لا تعليم للفقراء.. مع التحية لبتوع “أحسن من سوريا والعراق”

ويكأنه ينفق من جيب أمه وأبيه على المصريين، أكمل رئيس برلمان الدم علي عبدالعال، التطاول الذي بدأه وزير التعليم في حكومة الانقلاب طارق شوقي حول إلغاء مجانية التعليم للمصريين، وتساءل: “الدولة تدفع منين؟! لا بد أن نتضامن كلنا ونحاول تحديد سبب النزيف بعيدًا عن الحلول التقليدية، والحلول التي تشكل تابوه”، مبررًا إلغاء مجانية التعليم بأن جميع نواب برلمان الدم أبناؤهم في مدارس وجامعات خاصة أو يتلقون تعليمهم بالخارج!.

وخاطب “عبده” عصابة النواب زاعمًا أن القمع الاقتصادي الذي يمارسه السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي جعل مصر تقف على قدميها، وقال: “لولا ذلك؛ كنا لن نجد الرغيف الذي نأكله”، وبالتأكيد هو لا يقصد عموم المصريين، وإنما يقصد الشعب الذي غنى له المطرب علي الحجار، والذي يتكون من ثلاث هيئات الجيش والشرطة والقضاة ومعهم برلمان الدم.

أنا ابن المجانية

وبعبارات جوفاء وكلمات ليس لها أي رصيد من الواقع المتدهور الذي تعيشه مصر، قال عبد العال: “أنا ابن مجانية التعليم، لكن كام واحد كان يتعلم من أسوان سنة 1968، كنا لا نتعدى 7 أو 8 من أسوان في الجامعة، لا نستدعي التاريخ والمزايدة”.

وتساءل رئيس عصابة برلمان الدم: “انتوا عايزين الطالب يسقط في الجامعة مرة واتنين وتلاتة، وأدفع له تكاليف تعليمه؟”، وأشار إلى حكم المحكمة الدستورية التي سبق ورفضت ما يقال عن “المجانية”، وقال: “ليس المجانية حق يساء استخدامه، لا بد من ترشيد استخدام هذا الحق”.

ويبدو أن “عبده” يغلق باب القبر على مجانية التعليم وفق أوامر صندوق النقد الدولي، وقبل ذلك أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خروج مصر من قائمة التصنيف العالمي لدعم التنافسية في مجال التعليم الأساسي، وفقًا للمسح الذي تجريه المنظمة كل ثلاث سنوات.

وأكدت المنظمة، في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني، أن مصر خرجت من القائمة نهائيًا؛ بعدما كانت في المركز قبل الأخير عالميًا في آخر تصنيف لها، وأوضحت أن سنغافورة احتلت المركز الأول في القائمة، تلتها اليابان، ثم إستونيا وفنلندا وكندا، فيما جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عربيا، تلتها قطر ولبنان والأردن والجزائر وتونس.

وقال مراقبون: إن هذا التدهور غير المسبوق لمصر في مجال التعليم تحت قيادة السفيه عبد الفتاح السيسي؛ يأتي ترجمة لنظرته المتدنية لأهمية التعليم في حياة الأمم، وكان السفيه قد أكد في مؤتمر صحفي سابق له العام الماضي، أن الأمن ومحاربة الإرهاب هي الأولوية الأولى لنظامه، متسائلا: “يعمل إيه التعليم في وطن ضايع؟”.

من جانبه؛ اعترف وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، طارق شوقي، بخروج مصر من التصنيف العالمي في مجال جودة التعليم الأساسي، قائلا: “علينا أن نعترف بأن ترتيبنا في التصنيف العالمي كان متأخرًا جدًا، وأننا خرجنا تمامًا الآن من هذا التصنيف”.

السيسي خربها

من جهته؛ قال الخبير التربوي كمال مغيث: إن “مصر خرجت من التصنيف العالمي للتعليم؛ لأن الأوضاع الاقتصادية والسياسية للبلاد ساءت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وأصبحت الحكومة مشغولة بمحاربة الإرهاب، ومحاولة السيطرة على ارتفاع الأسعار وأزمة الدولار، وأهملت التعليم أكثر وأكثر”.

ولفت إلى أن “تصنيف الدول يعتمد على ميزانية التعليم، وعدد المدارس التي تم بناؤها، وعدد الطلاب الذين تخرجوا من المدارس، ومدى تأثيرهم على مجالات العمل، وهل وجدوا وظائف مناسبة لمجالاتهم أم لا، بالإضافة إلى وضع البحث العلمي”، مؤكدا أن “جميع هذه المؤشرات في مصر تكاد تصل إلى صفر”.

وأكد مغيث أن الانقلاب “بسبب عدم اهتمامه بالتعليم، وعدم إنفاق الموارد الكافية لتطويره؛ تسبب في تخريج ملايين الطلبة الذين يحملون شهادات علمية وهمية، ولا يجدون فرصة عمل مناسبة لمجالاتهم”، وأضاف أن “التعليم في مصر فشل منذ أيام مبارك الذي تسبب في خراب المنظومة التعليمية، وإفساد عقول الطلاب بتدريس مناهج مزيفة، وتعيين وزراء لا علاقة لهم بالتعليم، أمثال أحمد كامل بهاء الدين الذي كان طبيبا للأطفال”.

من جانبه؛ قال الباحث السياسي جمال مرعي: إن “التعليم ليس من أولويات العسكر في الوقت الحالي؛ حيث يعلن السيسي باستمرار أنه مشغول بمحاربة الإرهاب، وغير مهتم بتطوير مناخ التعليم أو جودته”.

وأشار إلى أن “الدستور الأخير نص صراحة على زيادة ميزانية الدولة للتعليم لما يقارب 5 % من الموازنة العامة، لكن الانقلاب ضرب بهذا الدستور عرض الحائط، ولم يرفع ميزانية التعليم جنيها واحدا منذ إقرار الدستور في يناير 2014”.