الاقتراض يتزايد.. اقتصاد العسكر يدور في فلك الديون

أظهرت السياسات الاقتصادية التي يتبعها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، أن الديون هي الشغل الشاغل له، ليس بسدادها وخفض معدلاتها ولكن في كيفية التكيف معها، دون أي اعتبار لما سيكلف ذلك الأجيال القادمة ويقيدهم.

وفي تصريحات نقلتها وكالة رويترز البريطانية عن نائب وزير المالية للسياسات المالية في حكومة الانقلاب، أحمد كوجك، فإن نظام السيسي يعمل حاليا على زيادة متوسط آجال الديون إلى 3.5 عام بنهاية السنة المالية الجارية 2018-2019، وذلك على الرغم من كافة التقارير التي أشارت إلى الارتفاع المخيف في معدلات الدين، وأنها ستصل إلى أكثر من 100 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وأضاف أحمد كوجك: “عمر الدين وصل إلى أقل من عامين، نستهدف زيادته إلى 3.5 سنة بنهاية السنة المالية الحالية، ثم زيادته فيما بعد إلى قرب الخمس سنوات فى المدى المتوسط”، لافتا إلى أن الهدف من زيادة عمر آجال الدين حتى لا تضطر حكومة السيسي للاقتراض كل شهر لسداد القروض المستحقة، وهو أمر اتبعه نظام الانقلاب على مدار السنوات الأخيرة.

وحددت حكومة الانقلاب، قبل شهرين، سقف الاقتراض الخارجي للسنة المالية الحالية 2018-2019 عند 16.733 مليار دولار، ويتضمن مبلغ الاقتراض 10.510 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، لا تشمل وديعة كويتية بقيمة 3.3 مليار دولار تستحق السداد في 2018-2019، إلى جانب 6.223 مليار دولار زيادة سنوية في رصيد الدين الخارجي للبلاد.

وبلغ الدين الخارجي لمصر تحت حكم العسكر- وفقا لآخر إحصائية معلنة- 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي.

وفي تقرير لها مؤخرا، قالت وكالة “الأناضول” إنه منذ 2016 كثفت حكومة الانقلاب من لجوئها إلى الاقتراض من بنوك ومؤسسات مالية دولية، مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، وإصدار أدوات دين خارجية لزيادة احتياطات النقد الأجنبي.

ومن جانبها، أكدت وكالة “رويترز” أن الدين الخارجي لمصر بلغ 79.02 مليار دولار في نهاية يونيو 2017، وارتفع إلى 88.2 مليار في نهاية مارس 2018، ثم إلى 92.64 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مشيرة إلى أن نظام الانقلاب باع في أبريل سندات دولية بملياري يورو على شريحتين لأجل ثماني سنوات و12 سنة بعائد 4.75 %، و5.625 بالمئة على الترتيب وسط تغطية قوية للطرح.

ونقلت رويترز عن ريهام الدسوقي، محللة اقتصادية مصرية، قولها إن نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة، ويجب العمل على خفض تلك النسبة في أقرب وقت ممكن حتى لا تكون عبئا على الاحتياطي النقدي وعلى الموارد الخارجية لمصر.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

في الذكرى التاسعة للثورة.. مواقع التواصل تغرد «ثورة الغضب 25»

في الخامس والعشرين من يناير كل عام، يحيي المصريون ذكرى ثورتهم الخالدة التي أطاحت برأس ...