إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
أثار إعلان مجموعة “جسور المحبة” السعودية تصفية استثماراتها في مصر، بدعوى عدم الجدوى الاقتصادية للمشروع العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية لتلك الخطوة المفاجئة؟ وهل القرار اقتصادي بحت أم له خلفيات سياسية؟
الإعلان عن القرار جاء عبر رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبدالله بن محفوظ، والذي أعلن أن رجل الأعمال السعودي صالح كامل و32 مستثمرًا سعوديًا، قرروا تصفية شركة “جسور المحبة” التي تم تأسيسها خلال زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة منتصف 2016، برأسمال 6 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن المجموعة تم تأسيسها برأسمال كبير بناءً على عواطف ومشاعر طيبة بعد تنفيذ مشروع قناة السويس، لكن الخطوات العملية أظهرت ضعف جدواها الاقتصادية، لذا قرروا تصفيتها.
ويرى مراقبون أن القرار السعودي له أسباب عديدة أن المشروع في بداية لم يكن سوى “دعاية سياسية”، حيث اعتبر الباحث الاقتصادي وليد مسعود، أن الاستثمارات التي أعلنت عنها السعودية لم تكن سوى نوع من أنواع الدعاية المصاحبة لزيارة العاهل السعودي للقاهرة لوضع الرتوش الأخيرة على صفقة تيران وصنافير، موضحين أن تلك الدعاية كانت موجهة للشعب المصري أولاً بأن الحفاظ على العلاقات مع السعودية سوف يزيد من التنمية الاقتصادية بما يعود عليه بالنفع.
جسور المحبة
هذه الدعاية السياسية، كشف عنها تصريح سابق لأكبر مساهمي الشركة الشيخ صالح كامل عند التأسيس، قال فيه: إنه تم تأسيس شركة “جسور المحبة” خلال 24 ساعة فقط؛ الأمر الذي يؤكد مدى خداع الجانب السعودي لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري من أجل الاستيلاء على الجزيرتين.
من جانبه رأى الخبير الاقتصادي ممدوح الولي أن الشركة قامت على أساس “ضغوط سياسية”، ولاحقًا جرى اعتقال أبرز مستثمريها الشيخ صالح كامل في السعودية، وربما دفعه ذلك إلى التريث في قراره بشأنها، فيما رأى الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام أن الشركات التي يتم الإعلان عن تأسيسها خلال زيارة رؤساء دول خليجية لمصر تكون بغرض “الدعاية لا أكثر، ولا علاقة لها بالاستثمار الحقيقي”.
وأوضح أن السبب الثاني وراء الانسحاب يكمن في استيلاء الجانب الإماراتي على 49% من مشاريع قناة السويس، وبالتالي تهميش الدور السعودي في هذا الشأن؛ حيث شهدت الأيام الماضية الإعلان عن وجود شراكة وصفقة جديدة بين قناة السويس وموانئ دبي، تحصل بموجبها القناة على 51% منها وموانئ دبي على 49%.
الاقتصاد السعودي
وقال رئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش: إن المباحثات تتضمن إنشاء شركة تنمية مشتركة تكون مملوكة بنسبة 51% للمنطقة الاقتصادية للقناة، و49% منها لـ”موانئ دبي”.
وأضاف مميش أن الصفقة تأتي “في إطار اهتمام الإماراتيين بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ نظرًا لكونها من أهم المناطق الاستثمارية الواعدة في العالم”؛ الأمر الذي رآه مراقبون اتجاهًا من جانب السيسي لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع الجانب الإماراتي على حساب الجانب السعودي.
أما السبب الثالث فيكمن في معاناة الاقتصاد السعودي بشدة خلال الفترة الماضية؛ بسبب تراجع أسعار الوقود وتبعات جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع الشهر الماضي، الأمر الذي تجلى في فشل ما يعرف بمؤتمر “دافوس الصحراوي” الشهر الماضي؛ حيث شهدت انسحاب العشرات من كبار البنوك والشركات والمؤسسات الاقتصادية العالمية من المؤتمر.
كما تتجلي تلك الأزمة في تسريح الآلاف من العمالة الأجنبية في السعودية خلال الفترة الماضية وتزايد شكاوى العديد من العمال من عدم تقاضيهم رواتبهم منذ عدة أشهر بسبب معاناة الشركات من مشكلات مادية، وتجلت الأزمة أيضًا في فشل طرح شركة “أرامكو” خلال الفترة الماضية.
