المطاردون للسيسي: الخائن من باع الوطن واعتقل الأحرار وأهان الشعب

يعيش المصريون المطاردون بفعل مواقفهم السياسية المناهضة لعصابة الانقلاب معاناة لا تنتهي، ودائما ما يرددون شعار “لا اللي خرج مرتاح ولا اللي جوه مرتاح “. والذي لا يعلم أحوالهم يغبطهم على نعمة الأمن والحرية النسبية في البلدان التي فروا إليها، إلا أن كل مطارد منهم تقف وراءه قصة مأساوية، ويواجه- مع وحشة الغربة التي أجبر عليها- مسلسلا متواصلا من المعاناة والتحديات.

وتختلف طبيعة التحديات والمعاناة من شخص لآخر، بحسب عمره ومهنته وحالته الاجتماعية، وأيضا “القضائية”، ومؤهله الدراسي، فضلا عن طبيعة الدولة التي ساقته الأقدار للإقامة بها، ومدى تعاونها وعلاقتها بالانقلاب العسكري، سواء كانت إقامته في هذه الدولة باختيارها الشخصي، أو كان مجبرًا على الإقامة بها.

وتتعنت السفارات والقنصليات المصرية بالخارج في استخلاص الأوراق المطلوبة، ويرفضون تجديد جوازات السفر للمناهضين للانقلاب العسكري، مما دفع الكثير من المصريين إلى شراء جوازات سفر من دول أخرى، وفي الغربة قد يتنكّر لك الأصدقاء الذين تعوّل عليهم وسبقوك في المجيء شهورًا أو سنينًا، ورتّبوا حياتهم على غيابك، وأصبح حضورك زائدًا، إلا ما ندر، فالكل يبحث عن كيف يكفى نفسه.

أغلى الأوطان

ومن كتيبة المطاردين المناهضين للانقلاب، لمع اسم الكاتبة الصحفية أسماء شكر، التي احتفلت على صفحتها بالفيس بوك منذ ساعات قليلة، باستخراج وثيقة سفر– باسبور- غير مصرية، بعد امتناع سفارة الانقلاب في إسطنبول عن استخراج وثيقة سفر لها. وأكدت “شكر” أن حكومة الانقلاب صهيونية، وأن جنسية بلادها تحترمها وتضعها فوق رأسها.

وقالت شكر، في رسالة بثتها من مطار “حمد” في قطر: “دي رسالتي بعد بهدلة عامين بسبب تعنت السفارة المصرية فى تجديد جواز سفري.. اللهم لك الحمد، سافرت رغم أنفهم، وجواز سفرى المصرى وإن حرمونى منه فهو معى وعلى رأسي، وبلدى وإن منعونى من العيش بها فهى أغلى الأوطان”.

وأضافت: “حكومة السيسي لا تمثل مصر ولا تمثل الشعب المصري، إنما تمثل الكيان الصهيوني فقط. ونحن لسنا الخونة وإنما الخائن من باع الوطن واعتقل الأحرار وأهان الشعب”.

ويرى المحامي والناشط الحقوقي مصطفى الحدة، أن قتل ومطاردة المعارضين للانقلاب العسكري في مصر يعد “انتهاكًا صارخًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدّقت عليه مصر، والذي ينص على صون حياة الإنسان وكرامته وآدميته، ويحظر تعذيبه أو اعتقاله من دون سند قانوني”.

مطاردون في الداخل

وأضاف “الحدة” أن كل من يعارض الانقلاب العسكري هو مطارد بالفعل وليس فقط قيادات جماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن أخذت أسماء المحامين من محاضر التحقيق الخاصة برافضي الانقلاب، ثم تصدر أوامر ضبط وإحضار بحقهم.

وشدد على أنه لا يوجد حل لهذه الأزمة سوى تواصل الفعاليات الشعبية الرافضة للانقلاب العسكري؛ لأن حملات الاعتقال لن تتوقف طالما استمر هذا الانقلاب الدموي.

من جانبه أكد عضو اللجنة القانونية للتحالف الوطني لدعم الشرعية، عمرو علي الدين، أن التحالف لديه قائمة بما يقرب من “20 ألف مصري” تطلب سلطات السيسي القبض عليهم منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس منتخب، معظمهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف أن من أبرز المشاكل التي تواجه عددا كبيرا منهم، عدم القدرة على الذهاب لأعمالهم خشية الاعتقال، مما يجعلهم مهددين بالفصل من وظائفهم، في حين ترك معظمهم محل إقامتهم وغادروا أهاليهم وبلدانهم إلى مكان لا يعرفهم فيه أحد، كي يختفوا عن أنظار من يعرفونهم من مرشدي الأمن.