إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
أكد خبراء وسياسيون أن إعلان الكاتب الصحفي مصطفي بكري، المقرب من رئيس الإنقلاب عبد الفتاح السيسي، ومن المؤسسة العسكرية، عن اتجاه النظام لتقديم عدة تعديلات دستورية خلال شهر كانون الثاني/ يناير المقبل لمناقشتها أمام برلمان العسكر، يعد أول إعلان شبه رسمي عن نية النظام بإدخال تعديلات على دستور 2014.
وطبقا لما أعلنه بكري، مساء الخميس، في البرنامج الذي يقدمه على فضائية “صدي البلد”، فإن هذه التعديلات تتضمن مقترحا بعودة مجلس الشوري ولكن تحت مسمي مجلس الشيوخ كما نص دستور 2012 الذى يسميه نظام الانقلاب بدستور الإخوان المسلمين، وكذلك تعديل المادة الخاصة بانتخاب رئيس البرلمان ووكيله لتكون كل عام بدلًا من كل 5 أعوام.
وأشار بكري في برنامجه “حقائق وأسرار” إلى أنه سيتم كذلك “إجراء تعديلات على المادتين 146 و147 الخاصة بتشكيل الحكومة وسلطات رئيس الجمهورية، بالإضافة لوجود مقترح بإعادة منصب وزير الإعلام ليكون منسقًا بين الهيئات الإعلامية الثلاث”.
وأكد البرلماني المقرب من السيسي أنه في حال موافقة برلمان العسكر على التعديلات فسوف يتم طرحها للاستفتاء من قبل الشعب في آذار/ مارس 2019، على أن يتم إجراء انتخابات مجلس الشيوخ قبل نهاية العام المقبل في حال الموافقة الشعبية على التعديلات.
من جانبه أكد الباحث المتخصص في العلوم السياسية أسامة أمجد، أن إعلان بكري قطع الطريق على التكهنات التي ارتبطت بفكرة التعديلات الدستورية، حيث حسم فكرة وجود التعديلات من عدمها في ظل البرلمان الحالي، كما حدد المواد التي سيتم التعديل عليها، ولكنه في الوقت نفسه أغفل عمدا الحديث عن فترات الرئاسة وعدد سنواتها، لعدم إثارة الرأي العام حولها.
ويضيف “أمجد” أن نظام الإنقلاب أراد بإعلان بكري أن يجس نبض المجتمع المصري من خلال هذا التمهيد، ومن خلال طرح تعديلات تلقي قبولا لدي قطاعات عديدة، مثل إعادة مجلس الشوري في شكل مجلس الشيوخ كما كان في دستور 2012 الذي تم صياغته في عهد الرئيس محمد مرسي، وتعرض لانتقادات من معارضي مرسي ولكنهم الآن يعودون إليه مرة أخري بشكل أو بآخر”.
ويشير الباحث السياسي إلى أن هناك تعديلات أخري سيتم طرحها في الوقت المناسب وهي التعديلات المتعلقة بمدد الرئاسة وعدد سنواتها، وكذلك المواد الخاصة بتحصين المناصب القيادية الكبري مثل وزير الدفاع ورؤساء الهيئات الرقابية ومنصب شيخ الأزهر، لأنها مواد دستورية مثلت صداعا لدي السيسي عند التطبيق العملي بشأنها، ما دفعه لمخالفة الدستور عند عزل وزير الدفاع ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
ويتوقع أمجد أن يتم طرح التعديلات الخاصة بالرئاسة سواء من حيث المدد أو عدد السنوات من خلال بعض النواب، الذين يحق لهم تقديم تعديلات على الدستور إذا حصلوا علي موافقة ثلث البرلمان، وهو -بحسب رأيه- أمرا سهلا وليس صعبا في ظل تركيبة البرلمان الحالية بالإضافة لحرص النواب على إرضاء السيسي لضمان حجز مقاعدهم في البرلمان المقبل الذي تجري انتخاباته نهاية 2019.
وأوضح أن السيسي سوف يلجأ لهذه الحيلة حتى تكون التعديلات الخاصة بالرئاسة من خلال رغبة شعبية وليست بأمر رئاسي في تكرار لما حدث مع الرئيس الأسبق أنور السادات عام 1980.
ويضيف الكاتب الصحفي حسن البحراوي: أن الجميع كان في انتظار موعد إطلاق التعديلات الدستورية، باعتبار أن البرلمان الحالي هو التركيبة الأفضل والأضمن التي يعول عليها السيسي لتمرير مثل هذه التعديلات، مشيرا إلى أن الإستعانة بما جاء في دستور 2012 أمرا طبيعيا لأنه كان نتاج مناقشات موسعة لأكثر من ستة اشهر شهدت جدلا وسخونة سياسية ومجتمعية ومشاركة موسعة بدون إقصاء عكس ما حدث في لجنة الخمسين التي أنتجب دستور 2014.
ويوضح البحراوي أن تشويه دستور 2012 كان جزءا من الحرب على الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، وبالتالي استخدم الإنقلاب كل أسلحته الإعلامية والسياسية في تشويه حقيقته، ولكنهم الآن يعودون إليه في المواد الخاصة بإعادة مجلس الشيوخ وكذلك المواد المتعلقة بصلاحيات رئيس الوزراء.
ويؤكد الكاتب الصحفي أن التفكير في إعادة منصب وزير الإعلام يمثل ترسيخا لفكرة الدولة الشمولية، خاصة وأن تشكيل الهيئات الإعلامية في دستور 2012 و2014 من المفترض أن تدعم حرية واستقلال الاعلام والصحافة، بعيدا عن هيمنة الدولة ولكن بعد استحواذ السيسي على وسائل الإعلام المستقلة والخاصة فإن عمل الهيئات الإعلامية لم يعد لها فائدة ، بالإضافة للمشاكل العديدة التي ظهرت مع عمل المجلس الأعلي للإعلام.
ويتوقع البحراوي أن تمر التعديلات دون أزمات في ظل الحالة التي يعيشها الشعب المصري نتيجة القبضة الأمنية التي فرضها السيسي على المجتمع السياسي سواء الذي عارضه منذ البداية مثل الإخوان المسلمين، أو الذين دعموه ثم خالفوه كحالة معظم الشخصيات المعارضة الموجودة في السجون ومنهم معصوم مرزوق وعبد المنعم أبو الفتوح وشادي الغزالي وغيرهم.
