فنزويلا السيسي.. دمار اقتصادي وبحر من الديون ممتد ليوم القيامة!

الانهيار الاقتصادي منع فنزويلا من استخدام النفط في مواجهة أمريكا، كما سيمنع أجيال المصريين القادمة من استرداد سيادتها وقطع أصابع الغرب إلا بعد سداد ديونهم التي يجتهد السفيه السيسي في إغراقهم بها، وانتقد خبراء ومحللون اقتصاديون ما اعتبرته حكومة الانقلاب نجاحا اقتصاديا في خفض ديونها الدولارية قصيرة الأجل بنهاية 2018 لتصبح 14 مليار دولار.

وعلقت صحيفة “واشنطن بوست” على الأزمة المتعلقة بفنزويلا بعد صراع على رئاستها بين الرئيس نيكولا مادرو والمعارض خوان جوايدو، وقالت إن النفط الذي تملكه البلاد لم يكن له نفوذ كبير ضد الولايات المتحدة فى ظل الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه فنزويلا، في إشارة إلى نجاح مخطط واشنطن في تركيع أغنى دولة في أمريكا اللاتينية، كما نجحت في إجهاض ثورة يناير المصرية بانقلاب ذراعها داخل الجيش السفيه السيسي.

ويرى مراقبون أنه من المحتمل أن تؤدي الحملة الأمريكية لدعم الانقلاب في فنزويلا إلى ارتفاع أسعار النفط، لا سيما أن أسعار الخام ارتفعت 3% الجمعة الماضي على خلفية عقوبات واشنطن على صادرات فنزويلا، وأظهرت وثائق ويكيليكس الخطة الحقيقية للولايات المتحدة ضد فنزويلا، وتظهر الوثائق أن الهدف الحقيقي هو تدمير اقتصاد فنزويلا، لتحويل الناس ضد الحكومة وتحقيق تغيير النظام.

ترحيل الديون

وفند الخبير الاقتصادي، أشرف دوابة، مزاعم حكومة الانقلاب قائلا: إن “اعتبار الحكومة أنها نجحت في زيادة حصيلة الاقتراض طويل الأجل هو إقرار بالفشل ولا يشكل نجاحا مطلقا؛ لأن الفطرة الإنسانية تقول إن الأب يريد ابنه أفضل حالا منه، كذلك الحكومة الصالحة تحاول أن تكون الأجيال القادمة في أفضل حال من الجيل الذي تعيشه”.

وأضاف: “ولكن لا تترك الخزينة خربة وخاويه لهم، ولذلك كان المنهج الذي ارتضته الأمم المتحدة في مصطلح التنمية المستدامة، هو أن الجيل الحالي يراعي الأجيال القادمة ولكن الحكومة الحالية تضيع الجيل الحالي والأجيال القادمة أيضا”.

ودلل على ذلك بالقول: “رفض الصحابي الجليل عمر بن الخطاب أن يوزع أرض السواد في العراق وفي غيرها على الفاتحين؛ حتى لا يكون المال دولة بين الفاتحين أنفسهم، ومراعاة لحقوق الأجيال القادمة، فتجد من المال ما يعينها على حياتها”.

واعتبر دوابة أن “ترحيل الديون إلى الأجيال القادمة، وسياسة الدولة في نمو الدين وليس نمو الإنتاج مصيبة كبرى مسئول عنها النظام في مصر، وسيتحمل تبعتها ليس الجيل المستقبلي فقط إنما الجيل الحالي أيضا”.

ورغم ثروة فنزويلا النفطية المتميزة، فهي تمر بأسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية في تاريخها الحديث بسبب تراجع أسعار النفط وتراكم الديون، وتسبب هذا التراجع في انعدام أدنى مقومات الحياة لملايين الفنزوليين الذين هجروا البلاد بحثا عن لقمة العيش، وتجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى الحالي للأجور والذي انهار بسبب التضخم، لا يكفي حتى لشراء كيلوجرام واحد من اللحم.

وقد تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تبين مدى انخفاض قيمة البوليفار إلى درجة أنه يتوجب حمل قفة كاملة من الأموال لشراء دجاجة واحدة فقط أو رغيف خبز، ويبدو النفق المظلم الذي دخلت فيه فنزويلا غير متناه والدليل على ذلك أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تصل نسبة التضخم إلى مليون بالمائة في هذا البلد الذي ينعم بثروات طبيعية لا يملكها أي بلد آخر، بما فيها السعودية والعراق.

الاقتصاد المسموم

ومن المتوقع أن تزداد نسبة الفقر بين المواطنين في فنزويلا الذين يعانون من أزمات غذائية حادة بسبب نقص الموارد الأساسية من جهة، وغلاءها من جهة أخرى

من جهته؛ قال المستشار السياسي والاقتصادي الدولي، حسام الشاذلي: إن ما يحدث “حلقة جديدة في سلسلة حلقات منظومة الاقتصاد المسموم التي تتبناها حكومة السيسي منذ تولت مقادير البلاد مستغلة جميع المتغيرات الاقتصادية الدولية لكي تزيد من حجم قروضها التي تقوم على صورة الاقتصاد الكلي الخادع”.

وأوضح أن “هذه الحلقة تعتمد على استبدال أذون الخزانة قصيرة الأمد كمسوغات للاقتراض بالسندات الحكومية طويلة الأمد والتي تتراوح مدت صلاحيتها بين 5 إلى 7 سنوات و10 سنوات، معللة ذلك بالاستفادة من الأسعار المتدنية للفائدة عالميا مستقبليا”.

وأردف: “ولكن الحقيقة المرة هي أن اعتماد السندات الحكومية كمسوغات القروض يضع الأصول المصرية في خطر عظيم حال تأخر السداد، ويؤصل لمرحلة جديدة من الاحتلال الاقتصادي طويل الأمد، والذي الذي سيرهن السندات الحكومية المصرية في مقابل قروض فلكية لا يمكن تسديدها تنفق على شراء السلاح وعلى المشاريع الاستعراضية غير ذات الأولوية الاقتصادية وغير المنتجة؛ ما يؤكد فشل محاولات سداد هذه القروض مستقبلا”.

وتابع الشاذلي: “أزعم بأن عمليات الرهن طويلة الأمد للسندات الحكومية بدلا من أذون الخزانة ذات الاستحقاق القصير ما هو إلا اعتراف واضح وصريح بفشل المنظومة الاقتصادية الحاكمة وعجزها عن تسديد قروضها وترحيل تلك القروض للأجيال القادمة، التي لن تستطيع اختيار استراتيجيات نموها أو هيكلة اقتصادياتها، ولا حتي قراراتها السياسية كونها ستكون مرهونة للمؤسسات المالية الدولية”.

واختتم حديثه بالقول: “وهنا يدق ناقوس الخطر الحقيقي؛ فإن لم يستطع المصريون التخلص من تلك المنظومة الاقتصادية المسمومة في أسرع وقت، فقد يصبح من الصعب بل شبه المستحيل تحرير مصر من قيودها الاقتصادية والسياسية على المدى الطويل لتبقى مصر دولة خاضعة فقيرة تدور في فلك المؤسسات الدولية”.