إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
أصدرت المنظمتان الحقوقيتان “كوميتي فور چستس” و”الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، تقريرا تحليليا مشتركا حول إعدام 9 ابرياء في قضية النائب العام تحت عنوان “إعدام ضحايا” قدمتا فيه أدلة قانونية تكشف الانتهاكات الجسيمة التي تضمنتها القضية رقم 1300 لسنه 2016 المعروفة إعلاميا بـ”قضية اغتيال النائب العام”، بحق المنفذ ضدهم أحكام الإعدام في 20 فبراير الجاري، وباقي المحكوم عليهم في القضية.
وقال تقرير “إعدام ضحايا” إن من نفذ ضدهم حكم الإعدام هم ضحايا لانتهاكات قانونية جسيمة تحول دون معرفة الحقيقية في هذه القضية؛ الأمر الذي تسبب في انعدام الثقة في الأحكام الجنائية الصادرة في هذه القضية وفي حكم الإعدام نفسه الذي استند إلى نصوص قانونية معيبة.
وأكدت المنظمتان أن الأحكام التي صدرت تعد انتهاكا صارخًا للقانون والدستور علاوة على انتهاك المعايير الدولية للمحاكمات العادلة والتزامات مصر الدولية وذلك بدءًا من إجراءات القبض، ومرورًا بالتحقيقات، وصولا إلى حكم محكمة النقض والتماس إعادة النظر ثم تنفيذ حكم الإعدام.
ورصد التقرير تضارب المعلومات الرسمية من جانب سلطات الانقلاب، بشأن منفذي جريمة مقتل النائب العام وآخرين، والتي قتلت بسببها قوات امن الانقلاب ما لا يقل عن 15 شخصًا ، قبل إعلان القبض على المتهمين في القضية؛ ما يشكك في جدية السلطات، والتزامها بإجراءات التحري والتحقيق الجنائي العادل، كما يكشف عن استخدام وحشي ومفرط في القوة والسلطة.
وعمل على هذا التقرير التحليلي العديد من القانونيين والباحثين، وسوف يكون ضمن سلسلة تقارير قانونية تحليلية للقضايا التي تصدر فيها أحكام الإعدام؛ بهدف توفير المعلومات القانونية للرأي العام، الذي يحكم في النهاية على مدي التزام النظام القضائي المصري بالعدالة الجنائية واحترامه الدستور والقانون وضمان الحريات والحقوق للمواطنين.
ويوضح التقرير زيف وتلفيق الاتهامات، وكيف كان القضاء المصري أداة لشرعنه هذا التلفيق والتزييف؛ الأمر الذي أدى إلى إعدام تسعة في محاكمة غير عادلة، وأن ما تم في قضية مقتل النائب العام هو تنفيذ لأحكام سياسية لغرض انتقام سياسي، ولا تمت بصلة لأي من معايير العدالة الجنائية المصرية أو الدولية.
“ضرير” متهم بتدريب المتهمين
ويضرب التقرير مثالا بالمتهم البريء السابع عشر جمال خيري محمود إسماعيل -21 عاما – الطالب بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر -كفيف – لا يستطيع الحركة الا بمساعدة الآخرين، والذي كان يسنده اثنان من الشرطة أثناء الإدلاء بشهادته أمام القاضي حسن فريد، في إحدى جلسات المحاكمة.
وتم إلقاء القبض علية بمعرفة ضابط الأمن الوطني المدعو هاني محمد عبد الفتاح أحمد – 33 عاما – والذي زعم أنه قام بإلقاء القبض عليه بتاريخ 9 مارس 2016 وبتفتيشه عثر بحوزته على 3 موبايلات ومبلغ مالي، وتم إرغامه على الاعتراف تحت التعذيب أمام النيابة العامة من قبل الامن الوطني.
