إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
قتل وإعدامات
ويري مراقبون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي أن وقوع الاعدامات والتفجيرات بالتزامن مع بدء إجراءات “تعديل دستور الانقلاب” بما يسمح لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في الاستيلاء علي حكم مصر حتي عام 2034 يطرح العديد من علامات الاستفهام حول توقيتها، خاصة وأنه لا أحد مستفيد من تلك الاحداث سوي السيسي نفسه الذي يرغب في إيجاد جو مشحون شعبيا يسمح له بتمرير تعديلاته دون معارضة كبيرة.
وما إن بدأ “برلمان الانقلاب” مناقشة تعديلات “دستور السيسي” حتي تم إعدام 3 من شباب المنصورة بالدقهلية في هزلية “ابن المستشار” ثم اعدام 3 آخرين من أبناء كرداسة في هزلية مقتل “نبيل فراج” ، فيما تم قتل 15 من أفراد الجيش في سيناء و3 آخرين في القاهره و9 في هزلية مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات، ولا يمر يوم حتي يقع تفجير هنا أو هناك.
موسم التفجيرات
تلك الرؤية عززها موقف عمرو أديب، أحد الاذرع الاعلامية للانقلاب، والذي أعلن منذ عدة أيام بدء موسم التفجيرات في مصر واستمراره لمده 3 أشهر حتي تمرير التعديلات، وقال أديب، خلال برنامجه علي قناة “إم بي سي مصر”، “موسم التفجيرات بدء وسيستمر لمدة 3 أشهر، وده بحكم خبرتي في هذا المجال، وهيكون في تلك الفترة قنابل بدائية الصنع وهجوم علي كمائن، وذلك بهدف تعطيل التعديلات الدستورية”.
ولم تقتصر مخططات عصابة الانقلاب لتمرير تلك التعديلات علي حصد مزيد من أرواح المصريين فحسب، بل شملت انتهاكات الحرمات ونشر فضائح جنسية لمعارضي التعديلات من داخل معسكر الانقلاب، حيث تم نشر مكالمة جنسية لعضو برلمان الاتقلاب “هيثم الحريري” ، الامر الذي دفع الحريري للعدول سريعا عن رأية والاعلان عن تأييده لتلك التعديلات ، قائلا ، عبر حسابه علي فيسبوك ، :”التعديلات الدستورية لها آلية للتعديل لا جدال عليها وإذا وافق المجلس فهذا قمة ممارسة الديمقراطية.. اخيرا .. ادعو المصريين للمشاركة الإيجابية والتصويت فى الاستفتاء وعلينا جميعا أن نحترم إرادة المصريين”.
فضائح جنسية
يأتي هذا بعد أيام قليلة بعد تناول الحريري حبة شجاعة وإعلانه في عدد من وسائل الاعلام رفضه “التعديلات” قائلا عبر حسابه علي تويتر ،:”قولا واحدا هى تعديلات لا دستورية”، مضيفا :”هذه التعديلات تنافي تماما روح الدستور. ومن حيث المبدأ أوصفها بانها تعديلات غير دستورية. … ستور ٢٠١٤ لم يتم تنفيذ ما جاءةبه بعد وغير مقبول أن يتم التعديل لتكريس السلطات فى يد الحاكم والتمديد له حتى ٢٠٣٤”.
ولم يجلب لـ”الحريري” رفضه للتعديلات، نشر تسريبات جنسية له فحسب، بل سلط العسكر عليه أذرعهم القانونية لتقديم بلاغات ضده، حيث قام أحد المحامين بتقديم بلاغ ضد الحريرى بشخصه وبصفته البرلمانية يطالب فيه برفع الحصانة عنه والتحقيق معه بتهمة “التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف”.
وسبق “الحريري” في فضائح التسريبات الجنسية، مخرج سهرة 30 يونيو 2013 “خالد يوسف”والذي تم نشر له فيديوهات جنسية مع الممثلتين مني فاروق وشيما الحاج، ثم مع سيدة الاعمال مني الغضبان، الامر الذي دفعه للهروب خارج مصر بعد القاء القبض عليهن بتهمة “الفعل الفاضح”، وكتب يوسف عبر حسابة علي “تويتر” قائلا :”أعرف أن استمراري في إعلان اعتراضي علي تعديل الدستور سيجلب لي المشاكل التي قد تصل للزج بي في غياهب السجون بأي تهمة ملفقة ولكني قلت سابقا إني مستعد لدفع ثمن مواقفي وسأحتمل ماسيأتون”
تعديلات مشئومة
ومن أبرز التعديلات التي يهدف المنقلب الي تمريرها : الفقرة الأولى من المادة “140” بما يسمح بزيادة مدة الاستيلاء علي منصب الرئاسة لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على السيسي فقط ، والمادة 200 بدعوي إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة، والمادة 204 بهدف “منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت التى تقتضى الضرورة حمايتها”
كما تضمن التعديلات تغييرا في آلية اختيار النائب العام ورؤساء الهيئات القضائية، بمايسمح لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في السيطرة بشكل كامل علي تعيينات القضاة والنيابة ، وبالتالي التوسع في عسكرة القضاء وعمله وفقا لسياسة “الحكم بعد المكالمة لا المداولة”
