاب للاحتلال الإسرائيلي، من خلال صفقة الغاز، مشيرة إلى أن إسرائيل سوف تبدأ تصدير الغاز لمصر في 2019، وذلك عقب إعلان الشركات المشاركة في أكبر حقول الغاز الإسرائيلية، عن شراء حصة في خط الأنابيب الواصل بين الدولة الصهيونية وجارتها العربية.
ولفتت إلى أن الاتفاق سوف يسمح بتدفق 64 مليار متر مكعب من غاز الاحتلال الإسرائيلي إلى مصر، ويشكل جزءا من اتفاق أكبر تم توقيعه في فبراير الماضي بتكلفة بلغت 15 مليار دولار، مؤكدة أن هذا الاتفاق يدفع آمال إسرائيل لتصدير جزء من الغاز في حقلي “تمار” و”لوثيان” البحريين.
