إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
وكانت اللقطة الأبرز التي ركزت عليها الوكالة هي تصريحات أحمد كجوك نائب وزير المالية في حكومة الانقلاب، والتي قال فيها إن على مصر مدفوعات دين أجنبي قدرها 10.5 مليار دولار تستحق في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو، لافتا إلى أن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية التي أصدرها نظام الانقلاب بلغ نحو 13.1 مليار دولار.
ولفتت الوكالة إلى تصريحات وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط اليوم الثلاثاء والتي قال فيها إن المستثمرين الأجانب اشتروا ما قيمته 900 مليون دولار من أذون وسندات الخزانة المصرية في يناير، بينما قال أحمد كجوك نائبه إن متوسط عائد السندات للفترة من يوليو إلى ديسمبر بلغ 18.5 بالمئة ومتوسط عائد أذون الخزانة المبيعة في الفترة ذاتها 19.5 بالمئة.
وتابعت الوكالة أن مسئولين في نظام الانقلاب سيسافرون الأسبوع المقبل إلى دبي وأبوظبي للترويج لطرح سندات دولية تعتزم مصر إصدارها مستقبلا، ضمن التوسع الذي شهدته تلك السياسة خلال السنوات الماضية.
وجاءت اللقطة الثانية الأكثر أهمية أيضا هي تصريحات وزير المالية في حكومة الانقلاب بأن مستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي سيكون 5.6 بالمئة، بانخفاض عن هدفها السابق البالغ 5.8 بالمئة، الأمر الذي يكشف مدة التدهور الذي يعانيه الاقتصاد تحت حكم العسكر، وأن الأرقام التي يتم الإعلان عنها من آن لآخر لا يتم دراستها بالصورة المثلى.
وقالت الوكالة في تقرير لها مؤخرا إن نظام الانقلاب يستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 5.6 بالمئة في النصف الثاني من السنة المالية الحالية، إلا أن كافة التوقعات تشير إلى صعوبة ذلك، حيث أكد اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم في وقت سابق أن نمو اقتصاد مصر لن يزد عن 5.3 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو، دون تغير عن التوقعات في مسح سابق أُجري قبل ثلاثة أشهر.
وأشارت إلى أن الاقتصاد، المصري يواجه صعوبات في جذب المستثمرين الأجانب، كما أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الرابع في ديسمبر الماضي.
