إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
كشفت صحيفة “ف.تايمز” البريطانية، عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض على مصر قرضًا بقيمة 45 مليار دولار لتمويل إنشاء مشروع محطة الضبعة النووية، والذي من المقرر أن تقوم بإنشائه شركة “روس أتوم” الحكومية الروسية. وكان المتفق عليه أن تقدم الحكومة الروسية لحكومة الانقلاب قرضًا قدره 25 مليارًا، لكن الجانب الروسي بهذه التصريحات يرفع القرض إلى 45 مليارًا، في ظل حالة من الغموض حول هذه الزيادة الكبيرة وأسبابها.
جاءت تصريحات بوتين حول القرض خلال كلمته السنوية حول السياسة الخارجية، يوم الخميس الماضي 19 أكتوبر، دون أن يتطرق إلى مزيد من التفاصيل.
وقال أنطوان سيلونوف، وزير المالية الروسي والنائب الأول لرئيس الوزراء، يوم الخميس الماضي: إن موسكو قد تقرض مصر من خلال صندوق الثروة الوطني الروسي، وفق ما ذكرته وكالة رويترز، وأوضح أن روسيا ستقدم تمويلا سنويا للمشروع بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار. ويأتي هذا بعد زيارة السيسي لروسيا الأسبوع الماضي، والتي لم يعلن فيها عن هذا القرض!.
توريط البلاد
ويحذر مراقبون من توريط البلاد في صفقة هذه القروض الباهظة التي تبلغ 100% من الاحتياطي النقدي الذي يصل حاليا إلى 44 مليارا، معظمها من الودائع والقروض. وحال الموافقة على هذا القرض الباهظ فإن ديون مصر الخارجية سوف تقفز إلى 150 مليار دولار.
يشار إلى أن المفاعلات التي ستبنيها موسكو في مصر ليست أحدث الأنواع، فهي من “الجيل الثالث” الذي ينتج كهرباء بنسبة 30% لا “الجيل الرابع” الحديث الذي يتجاوز إنتاجه 50%. هذا بخلاف التضارب في الأرقام، حيث قيل إن المشروع سيتكلف 29 مليار دولار، منها 25 مليار دولار من روسيا و4 مليارات من مصر، وتحدثت صحف عن أن التكلفة 26 مليارا، ولكن حين تم توقيع اتفاقية المبادئ، 12 ديسمبر 2017، تبين أن التكلفة 21 مليارا فقط، واليوم كشفت “ف.تايمز” عن أن القرض 45 مليار دولار، بخلاف 4 أخرى ستدفعها مصر، أي أن تكلفة المشروع تضاعفت في عامين.
ووقعت روسيا مع مصر، في نوفمبر 2015، اتفاقًا لبناء وتشغيل محطة الضبعة النووية بتكلفة قيمتها 25 مليار دولار، ويضم المفاعل 4 وحدات تبلغ طاقة كل منها 1200 ميغاوات، على أن ينتهي تشييد المحطة خلال 12 عاما.
ووفقًا لمصادر بوزارة الكهرباء، في تصريحات سابقة، فإن التكلفة الإجمالية للمحطة سوف تصل إلى 32 مليار دولار، يتحمل الجانب الروسي منها 26 مليار دولار، كقرض بفائدة سنوية 3%، على أن يتم ضخ القرض طوال فترة بناء المحطة المتوقع الانتهاء منها في 2030. وتشير المصادر إلى أن مصر سوف تتحمل المبلغ المتبقي، لتمويل الإنشاءات والتجهيز، بما يعني أن مصر تتحمل 15% من التكاليف، بينما تتحمل روسيا 85%.
الشروط الروسية
وأوضحت المصادر أن السيسي ضغط على الرئيس الروسي لسرعة الإعلان عن بدء تنفيذ المحطة، معلنًا موافقته على كل الشروط الروسية بما فيها حقهم الكامل في تسعير المعدات وإمدادات الوقود النووي، والإشراف على التشغيل ونقل وتركيب المعدات وتسعير الكهرباء التي يتم إنتاجها في المستقبل.
ويؤكد الخبير في شئون الطاقة جمال محمدي، في تصريحات صحفية، أن الدراسة التي قامت بها الحكومة المصرية عام 2005 تشير إلى أن تكلفة المحطة كانت 5 مليارات دولار، وفي حكومة محمد مرسي قفزت التكلفة إلى 11 مليار دولار، وفي بداية الانقلاب وصلت التكلفة إلى 15 مليار دولار، وعند توقيع اتفاق إنشاء المحطة نهاية 2015 وصلت التكلفة إلى 25 مليار دولار، ولكن بعد تصريحات الوزير الروسي فإن التكلفة سوف تتجاوز الـ32 مليار دولار نتيجة فوائد القرض. ولم يكن محمدي قد اطّلع بعد على تقرير “ف.تايمز” الذي يؤكد أن القرض ارتفع إلى 45 مليارًا!.
ويوضح خبير الطاقة أن روسيا تقوم بتنفيذ محطة نووية بتركيا، بنفس مواصفات المحطة المصرية من حيث عدد المفاعلات والقدرة الكهربائية لكل المفاعل والقدرة الإجمالية للميجاوات، بتكلفة 20 مليار دولار تتحمل الحكومة الروسية 93% منها تستردها من أرباح التشغيل وبيع الكهرباء كما تم تقدير السعر بـ 13 سنتا للكيلووات، بما يوازي جنيها ونصف الجنيه بالعملة المصرية.
ويشير محمدي إلى أن الحكومة المصرية منحت روسيا حق التشغيل والإدارة طوال فترة سداد القرض والتي تقدر بـ49 عاما، وهي الفترة التي تمثل العمر الافتراضي للمحطة نفسها، مؤكدا أن العالم يتجه الآن لمصادر طاقة أخرى نظيفة غير الطاقة النووية، ومع ذلك فحكومة الانقلاب تصر على المشروع لأهداف سياسية وليس اقتصادية، بعضها متعلق بالعلاقات مع روسيا والبعض الآخر متعلق بالدعاية السياسية لنظام السيسي بأنه أدخل مصر عصر المفاعلات النووية.
