بالدليل.. تلفيق سلطات الانقلاب التهمة للأبرياء في هزلية “النائب العام”

بسرعة الصاروخ تمضي عصابة الانقلاب في طريقها نحو تدمير الوطن؛ حيث تسيل دماء جنود الجيش فوق تراب سيناء بلا جريرة، وأمس أزهقت أرواح 9 من شباب الوطن بجرة قلم لا لجرم ارتكبوه سوى أنهم قرروا أن يعيشوا على أرض هذا الوطن.

شباب في عمر الزهور بغير رحمة ولا شفقة يساقون في ظلام الليل إلى الموت وهم ينظرون، ينظرون إلى بلادهم نظرة حزن على ثورة لم تكتمل وحلم أبى الظالمون إلا أن يولوه إلى كابوس كابوس الحكم فوق أشلاء الوطن ونحن نموت كي يحيى الوطن.

وأشارت تغطية “قناة مكملين” مساء أمس إلى أن القوات المسلحة والقضاء مثل استقرار هاتين المؤسستين أهم ضمانات تماسك الدولة المصرية، بيد أن هاتين المؤسستين اللتين تشكلان عماد الدولة المصرية قد تسببتا في ضياع الانتقال الديمقراطي بالانقلاب العسكري.

ومنذ سيطرة الجيش على مؤسسة القضاء وتسييسها لصالح الانقلاب العسكري، توالت أحكام القضاء الجائرة بالمؤبدات والإعدامات التي قتلت آلاف المصريين على المشانق أو داخل السجون.

وبعد ما كان الهتاف في الشارع المصري: “إن في مصر قضاة لا يخشون إلا الله، أصبح الآن “إن في مصر قضاة لا يخشون حتى الله”.

الشاب العشريني محمود الأحمدي الذي أعدم أمس ومعه 8 آخرون وقف أمام القاضي القاتل حسن فريد أثناء نظره قضية محاولة اغتيال النائب العام هشام بركات يقول له: “أنا خصيمك أمام الله يوم القيامة” مؤكدا له براءته من الاتهامات المنسوبة إليه، إلا أن مقصلة الإعدام برعاية قضاة الانقلاب لم تتوقف وظلت تحصد أرواح شباب مصر والتي كان أحدثها أبرياء “النائب العام” و”كرداسة” و”ابن المستشار”.

المستشار وليد شرابي، رئيس محكمة شمال القاهرة سابقا، قال إن القضاء في مصر للأسف يواجه مشكلة كبيرة جدا، وأصبح عدد كبير من القضاة يخضعون للسلطة التنفيذية ولهم توجه سياسي انعكس على أحكامهم قراراتهم ويرون أن خصومة بعض الأطراف المعروضة عليهم قضاياهم وكأنها مشكلة شخصية مع هؤلاء الأشخاص وتكون أحكامهم لهذا السبب غير محايدة.

وأضاف شرابي أن عدد القضاة في كل أفرع القضاء المصري يبلغ 25 ألف قاض، تم اختيار 30 منهم للحكم في قضايا الثوار، وهؤلاء الذين أصدروا أحكام الإعدامات، وهم الذين صدر بهم قرار من وزير العدل بعد تدقيق أمني كبير وبعضهم لديه تسريبات وبعضهم يدين بشكل فاضح وصارخ للسلطة العسكرية في مصر، وكل هذه مؤهلات ترشحهم للانتقام من الثوار. بالإضافة إلى الدور الكبير الذي لعبه المستشار أحمد الزند في اختيار هؤلاء القضاة للتنكيل بخصوم الانقلاب العسكري وهو ما يبرر صدور هذا العدد الكبير من أحكام الإعدام.

وأوضح شرابي أن هناك عدة قواعد في القضاء يسير عليها القاضي للوصول إلى أقرب نقطة للعدالة وقد لا يصل إلى العدالة المطلقة؛ لأن نسبة الخطأ واردة، ومن هذه القواعد أنه خير للعدالة أن يبرئ مدينا خير من أن يدين بريئا، فالقاضي عليه تفسير الشك لمصلحة المتهم.

وأشار إلى أن قضية اغتيال النائب العام كان بها عدة نقاط تستوجب وقوف القاضي أمامها، سواء المستشار حسن فريد ودائرته أو حتى محكمة النقض التي أيدت الحكم، منها أنه في 1 يوليو 2015 أصدرت داخلية الانقلاب بيانا قالت فيه إنها قتلت 13 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في شقة بمدينة 6 أكتوبر، بدعوى اغتيال النائب العام، وبعدها في 3 فبراير 2016 نشرت صحيفة الأخبار خبرا تحت عنوان تصفية قتلة المستشار هشام بركات، أي بعد الجريمة الأولى بحوالي 8 أشهر، وقتل في هذه الجريمة مواطنين، وهو ما يفتح التساؤلات حول سبب قتل الـ13 شخص في الواقعة الأولى طالما هناك متهمون آخرون بنفس الجرم، مضيفا ان الانقلاب استغل اسم المستشار هشام بركات لتصفية خصوم السيسي السياسيين وقتلهم بدم بارد.

وتابع شرابي: “في 6 مارس 2016 أعلن مجدي عبدالغفار وزير داخلية الانقلاب في مؤتمر صحفي أن الوزارة ألقت القبض على قتلة المستشار هشام بركات وعددهم 48 متهما بينهم الـ9 الذين نفذ فيهم حكم الإعدام.