وزعمت النيابة في تحقيقاتها انه تم تكليفه بتنفيذ وقائع وأعمال عدائية ضد أفراد الشرطة باستخدام عبوات مفرقعة وأسلحة نارية (وهو أعمي!) مع العلم ان التحقيقات لم يحضر معه فيها اي محامي بالمخالفة للقانون.
وبعد الاعتراف تحت التعذيب تم اتهامه ظلما من قبل النيابة العامة بأنه منضم الي تشكيل عصابي “الإخوان المسلمين” يتولى تنفيذ أعمال عدائية باستخدام عبوات متفجرة وأسلحة نارية (وهو أعمى).
وقدمت هيئة الدفاع أثناء المحاكمة ما يثبت كذب النيابة العامة وتحقيقاتها واستحالة حدوث الواقعة نظرا لأنه “أعمي” وقدمت شهادات من جامعة الأزهر تثبت ذلك رغم ان القاضي حسن فريد ناظره بنفسه.
ورغم ذلك إلا ان المدعو قاضيا حسن فريد كذّب عينية التي رأي بها المتهم وهو أعمي وكذّب تقارير الطبية التي تثبت ذلك وصدق تحريات الأمن الوطني واعترافات النيابة المنتزعة تحت التعذيب وحكم عليه بالسجن المؤبد.
وتلك قصة واحدة من قصص انتهاكات وجرائم ارتكبتها أجهزة الامن والأجهزة القضائية لنظام السيسي شاهدة على ما وصل اليه حال القضاء المصري وقضاته الذين شاركوا الأجهزة الأمنية قمعهم وجرائمهم باسم القانون الأمر الذي سيسئلون عن مشاركتهم فيه لأنها جرائم لا تسقط بالتقادم.
انتهاكات مرحلة التحقيق
واوضح التقرير الحقوقي أن المتهمين الـ 67 في القضية تعرضوا لعدد من الانتهاكات التي تخل بضمانات المحاكمة العادلة والتي تحولت لأنماط تكررت مع غالبية المتهمين أبرزها: انتهاك الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والتعذيب، والمعاملة غير الانسانية، وأن المتهمين تراجعوا عن اعترافاتهم بعد عدة جلسات تحقيق وأقروا أن تلك الأقوال كانت نابعة من الترهيب والتهديد والتعذيب المادي والمعنوي.
واشار الى ان 40 من أصل 52 متهما تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب لمدة تراوحت بين 10 و120 يوما، وخلال هذه الفترة ذاقوا ويلات التعذيب حتى ان المتهم الشهيد محمود الاحمدي قال للقاضي حين قال له انه اعترف في التحقيقات أنه مستعد أن يمارس معه (القاضي) نفس التعذيب بأدوات الصعق الكهربائي وسوف يعترف القاضي بأنه قتل السادات ومع هذا لم يلتفت القاضي لهذه الاعترافات ولم يحقق في الاختفاء القسري وامر بالإعدامات!
التعذيب والطب الشرعي
واكد التقرير أن المتهمين الذين كانوا محبوسين في القضية تعرضوا قبل الحكم عليهم وإعدامهم للتعذيب أثناء إدلائهم بأقوالهم في تحقيقات النيابة ، وأن النيابة لم تقم بمناظرة آثار التعذيب والإصابات بهم، ولم تحتوي الأوراق الرسمية للقضية سوى على تقرير طب شرعي وحيد ولم يتم اثبات التعذيب في التقارير الطبية.
وقال المتهم محمود الطاهر طايع حسن في جلسة تحقيقات النيابة أنه تعرض للتعذيب في أمن الدولة “بوضع غرزة في دماغي، وتم صعقي في العضو الذكرى وفيه ألم شديد في كتفي واتصبت واتخيط”، وطلب في نفس الجلسة العرض على الطب الشرعي للكشف على إصابته وتجاهلت النيابة العامة هذا الطلب رغم انها سجلت في مناظرتها للمتهم “وجود آثار جروح إلتئامية”.
