إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
يبدو أن قضية الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في جريمة مروعة على يد محمد بن سلمان في القنصلية السعوية بإسطنبول، فتحت عيون المؤسسات الدولية، الرسمية والغير رسمية، على الانتهاكات الحقوقية التي ترتكب في سجون الانقلاب العسكري، بعدما ضغطت منظمات حقوقية على هذه المؤسسات للتحقيق فيما يرتكبه نظام السيسي بحق المعتقلين، أسوة بما حدث في قضية خاشقجي، الأمر الذي أدى إلى شعور بعض البرلمانات الأوروبية والدولية بالحرج، فعادت لتكشف انتهاكات الانقلاب.
على المستوى الأمريكي، أثار عدد من المُشرِّعين المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، مخاوفَ بشأن الاعتقال التعسفي لما يزيد على 10 مواطنين أمريكيين مقيمين دائمين في مصر، إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان التي تُمارَس في البلاد، ضد عشرات الآلاف من المعتقلين المعارضين لانقلاب عبد الفتاح السيسي.
ونقل موقع ” ميدل إيست آي” البريطاني، عن 46 عضوًا في مجلس النواب الأمريكي، أنهم وجهوا خطابًا إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أول أمس الأربعاء، قالوا فيه إنهم لا يمكنهم غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية في حكومة الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي.
وقد وقع على الخطاب عضوة الكونجرس الجمهورية، إليانا روس ليتينن، وعضو الكونجرس الديمقراطي تيد دويتش، وآخرون.
وأضافوا في خطابهم: «هناك ما يُقدَّر بـ15 أو أكثر من المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين الشرعيين الذين يُعتقلون في ظروفٍ مريعة ويُحرمون من الحقوق القانونية الأساسية».
وأشار المُشرِّعون إلى قضية علا القرضاوي وزوجها حسام خلف، المحتجزَين دون تهمة أو محاكمة منذ يونيو 2017، موضحين أنَّ اعتقال الزوجين «يفتقر إلى أساس قانوني»، مستشهدين بتقرير فريق الأمم المتحدة العامل المعنيّ بمسألة الاحتجاز التعسفي.
الشيخ القرضاوي
وكانت منظمة (الإنتربول) قد ألغت ملاحقة الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وحذفت كل الملفات والبيانات المتعلقة بقضيته، ورفعت اسمه من قوائم الترقب.
وقامت آية حسام، حفيدة الشيخ القرضاوي، بشنِّ حملة لإرسال رسائل عبر البريد إلكتروني من أجل حثِّ أعضاء الكونجرس، مطالبة نظام الانقلاب بإطلاق سراح أبويها.
وقالت إنَّ وزارة الخارجية الأمريكية وإدارة ترامب «لديهما النفوذ» لإطلاق سراحهما، لكنهم لا يستخدمونه كما ينبغي».
وأضافت آية حسام أنها تأمل أن يستمع بومبيو إلى دعوة الكونجرس، و«يتخذ خطوات على الفور لضمان أن تكون قضايا حقوق الإنسان التي تؤثر في المواطنين الأمريكيين والعائلات الأمريكية أولويةً قصوى في العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر»، مضيفة «المأزق الذي يعيشه والداي باعث على اليأس بشكل متزايد، ولا يسعني الوقوف مكتوفة الأيدي بينما يطول احتجازهما غير القانوني دون نهاية قريبة».
منظمة العفو الدولية
فيما أكدت منظمة العفو الدولية أن «أزمة حقوق الإنسان في البلاد مستمرة بلا هوادة» في العام الجاري 2018.
وأضافت منظمة العفو الدولية، أنَّ الانقلاب متهم باستخدام التعذيب والإخفاءات القسرية وغيرها من ضروب سوء المعاملة ضد المئات، فضلا عن شن حملة قمع على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.
وكشفت عن أن الاعتقالات والاحتجازات التعسفية التي تعقبها محاكماتٌ جائرة بشدة ضد منتقدي الحكومة والمتظاهرين السلميين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان متكررة، خاصة في ظل استمرار المحاكمات الجماعية الجائرة أمام المحاكمات العسكرية والمدنية مع الحكم على العشرات بالإعدام.
في الوقت الذي ما زالت الإدارة الأمريكية تقدم المساعدات لانقلاب السيسي، وأعلنت أنها ستُنهي تجميد مساعداتٍ عسكرية إلى مصر بقيمة 195 مليون دولار، فضلا عن وصف ترامب السيسي بأنه «صديق مُقرَّب جدا» إليه.
البرلمان الأوروبي
فيما صدّق البرلمان الأوروبي على قرار يطالب حكومة السيسي بالإفراج عن المعتقلين ورفع القيود عن الحقوق الأساسية، وجدد دعوته لدول الاتحاد بوقف تزويد مصر بالمعدات الأمنية حتى لا تستخدم ضد الناشطين.
واستنكر البرلمان تعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، مؤكدا مواصلته الضغط على السلطات الأوروبية للتواصل مع نظيرتها المصرية لإثبات الحقيقة ومحاسبة الجناة.
كما جدد دعوته دول الاتحاد إلى وقف صادرات تكنولوجيا المراقبة والمعدات الأمنية إلى مصر حتى لا تكون أداة لتسهيل الهجمات على الحقوقيين وناشطي المجتمع المدني.
ودعا البرلمان القاهرة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين الحقوقيين والعاملين في مجال الإعلام، مبديا قلقه الشديد إزاء المحاكمات الجماعية والعدد الكبير من أحكام الإعدام، داعيا إياها إلى الكف عن تطبيق هذه العقوبة.
وقالت النائبة في كتلة الاشتراكيين في البرلمان الأوروبي، آنا غومش: إن المراد بقرار البرلمان هو توجيه رسالة للنظام المصري، مفادها أن الدول الأوروبية لن تغمض عيونها حيال خرق الحريات الأساسية في مصر.
وأضافت أن القرار يوجه رسالة إدانة للحكومات الأوروبية التي تتواطأ مع نظام عبد الفتاح السيسي.
ومن جهته قال برانيسلاف سكريبك، النائب التشيكي عن كتلة المحافظين في البرلمان الأوروبي، إن قرار البرلمان الأوروبي لتأكيد أنه يتابع عن كثب وضع حقوق الإنسان في مصر، موضحا أنه لا يمكن القبول “بسجن كل من أبدى رأيه أو عقد اجتماعا، ولذا نطالب حكومة الانقلاب بالإفراج عن مساجين الرأي”.
