السيسي يعاقب الشعب بقرارات جباية جديدة.. دلالتان خطيرتان

يمضي جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأركان نظام 03 يوليو 2013م باتخاذ قرارات صادمة لجموع الشعب المصري، تصب في صالح شبكة المصالح التي تهمين على مفاصل النظام من كبار الجنرالات في المؤسسة العسكرية، وكبار اللواءات في جهاز الشرطة، وأركان الدولة العميقة في القضاء، ودهاليز السلطة والإعلاميين المقربين من النظام.

وكان آخر هذه القرارات موافقة برلمان الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، بصفة نهائية على تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981، الخاص بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، الذي يقضي بفرض رسوم إضافية على الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات الرسمية التي تصدرها وزارة الداخلية، وذلك لصالح الصندوق، بعيدًا عن الموازنة العامّة.

وقضى التعديل بفرض 15 جنيها إضافية، على كافة الوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها وزارة الداخلية لصالح الصندوق، واستحداث رسوم على المغادرين من جميع منافذ الجمهورية، وفي شأن إصدار أو تجديد تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها، وطلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية، بما لا يجاوز 15 جنيها.

كذلك فرض التعديل رسوما على التذاكر المبيعة في المباريات الرياضية، والحفلات والمسارح التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999، وغيرها من محال الفُرجة والملاهي، بقيمة جنيهين لصالح صندوق رعاية أعضاء هيئة الشرطة.

كما وافق البرلمان نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر، الذي يهدف إلى تشديد العقوبة على من يحوز أو يحرز بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء إلى السجن مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، بدلا من الحبس لمدة شهرين، وتوقيع غرامة 50 جنيها في القانون القائم.

وشدد التعديل العقوبة على من يحوز أو يحرز الأسلحة، في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، لكل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها.

ونصّ أيضا على التصريح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت، وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية، مع توقيع غرامة على المخالفين لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وفي حالة العود تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه.

دلالتان خطيرتان

هذا القرار يتضمن أمرين في غاية الخطورة:

الأول: أنه يقتطع من جيوب المواطنين الفقراء ومتوسطي الدخل على وجه التحديد، من أجل منح امتيازات إضافية لعناصر الشرطة خارج إطار القانون، وهو ما يمثل امتيازًا فاضحًا يعكس حجم العنصرية التي يتصف بها النظام والتمييز، وتكريس الطبقية لخدمة أجهزة القوة في البلاد التي يعتمد عليها جنرال الانقلاب في تثبيت أركان حكمه، وضمان استمرار بقائه في السلطة وضمان ولاء هذه الأجهزة.

الثاني: أن هذه الأموال خارج الموازنة العامة للدولة؛ ما يعني أنها إتاوة وبلطجة لا علاقة لها بدولة القانون؛ هي بالطبع تتسق تماما مع توجهات العصابة الحاكمة التي اغتصبت الحكم بقوة السلاح عبر انقلاب عسكري اتسم بالوحشية المفرطة وارتكب عشرات المذابح التي يندى لها جبين الإنسانية، وستبقى عارا يلاحق المؤسسة العسكرية أبد الدهر. فهذه العصابة أدمنت السطو واغتصاب حقوق الشعب.

رسوم جديدة على الجامعات

كما وافق برلمان الأجهزة الأمنية بصفة نهائية، على مشروع قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والذي يفرض رسما بقيمة خمسة في المائة على الجامعات الخاصة والأهلية لصالح تمويل الصندوق، وآخر بقيمة اثنين في المائة سنويا من المصروفات الدراسية لطلابها مقابل الترخيص، على أن يكون من الميزانية المعتمدة للجامعات، وليس المقدرة لها، علاوة على ما تخصصه الدولة من أموال لمصلحة الصندوق.

وفرض مشروع القانون المقدم من الحكومة غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، على الجامعات الأهلية والخاصة، التي لا تورد الرسوم المقررة عليها في دعم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إذا ما ثبت علم المسئول عن الإدارة الفعلية بها، وكان إخلاله بالوجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، على أن تعفى عوائد الصندوق، والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له، من جميع الضرائب والرسوم.

زيادة الكهرباء

في السياق ذاته، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر: إنه سيتم إلغاء شرائح استهلاك الكهرباء المعمول بها حاليا في المستقبل، مع الإبقاء على تطبيقها على شريحة معينة من متوسطي الاستهلاك، مشيرا إلى أن رفع الأسعار لن يكون قبل يوليو المقبل.

وأكد الوزير- في تصريحات لموقع “مصراوي”- أنه لا بديل عن زيادة أسعار الكهرباء لتسديد مديونية البترول، مستدركا: “إحنا (نحن) عاملين (أجرينا) دراسات وجداول تفصيلية لتسديد القروض والديون حتى عام 2035، وارتفاع درجات الحرارة يقلل من القدرات الكهربائية المتاحة”.

وأكد وزير الكهرباء أن انخفاض سعر الصرف سيؤدي لانخفاض أسعار الكهرباء، لكنه استدرك قائلا: “إحنا مجبرين على زيادة الأسعار”، ولن يأتي أي استثمار أجنبي دون وجود طاقة كهربائية مستقرة ومنتظمة.

وقالت وزارة الكهرباء في أكتوبر الماضي، إن “فواتير أول يوليو المقبل ستشهد تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، والتي ستُحدد بعد موافقة مجلس الوزراء”.

وتستهدف الحكومة تحرير أسعار الكهرباء نهائيا، في إطار سياسة رفع الدعم الحكومي المقدم للخدمات العامة كالمياه والكهرباء والصرف الصحي، وكذلك خفض الدعم المقدم للسلع الرئيسية كالمشتقات البترولية بكل أنواعها، بما فيها غاز الطهي المخصص للمنازل، والمشتقات البترولية الأكثر شعبية مثل السولار وبنزين (أوكتان 80)، المخطط استبداله قريباً ببنزين (أوكتان 87) مع رفع سعر بيعه. وبداية من فواتير استهلاك الكهرباء عن يوليو الماضي، رفعت الوزارة أسعار الكهرباء للمرة الخامسة على التوالي منذ قفز السيسي إلى كرسي الحكم عام 2014.

الشعب: نجيب منين؟

أمام هذه السياسات المسعورة من جانب النظام، والتوقعات بزيادات كبيرة في أسعار كثير من السلع والخدمات وعلى رأسها الوقود بدءا من يناير المقبل، وقبلها تمرير البرلمان قانون المحال التجارية الذي يفرض رسوما كبيرة على الترخيص، دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم #الشعب_هيجيب_منين.

دون النشطاء فيه صعوبة الأحوال الاقتصادية وفشل النظام في كافة المجالات، حيث استعرض مئات النشطاء مظاهر الانهيار الاقتصادي والمعاناة التي تواجه الشعب أمام موجات الغلاء المتوحشة.