وذكر المتهم المنفذ فيه حكم الإعدام محمود الأحمدي عبد الرحمن على في جلسة التحقيقات ان «كل الاتهامات اللي اتوجهت قبل كده كانت تحت الإكراه المادي والمعنوي من ضباط أمن الدولة من خلال تهديدهم لي بالحاق الضرر بأمي وأختي ووالدي والقبض عليهم والاعتداء عليهم وتهديدهم لي باعتقال أخويا وتفجير بيتي”!!.
وقال الاحمدي: “الورق كانوا كاتبينه لي في ثلاث ورقات فولسكاب وأجبروني انى احفظه وبعدها بخمس وست أيام لقيت ضابط بيقولى انى هروح للناس الكبيرة بتاعته واني لازم التزم بالكلام اللي أنا حفظته والا مش هيحصلى طيب وهرجع لهم تاني”.
وطلب المتهم في نفس الجلسة العرض على الطب الشرعي، وأصدرت النيابة أمرا بإحالة المتهم للطب الشرعي لكن لا يوجد في أوراق القضية أي تقرير للطب الشرعي!!.
وسجلت النيابة في مناظرتها لمحمود الأحمدي في يوم الأمر بإحالته للطب الشرعي: «تبين وجود خطوط بمعصمي يديه واحمرار بأنفه»، وقال محمود حول الفيديو المصور له أثناء الاعتراف «الكلام اللي هما عايزينة كانوا كاتبينه في ثلاث ورقات فولسكاب وأجبروني انى احفظه وأنى كمان أتصور وأنا بقوله قدام الكاميرا وساعتها كان في وشى إصابات من آثار الضرب علشان متظهرش فى الفيديو حطوا لي مكياج”.
وذكر المتهم محمد الأحمدي عبد الرحمن على «شقيق المتهم السابق» في جلسة التحقيق أن “كل الأقوال اللي قلتها كانت تحت إكراه من ضباط أمن الدولة وهددوني”، وأمرت النيابة بإحالته للطب الشرعي ولكن لم يتبين بأوراق القضية أي تقرير للطب الشرعي.
قلعوني ملط
وقال المتهم أحمد حمدي مصطفى محمود الفقيد في جلسة التحقيق «ضربوني بصاعق، وضربوني بأيديهم ورجليهم، قلعوني ملط وكهربوني في أنحاء جسمي، خاصة في العضو الذكرى والخصيتين.. تعرضت لإهانة زي الضرب بالأقلام والضرب بالشباشب على الوجه – أنا قلعت ملط خالص وربطوا كل إيد وكل رجل فى كرسي خشب تقيل ونيموني على الأرض على ظهري وقعدوا يكهربوا في كل منطقة في جسمي خاصة الخصيتين والعضو الذكرى لمدة ساعتين»، وهي الأقوال التي لم يكن للنيابة أي رد فعل أمامها!!.
أيضا المتهم أحمد محمد هيثم أحمد محمود الدجوي في جلسة التحقيق قال: “قولتلهم والله ما حصل الكلام ده فضلوا يكهربوني بجهاز كهربي وأنا كنت متغمي طول الفترة دي ومكنتش شايف مين بيكهربنى ومين بيسألنى هناك، وفى الآخر بقيت أقولهم على كل حاجة يقولوهالى ماشي -قعدوا يكهربوني وأنا عريان ويهددوني بأمي وأختي -عايز أتعرض على دكتور مخ وأعصاب متخصص من خارج السجن لان بتجيلي تشنجات في جسمي وتنميل في أيدي الشمال وتغير في لون الجلد”.
وأضاف في جلسات لاحقة “مش عارف آثار الكهرباء بتتبان ولا لأ، بس أنا حاسس بآلام بالمناطق اللى كانوا يكهربوني بيها فى أيديه ورجلي الاثنين وبفروة دماغي، بالإضافة إلى انى ساعات بحس بحرقان فى البول”.
