إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
يجتمع المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي أواخر ديسمبر المقبل، لبحث صرف الدفعة الخامسة لسلطة الانقلاب العسكري من قرض الصندوق الموقع في نوفمبر 2016 وقيمته 12 مليار دولار.
وكشف الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، تفاصيل جديدة عن :تعليمات من صندوق النقد الدولي للحكومة المصرية بزيادة أسعار عناصر”أساسية” للمصريين سوف تنهك ملايين المصريين، إضافة إلى ماهم عليه الآن.
وحول الثناء المتزايد من چيرى رايس، الناطق باسم صندوق النقد الدولي، حول تحسّن الإقتصاد المصرى وزيادة الإحتياطى النقد الأجنبي قال” عبد السلام”: أي مقُرض في العالم لابد أن يُثني على الدول المقترضة، ومنها الأرجنتين والتي حصلت على 50 مليار دولار ،رغم ذلك هناك أزمة طاحنة بها، لدرجة أن الدولة نفسها هناك رفعت سعر الفادة إلى اكثر من 45 %.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريح له، عندما نجد الرقم الذي يزعم العسكر أنه احتياطي نقدي أجنبي لديها بالبنوك، نجد معظمه قروضا لا تساوي شيئا للمواطن.مردفا: أن الحكومة تستدين لأن جميع الأرقام التي تم نشرها بوجود احتياطي نقدي لا تطعم جائعا ولا تروي عطشان.
6 صواعق للمصريين
ويضيف “مصطفى عبد السلام”: الأرقام للأسف لم تنعكس على حياة المواطنين بل مع صرف الدفعة الخامسة من قرض النقد الدولي في ديسمبر المقبل هناك تعليمات من صندوق النقد برفع أسعار كل من ” البنزين والسولار بالإضافة إلى رفع سعرتذكرة مترو الأنفاق وزيادة جديدة في أسعار الأدوية والكهرباء والمياه والمواصلات العامة” .
أما الكاتب الصحفي عبد الخالق فاروق فكشف أن الاقتصاد المصري “بعافية”، وأن الحكومة المصرية ستلجأ للاقتراض مجددا.
وأكد “فاروق” فى تصريح له حول طمأنة المسئولين بمصر على مرور الإقتصاد بحالة جيدة قال: بالعكس ليست إيجابية على الإطلاق فمؤشر المديوينة بالخارج زاد من 46 مليار دولار إلى يزيد 92.6 مليار دولار.
زيادة الدين الداخلى والخارجى
وتابع الكاتب الاقتصادي: أما الدين الداخلي فزاد من 1.8 تريليون جنيه إلى 4 تريليون جنيه، وبالتالي هذه المؤشرات المتعلقة تبتلع 40% على الأقل لتسديد الفوائد على الأقل للديون المقترضة.
ويكمل حديثه: هذا بخلاف أصل الدين وبالتالي ستظل هناك ثغرة في عجز الموازنة مستمر، وبالتالي ستلجأ الحكومة لمزيد من الاقتراض بتغطية هذا العجز سواء بدين داخلى أو بدين خارجي، وإضافة أعباء إضافية على الموطنين من خلال سياسات ضريبية غير عادلة ورفع أسعار السلع الخدمات المدمة لهم.
ديسمبر القاتل
الناطق الرسمي باسم صندوق النقد الدولي، تحدث أنه من المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي نهاية ديسمبر، لمناقشة المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه صندوق النقد، وفقا لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد البالغ قيمته 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.
مؤشرات كارثية
وقبل أيام، أطل وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب للحديث عن كارثة أخرى وتمهيد جديد لزيادات جديدة في أسعار فواتير الكهرباء في يوليو القادم 2019.
الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة بحكومة الانقلاب، أكد أن لديهم دراسة لخطة مفصلة إلى حين الانتهاء من سداد ديون البترول؛ لمواصلة المهام في إنتاج الكهرباء بدون عجز واضح يؤثر على المستهلكين من قطع التيار الكهربائي، لافتًا إلى أن أبرز مشكلة تواجه الوزارة هي توريد الوقود إلى المحطات بكميات كافية لتشغيلها.
كما رفعت حكومة الانقلاب قبل 3 أشهر أسعار مياه الشرب والصرف الصحي، بنسب تتراوح بين 33 و46%، اعتبارًا من فاتورة مايو الماضي.
كما وافق مجلس نواب العسكر على تعديلات جديدة في قانون رسوم التنمية، من أجل زيادة موارد الدولة، شملت زيادة الرسوم على ترخيص السيارات وخطوط وفاتورة المحمول وترخيص السلاح واستخراج بعض الأوراق والمستندات الحكومية مثل جوازات السفر، وغيرها.
المنقلب عبدالفتاح السيسي، زعم الشهر الماضي أن “الإصلاحات الاقتصادية ستطبق في كل القطاعات: كهرباء، مياه، صرف صحي”، متابعًا: “مفيش خيار تاني”.
