إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
أصدرت رئاسة الانقلاب، اليوم الأحد 10 فبراير 2019م، بيانًا تناولت فيه اتفاق زعيم العسكر عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد”، والرئيس السوداني عمر البشير، على ضرورة التوصل إلى توافق حول جميع المسائل العالقة بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وذلك في أعقاب اجتماع ثلاثي عقد اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على هامش انطلاق قمة الاتحاد الإفريقي، الذي تتسلم مصر رئاسته هذا العام.
وبحسب البيان، «تهدف القمة الثلاثية بالأساس إلى توفير مظلة سياسية لدعم المفاوضات الفنية حول سد النهضة، والتغلب على أية عراقيل في هذا الصدد، والعمل على تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا». وأكد قادة الدول الثلاث «الحاجة إلى مشاركتهم لرؤية واحدة إزاء مسألة السد، تقوم على إعلاء مبدأ عدم الإضرار بمصالح الدول الثلاث في إطار المنفعة المشتركة»، وفق المصدر ذاته.
ورغم تواصل اجتماعات مصر والسودان وإثيوبيا بشأن الدراسات الفنية لبناء سد النهضة، بين وقت وآخر، إلا أنه لم يتم الوصول إلى حل يُرضي الدول الثلاث. وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب)، بينما يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعًا له، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررًا على دولتَي مصب النيل (السودان ومصر).
غموض الموقف الإثيوبي
وكانت مصادر دبلوماسية مصرية قد توقعت أن يسعى السيسي إلى انتزاع وعد من رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” يحسم النقاط الخلافية بين الدولتين، المتعلقة بحسم فترات سنوات ملء الخزان الرئيس للسد، والتي تعتبر حتى الآن المشكلة الرئيسية بين القاهرة وأديس أبابا، قبل نهاية العام الحالي، مع القبول بالعرض المصري لملء الخزان الرئيسي للسد خلال فترة لا تقل عن 7 سنوات”، بينما تصر أديس أبابا على ملء الخزان في غضون 3 سنوات، ما يؤثر بشكل كبير على تدفق حصة مصر المائية.
وبحسب هذه المصادر، فإن هناك عنصرين يدفعان إلى الإسراع في الضغط على إثيوبيا لحسم هذه المسألة:
الأول: هو مواجهة المشروع عثرات وعقبات عديدة، إلى حد انتقاد “آبي أحمد” للمسئولين عنه بسبب التباطؤ في إنجازه أكثر من مرة، وإعلانه أخيرا عن أن التأخر كلف خزينة الدولة زيادة 60 في المائة في تكاليف البناء والتشغيل.
الثاني: هو التقارب الذي تشهده العلاقات المصرية السودانية، في ظل المساعدات التي يقدمها السيسي لنظيره السوداني عمر البشير في مواجهة الانتفاضة الشعبية في بلاده، علما أن السيسي سيلتقي البشير على انفراد أيضا”.
وكان قائد الانقلاب العسكري، قد أدلى بتصريحات مستفزة في يناير 2018م، مدعيا أنه “لم تكن هناك أزمة من الأساس حول سدّ النهضة” بعد اجتماع في أديس أبابا مع نظيره السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ميريام ديسالين، على هامش حضورهم قمة الاتحاد الإفريقي، مخالفًا بذلك كل التصريحات الرسمية التي أبدى فيها المسئولون قلقهم وغضبهم من انسداد المسار التفاوضي، وميل الخرطوم إلى مواقف أديس أبابا، وعدم مراعاتهما للمخاوف المصرية من تفاقم الفقر المائي، في ظل استمرار أعمال بناء السد التي وصلت إلى 65 في المائة، بحسب المسئولين الإثيوبيين، وصولا إلى صدور تصريح من وزير المياه الإثيوبي، في يناير الماضي، بدخول السد مرحلة التشغيل الكامل في ديسمبر 2020.
خلافات بشأن التقرير الفني
في السياق ذاته، فإن البشير وعد السيسي بتأجيل النقاش حول حصة السودان من مياه النيل إلى ما بعد تسوية المسائل العالقة في قضية سد النهضة، ما يفتح الباب لعقد اجتماع لممثلي الحكومات الثلاث (بالصيغة التساعية التي تضم وزراء الخارجية والمياه والمخابرات لمصر والسودان وإثيوبيا)، في النصف الأول من العام الحالي، للرد على توضيحات الاستشاري الفرنسي، ردا على ملاحظات الدول الثلاث على التقرير الذي أودعه بشأن الآثار السلبية لبناء السد على دولتي المصبّ”.
وكان التقرير في البداية قد حظي بقبول مصر فقط واعترضت عليه الدولتان الأخريان، ثم عادت مصر، في يونيو الماضي، وأبدت بعض الملاحظات، قبل اتفاق جميع الأطراف على إحالة كل الملاحظات للدراسة بواسطة ما يسمى بـ”المجموعة الوطنية المستقلة للدراسات العلمية”، التي شُكلت بصورة سرية من 15 عضوا، بواقع 5 ممثلين عن كل دولة من الدول الثلاث. وتختص المجموعة بتقديم توصيات علمية لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث حول عملية ملء الخزان، واستغلال الموارد المائية المشتركة في تنمية هذه الدول وفق معايير عادلة، والتأكد من عدم انعكاس عملية ملء الخزان بالضرر على أي طرف.
وبدأت القاهرة وأديس أبابا، منتصف العام الماضي، مباحثات بشأن المشروع الذي سبق واتفق عليه السيسي مع ديسالين لإنشاء منطقة حرة صناعية مصرية في إثيوبيا، على غرار المناطق الحرة الصينية هناك، وتمّ الاتفاق على توسيع أعمال شركة المقاولين العرب الحكومية وكذلك شركة السويدي للكابلات، وكلاهما تعملان في مجال المقاولات والإنشاءات المعمارية، فضلا عن دخول عدد من الشركات الحكومية والتابعة لجهات سيادية السوق الإثيوبية، في مجالات تصنيع الأخشاب والحديد والصلب والمعادن.
وكان مدير مشروع سد “النهضة”، كفلي أوراو، قد صرح في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، بأن المشكلة الأساسية لتأخر البناء هو وجود وادٍ عميق خلال تغييرنا لمجرى المياه، مما أدى إلى تأخر ثلاث سنوات، وبهذا كان من المفترض أن ينتج السد الطاقة باستخدام توربينين في عام 2014، فتأخر البناء إلى 2017.
وأضاف أن سبب التأخير عن إنتاج الطاقة في 2017، هو تأخر الشركة المتعاقدة “ميتيك” في تنفيذ تعاقدها. وأشار إلى أن الحكومة ألغت التعاقد مع شركة ميتيك، وأن عملية تلحيم الحديد الذي تم من قبل شركة ميتيك سيتم مراجعته من قبل شركة “سيجيسي” إذا تطلب الأمر. وحول تأثير التشاور الثلاثي بين إثيوبيا والسدان ومصر، حول ملء خزان السد على عملية البناء، قال مدير السد إن ملء الخزان ليس له علاقة بإكمال البناء بل علاقته بإنتاج الطاقة، وإن ملء الخزان سيتم وفقا للاتفاقية مع دولتي المصب.
