إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
ورصدت المنظمات تزايد حوادث التصفية الجسدية، التي تقوم بها أجهزة أمن الانقلاب في الفترة الأخيرة لمواطنين، تحت الزعم بأنهم مطلوبون لتورطهم في حوادث إرهابية مزعومة، رغم توثيق المنظمات بأن عددا منهم كانوا قيد الاختطاف والإخفاء القسرى لدى قوات أمن الانقلاب.
وفى مطلع نوفمبر المنقضى من عام 2018، وفى بيان عسكري رقم 29 أحادى المعلومات، أعلن جيش الانقلاب عن مقتل ضابط شرطة، وتصفية 18 مسلحا، واعتقال 129 فردًا من المشتبه بهم، خلال العمليات العسكرية في سيناء.
قتل 19 شخصًا
وفى 4 نوفمبر 2018 المنقضي، أعلنت داخلية الانقلاب عن قتل 19 شخصًا تقول إنهم ضالعون في الهجوم على مسيحيين، أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا رغم أن ما يسمى “تنظيم الدولة” أعلن مسئوليته عن الهجوم الذي استهدف أتوبيسًا كان يقل مسيحيين وأسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين.
وعلق مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، على الجريمة في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” قائلا: إن قوات أمن الانقلاب العسكري لا تتمتع بأي مصداقية أو حيادية في روايتها عن مثل هذه العمليات، حيث عمدت في حالات كثيرة موثقة إلى قتل أشخاص أبرياء ثم ادعاء مقتلهم في اشتباكات أمنية.
وأضاف أنه في ظل انعدام المنظومة القضائية وانهيار كافة مؤسسات الدولة، وتمكُّن قوات أمن الانقلاب من الإفلات من العقاب، باتت قوات الأمن لا تعبر سوى عن الرواية التي تريدها السلطة، وهي متشابهة تمامًا مع كافة الروايات التي تقوم بها السلطة الأمنية.
طريق الفرافرة
وفى 22 نوفمبر 2018، أعلنت سلطات الانقلاب عن اغتيالها 12 مواطنًا، بدعوى أنهم عناصر إرهابية شديدة الخطورة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، رغم تأكيدات العسكر دحر الإرهاب في أرض الفيروز، والتي تشهد استمرار ”العملية العسكرية الشاملة” منذ ما يقرب من عام.
وبتاريخ 5 ديسمبر الماضي, أعلنت داخلية الانقلاب عن اغتيال شخص وصفته بالمسلح على طريق الفرافرة في محافظة أسيوط، بزعم حدوث تبادل لإطلاق النار، كما اعتقلت أشخاصًا آخرين أثناء الاشتباكات التي ادعت وقوعها عند الكيلو 80 غرب أسيوط.
وفى 8 ديسمبر، أعلنت داخلية الانقلاب عن اغتيال اثنين من المواطنين بمحافظة أسيوط، بزعم وقوفهما وراء حادث دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا، الشهر الماضي، دون ذكر أسمائهما أو الإشارة إلى كيفية التأكد من تورطهما في ارتكاب الحادث، ودون أن يتم الإعلان مسبقًا عن وجود تحقيقات في الحادث أثبتت تورط أسماء بعينها.
وبتاريخ 13 ديسمبر، نشر البيان رقم 30 لجيش السيسى، والذي أعلن عن قتل 27 مواطنا في تبادل لإطلاق النيران، زاعما أنهم من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة.
حركة حسم
وفى 20 ديسمبر، أعلنت داخلية الانقلاب عن اغتيال 8 أشخاص بمحافظتي القاهرة والجيزة بدعوى انتمائهم لما تسمى “حركة حسم”، وأنهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات عنف في البلاد، بالتزامن مع احتفال المسحيين بأعياد الميلاد.
وفى 23 ديسمبر، أعلنت داخلية الانقلاب عن اغتيال 14 مواطنا فى العريش بزعم تبادل إطلاق النار معها أثناء محاولة اعتقالهم، على خلفية الادعاء بتورطهم في التخطيط لشن عمليات ضد المنشآت والقوات المسلحة والشرطة، ولم تعلن أسماء الضحايا، وهو ما فسره حقوقيون بخشية أن يكون بينهم من تم توثيق اعتقاله وإخفائه في سجون العسكر.
ومؤخرا أطلق مركز “سيمون سكودت” لمنع الإبادة الجماعية، إنذارًا مبكرا للتحذير من احتمال حدوث عمليات قتل جماعي في مصر بنسبة 24%.
وقال المركز، في دراسة تحليلية له، إن مصر احتلت المركز الثالث بين 162 دولة بعد أن احتلت المركز الخامس عشر مطلع العام الجاري، مؤكدا أن الخطر في مصر يأتي بسبب عدم مشاركة المؤسسات العامة في السلطة، إضافة إلى القتل السياسي والجماعي منذ الانقلاب عام 2013.
واقع مرير
واعتبر أحمد جاد الرب، عضو البرلمان المصري بالخارج، فى مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن الدراسة تلخص الواقع المرير الذي تمر به مصر منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013.
وأضاف أنه في 2013 و2014 كانت ترتكب المذابح بشكل جماعي، أما الآن ترتكب المجازر بشكل فردي من خلال القتل خارج إطار القانون، دون أي اعتبار لتحذير العديد من المنظمات الحقوقية من انهيار الأوضاع الحقوقية في مصر؛ استمرارًا لسياسة عدم المبالاة تجاه ما يصدر من كل المنظمات، وهو ما يدفع ثمنه جموع الشعب المصري.
