“مصر تستطيع بالتعليم”.. الوزير يقضيها مؤتمرات والجيش يفوز بصفقة التابلت

على خطى جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي، يمضي الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني في حكومة الانقلاب، على طريق تسويق مشروعه الوهمي لتطوير التعليم عبر تنظيم المؤتمرات؛ حيث استعرض الوزير أهم سمات استراتيجية ما يسمى بالتعليم الجديد وذلك ضمن فعاليات اليوم الأول لأعمال مؤتمر “مصر تستطيع بالتعليم”، الذي بدأت فعالياته أمس الإثنين بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ويستمر لمدة يومين من 17 حتى 18 ديسمبر الجاري، وشارك فيه شرذمة من الوزراء والمسئولين بحكومة العسكر.

تكلفة مفتوحة ومجهولة

الملاحظة الأولى أن المؤتمر يعد النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات “مصر تستطيع” وتنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج والتعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك تحت رعاية جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ويشارك فيه المئات من المهتمين بالشأن التعليمي على رأسهم 28 عالما من علماء مصر بالخارج بخلاف خبراء أجانب في مجال التعليم، ولم تكشف الجهة المنظمة عن حجم التكلفة ولا المقابل الذي حصل عليه المشاركون خصوصا من قدموامن الخارج، حيث تم حجز تذاكر الطيران والإقمة بأفخم الفنادق بخلاف تكاليف أخرى ما يشير إلى غياب الشفافية والتعامل مع المال العام بمنطق المال السايب.

دعاية وتسويق

خلال المؤتمر انعقدت عدة جلسات عبارة عن مكلمة لم ينتج عنها شيء عملي يمكن اعتباره إضافة لما قيل من قبل من جانب وزير التعليم، وجاءت عناوين الجلسات لتؤكد أن الهدف دعائي وتسويقي للمنظومة الجديد دون إسهام حقيقي في عمليات التطوير المزعومة، وجاءت الجلسات تحت العناوين الآتية:

1) “التعليم العالي ودعم منظومة الاقتصاد المصري”

2) “معلم، مدرسة، منهج .. رؤية خارج الصندوق”

3) “اسأل الخبراء”

4) “وظائف المستقبل وريادة الأعمال”

5) “المناهج الدراسية في عصر الذكاء الاصطناعي”

تصريحات مكررة

خلال فعاليات المؤتمر حاول الوزير تسويق منظومته الوهمية الجديدة، مكررًا ذات التصريحات القديمة، ومنها:

أولا: إننا جعلنا من الثانوية العامة “بعبع” ﻷولادنا، وخلقنا القلق والضغط العصبي ﻷولادنا وصناعة الدروس الخصوصية وضاع التعلم من نظام التعليم المصري.

ثانيا: إننا عملنا في النظام الجديد على تغيير نظام الامتحان من أسئلة متوقعة ﻷخرى قائمة على الفهم، وليس حفظ الحلول فقط.

ثالثا: نتكلف مليار ونصف المليار جنيه كل عام لمواجهة “شاومينج”، موضحا أن توزيع أجهزة التابلت جاء ليجعل إجابات اﻷسئلة مباشرة دون ظلم أو محسوبية. لكن الوزير تجاهل عدم وصول التابلت حتى اليوم لمعظم طلبة الصف الأول الثانوي.

رابعا: المدارس الحكومية لديها أسرع إنترنت في مصر، مشيرا إلى أن التابلت سيتم تصنيعه بالتعاون مع وزارة اﻹنتاج الحربي وعلماء مصر بالخارج، ويتكلف نحو 6 آلاف جنيه قبل وصوله للطالب.

بيزنس العسكر وصفقة التابلت

تصريحات الوزير تؤكد فوز المؤسسة العسكرية بصفقة التابلت، وهو ما يتسق مع توجهات النظام نحو تعزيز بيزنس الجيش على حساب القطاع الخاص، وفي 29 يوليو الماضي أعلن العقيد أركان حرب هيثم رمزي ممثل هيئة التسليح بالقوات المسلحة، أن الهيئة تلقت تكليفا رئاسيا بالتعاقد على أجهزة “التابلت”، لصالح وزارة التربية والتعليم، وأنهم تلقوا 64 عرضا، وتم الاتفاق في النهاية مع شركة “سامسونج” التي تم توقيع العقد معها لتوريد أول دفعة منتصف سبتمبر وقبل بدء العام الدراسي، لكن تسليم التابلت لم يتم حتى نهاية ديسمبر إلا على عدد محدود للغاية في ظل تعتيم إعلامي كامل على متابعة مشاكله وأزماته التي حذر منها خبراء قبل بدء الدراسة.

وعندما طرح الرئيس محمد مرسي فكرة “التابليت المدرسي” كلف مصنع بنها للإلكترونيات بتنفيذها، وكان سيتم توزيعه مجانا على الطلاب المتفوقين، بهدف إعادة الروح للمصنع الذي كان من المفترض أن يكون في مقدمة الشركات المتفوقة في هذا المجال، بينما لجأ الانقلاب لشركات غير مصرية حتى يكون هناك غطاء للسرقة التي سوف يشهدها المشروع، ولأن القوات المسلحة فوق المساءلة والمحاسبة فإنه لن يستطيع أحد الاعتراض سواء على المواصفات أو الأسعار، وتصريحات الوزير تؤكد أن الاعتماد بعد ذلك سيكون على وزارة الإنتاج الحربي دون مناقصات وفي صورة تعكس تهميش القطاع الخاص لصالح بيزنس المؤسسة العسكرية.

فنكوش لهذه الأسباب

كان خبير المناهج الدراسية عبد السلام محروس، قد انتقد هذه المنظومة الوهمية، معتبرا أن موضوع “التابليت” الهدف منه “الشو الإعلامي”، خاصة أن المنظومة التي أعلن عنها الوزير تحتاج لتجهيزات بشرية وتقنية، وهو ما لم يحدث، مضيفا أن توزيع “التابليت” على مدارس دون أخرى يمثل خللا في المنظومة التعليمية، وهو ما يؤكد أن الهدف كان مجرد “الشو”.

وأضاف أن الوزارة لم تقم بتوفير الاحتياجات التقنية والتكنولوجية للمدارس من خدمة الإنترنت ووجود معامل مجهزة للحاسب الآلي، والأهم من ذلك أنها لم تقم بتدريب المدرسين على هذا النظام الجديد، وبالتالي فإن التحجج بعدم توفر الكميات المطلوبة، إنما يؤكد أن الموضوع “فنكوش” وهو الوصف الذي رفضه الوزير أكثر من مرة.

كان طارق شوقي وزير تعليم الانقلاب في 29 سبتمبر 2018م، قد برر تدهور الأوضاع وسوء التطبيق لما تسمى بالمنظومة الجديدة بكثافة الفصول التي تحتاج إلى حوالي 200 ألف فصل بتكلفة تصل إلى 100 مليار جنيه ولن تحل إلا بعد 10سنوات كاملة وهي التصريحات التي تؤكد فشل المنظومة تماما وما يجري مجرد دعاية وتسويق وشعارات رنانة بلا جدوى أو فائدة.