إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
يعتزم نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي ممثلا في البنك المركزي طرح أذون خزانة مقومة بالعملة الأمريكية بقيمة 1.675 مليار دولار في مزاد في التاسع عشر من نوفمبر، ومن المقرر أن تُعلن نتيجة المزاد في العشرين من نوفمبر، وهو مفتوح أمام البنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية.
ويأتي ذلك ضمن تحركاته للاقتراض وزيادة الديون المحلية والأجنبية على مصر حيث شهدت السنوات الثلاث الأخيرة والأشهر الماضية على وجه الخصوص، توسعًا غير مسبوق من نظام الانقلاب في سياسة الاستدانة الخارجية المباشرة عبر القروض التي يحصل عليها، أو غير المباشرة عبر السندات وأذون الخزانة التي يطرحها، في محاولة لتوفير سيولة لسد العجز المتزايد في الميزانية.
ويعتزم نظام السيسي طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، خلال العام المالي الجاري 2018-2019، وخلال العام المالي 2017 /2018، طرحت حكومة الانقلاب سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، وأخرى بقيمة ملياري يورو (2.46 مليار دولار).
واتجهت وزارة المالية في حكومة الانقلاب نحو الأسواق الآسيوية لترويج سنداتها هناك؛ حيث كشف وزير المالية في نظام السيسي عن أن وزارته تدرس إصدار سندات مقومة بعملات غير اليورو والدولار الأمريكي بعد تدشين جولة ترويجية في آسيا، وذلك لتحسين هيكل الديون المتراكمة.
ووفقا للعديد من التقارير والبيانات الصادرة عن حكومة الانقلاب فإن نظام السيسي يُخطط لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022، مع سعيه لتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال استهداف أسواق لم يطرقها من قبل، والبحث عن بدائل تمويلية رخيصة لسد الفجوة التمويلية في الموازنة المصرية مع ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية.
وأشارت تقارير دولية – أبرزها التقرير الصادر عن صحيفة فايننشال تايمز – إلى أن نظام الانقلاب يعاني من أزمنة تمويلية؛ حيث إن أسعار الفائدة لا تزال قضية شائكة في مصر، موضحة أن أسعار الفائدة قيدت اقتراض القطاع الخاص، إذ أصيب الإنفاق الرأسمالي بالركود وأصبح العملاء يقترضون من أجل تدبير نفقات التشغيل.
