هل قتلت قوات الانقلاب مصطفى النجار على الحدود؟

نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريرا سلط من خلاله الضوء على شهادات أصدقاء الناشط مصطفى النجار، عضو برلمان الثورة الذين أفادوا بأن حرس الحدود أردوه قتيلا أثناء محاولته مغادرة البلاد لتجنب السجن. وقال الموقع، في هذا إن زوجة الناشط الحقوقي المصري تحدثت لموقع “ميدل إيست آي” وأفادت بأن مصطفى النجار، الذي عمل في صلب أول برلمان منتخب في مصر عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011، شوهد للمرة الأخيرة في 28 سبتمبر الماضي. وخلال آخر مكالمة جمعت بينهما، أخبر مصطفى زوجته بأنه كان في مدينة أسوان الجنوبية وأنه سيعود قبل جلسة المحكمة التي كان من المقرر أن يحضرها في أكتوبر الماضي، وفيما يتعلق بهذه الجلسة الاستئنافية التي تتمحور حول التهم الموجهة إليه بشأن “إهانته السلطة القضائية”، سبق للنجار نفيها والقول إن لها دوافع سياسية. وخلال حديثها للموقع، يوم الإثنين الماضي، أفادت زوجة النجار بأنها لم تتلق أي معلومة من السلطات فيما يتعلق باختفاء زوجها.  من جهته، قال إسلام لطفي أحد أصدقاء المفقود: إن صديقه كان يخطط لمغادرة مصر عبر  الحدود الجنوبية مع السودان بالاعتماد على مساعدة المهربين، خلال شهر سبتمبر الماضي. ونقل الموقع عن لطفي أنه سمع روايات شهود عيان أفادوا بأن النجار قُتل على يد قوات حرس الحدود المصرية.  وكان العديد من التقارير السابقة أشارت إلى أن النجار تعرض للاعتقال خلال رحلته إلى مدينة أسوان، كما أن مراسلي موقع “ميدل إيست آي” عجزوا عن التحقيق بشكل مستقل في تفاصيل اختفائه.  وفيما يتعلق بالاستفسارات التي أرسلها مراسلو الموقع إلى المسئولين المصريين لإماطة اللثام عن حقيقة المزاعم التي تفيد بمقتل النجار، فقد رفض المسئولون الرد عليها. إنكار عملية الاعتقال خلال شهر ديسمبر من السنة الماضية، حُكم على النجار بالسجن ثلاث سنوات، وكان من المتوقع حضوره في جلسة الاستئناف التي جرت في أكتوبر الماضي، لكنه امتنع عن ذلك.  وحيال هذا الشأن، صرح نجاد البرعي المحامي بأنه يعتقد بأن موكله تعرض للاحتجاز في منشأة عسكرية في مدينة أسوان، لكن السلطات أنكرت هذه المزاعم بعد أيام فقط من هذا التصريح. من جهته، أورد عمرو الشوبكي، صديق النجار، أن اثنين من كبار المسئولين المصريين أخبراه بأن النجار لم يكن في الحجز وأن مكانه ما زال مجهولا. وفي مقالته الأخيرة، التي نشرتها زوجته شيماء نيابة عنه، رفض النجار الحكم الصادر ضده؛ كونه “ذا خلفية سياسية” و”خاليا من جميع أسس العدل”. خطة الهروب صرح صديقا النجار لموقع “ميدل إيست آي” بأن النجار كان يعتقد أن سجنه لمدة ثلاث سنوات سيكون أمرا حتميا، لذلك فقد قرر مغادرة البلد قبل صدور الحكم من المحكمة. وقال لطفي، الذي تحدث للموقع في لندن: إن النجار أخبر أصدقاء مشتركين بأنه يريد السفر إلى المملكة المتحدة، لكنه يخشى اعتقاله في حال تنقل إلى المطار للسفر. وأضاف لطفي أنه لا يوجد أي دليل يدعم اعتقاد المحامين فيما يتعلق باحتجاز النجار في سجن الشلال في أسوان؛ نظرا لإنكار الحكومة بصفة متكررة لهذا الأمر. وأردف بأن “الفرضية المنطقية تتمثل في أن الحكومة المصرية لو قامت باحتجازه لكانت قد كشفت عن مكانه واتهمته بمحاولة الفرار بطريقة غير شرعية”. أما الرواية الثانية حول اختفاء النجار، التي يعتقد لطفي أنها أكثر منطقية، فتتمثل في إمكانية إطلاق النار عليه من قبل حرس الحدود المصريين عندما كان يغادر البلاد في طريقه إلى السودان. وأفاد لطفي قائلا: “لقد كان النجار داخل القافلتيْن المسافرتيْن عبر الحدود البرية مع السودان بمساعدة المهربين”. وفي هذا الصدد، قال لطفي، مستعينا بشهادات بعض الأشخاص الذين تحدث معهم حول هذا الموضوع: “لقد غادرت القافلة الأولى الحدود بنجاح، لكن الأشخاص الذين تمكنوا من الفرار في هذه القافلة أكدوا أنهم سمعوا صوت إطلاق نار على القافلة الثانية التي لم تتمكن من عبور الحدود”.  وأضاف: “نعلم أن النجار كان في طريقه لمغادرة مصر؛ لأنه لم يكن يرغب في التضحية بحريته وقضاء عقوبة ظالمة في السجن لمدة ثلاث سنوات، كما تعتبر السلطات المصرية مسئولة عن سلامته كمواطن مصري حتى لو وقعت إدانته”. مخاوف من الاختفاء وأفاد الموقع بأن جميع أصدقاء النجار عبروا عن قلقهم حول إمكانية مقتله، وقال لطفي: إن مرور ثلاثة أشهر على اختفائه لا تعد وضعا طبيعيا بالنسبة لشخص في مكانته، وقد طالب السلطات المصرية بالكشف عن معلومات حول الأشخاص الذين وقع احتجازهم على الحدود خلال شهر أكتوبر، وما إذا وقع إطلاق النار على أولئك الذين حاولوا اجتياز الحدود. وأورد لطفي قائلا: “من حقنا معرفة ما حدث بكل شفافية”. ونقل الموقع عن عمرو مجدي، الباحث المصري في منظمة هيومن رايتس ووتش، أن “منظمته تشعر بالقلق بشأن حياة النجار بسبب “أسلوب الكذب والتستر” الذي تنتهجه مصر، لكنها لا تمتلك دليلا يدعم نظرية اختفاء النجار”.  وأضاف مجدي أن “الاختفاء القسري يعني أن السلطات تعتقل شخصا لكنها ترفض الاعتراف بعملية اعتقاله أو الكشف عن مكانه”.  وقال مجدي: إن “الدولة مسئولة عن البحث عن الأشخاص المفقودين، كما أنه ينبغي عليها إشراك أسرهم في هذه المساعي”، وأضاف أن منظمة هيومن رايتس ووتش تتساءل عن رواية السلطات المتعلقة “بسجلها الحافل بالتضليل” في قضايا مشابهة لملف النجار. وأورد مجدي أن “عملية اختفائه مثيرة للقلق؛ لأننا نعلم أن أجهزة الدولة المصرية تقوم بالتغطية على حالات الاختفاء القسري بشكل روتيني”. وفي الختام، أوضح الموقع أنه وفقا لحملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، فإنه يشتبه في تورط السلطات المصرية في عمليات الاختفاء القسري لما لا يقل عن 1520 شخصا منذ سنة 2013. وقد وثقت الأمم المتحدة 258 حالة اختفاء قسري خلال 12 شهرا، إلى حدود شهر مايو الماضي.