وبسؤاله لماذا لم تصرح بهذه الأقوال على مدار جلسات التحقيق؟ قال: أنا بصراحة كنت مرعوب من أمن الدولة»، وأمرت النيابة بإحالته لمستشفى ولكن لم تبين الأوراق وجود أية تقارير تفيد عرضه على مصلحة الطب الشرعي.
وأثبتت النيابة أثناء مناظرتها جسد (إبراهيم أحمد إبراهيم شلقامى) في جلسة التحقيق: «بسؤاله، قرر بوجود جرح صغير بفروة رأسه من المقدمة وآخر بالركبة وذلك من جراء التعدي عليه بالضرب خلال فترة احتجازه قبل العرض على النيابة، وجرح آخر بمنطقة الفقرات السفلي نتيجة 2016 مارس 8 وقررت النيابة العامة إحالته في التعرض للصعق الكهربائي قبل العرض على النيابة» إلى الطب الشرعي ورغم هذه الإحالة، لم يوجد في مستندات القضية تقرير يفيد عرضه على الطب الشرعي.
كلشوني وكهربوني
وقال المتهم المنفذ فيه حكم الإعدام (إسلام أحمد محمد مكاوي) في جلسة التحقيق: «كنت متعرض لتعذيب معنوي وجسدي من الناس اللي ضبطتني، وطول الفترة اللى فاتت كنت برجع ليهم يعذبوني وكلبشونى وغموا عنيا وطلعوني على مكان معرفش هو فين.
ودخلت غرفة عذبوني فيها وضربوني بأدوات أنا مش عارف هي إيه لأنى كنت متغمي وضربوني فى كل أنحاء جسدي وكهربوني وبعد كده ادوني ورقة مكتوب فيها كلام علشان اقرأه واحفظ اللى فيها علشان لما اجى النيابة اقوله.
وسجلت النيابة مناظرتها له في أول جلسة تحقيق على النحو التالي: “قامت النيابة بالتحقيق في أقواله”، وسجلت وجود أثر احمرار بمنتصف ظهره وآخر بالموضع الخلفي لركبته اليسرى، كما أشار المتهم إلى كسر بأحد أسنانه السفلية، وقرر المتهم بأن تلك الآثار ناجمة عن التعدي عليه”.
وطلب المتهم العرض على الطب الشرعي في نفس جلسة إقراره بالتعذيب، وأمرت النيابة بإحالته ولكن لم يتبين بالأوراق الرسمية أي تقارير طب شرعي تخص عرض المتهم عليها.
صاعق كهربائي
أيضا سجلت النيابة أثناء مناظرتها للمتهم محمد السيد محمد عبد الغنى، في جلسة التحقيق أنه اقر بوجود عدة إصابات بجسده وقرر أنها حدثت عن طريق صعقه بصاعق كهربائي قائلا: “أنا عايز اثبت انى لما روحت الطب الشرعي وأثناء الكشف عليا كان القائمين بضبطه معايا حوالي سبع ضباط في غرفة الكشف وكانوا بيضربوني”.
وقال المتهم (عبد الرحمن جمال إبراهيم) أنهم عذبوني عن طريق الضرب والكهرباء فى كل حتة فى جسمي والضرب والتعذيب ده كان لمدة أربع ايام وبعد كدة سابونا من غير ضرب ولا تعذيب ولكننا كنا متغميين ومتكلبشين”.
وطلب المتهم العرض على الطب الشرعي ولكن النيابة العامة تجاهلت الطلب ثم نفذ فيه حكم الإعدام.
بينما قال (عبد الرحمن سليمان محمد) الذي نفذ فيه حكم الإعدام: “ضربوني وكهربوني لمدة يومين -ضربوني على كل جسمي -هددوني يأذوني ويأذوا عيلتي ويقتلوني ويرموني في الصحراء.. وتعرضت للتعذيب في منطقة العانة والإليه والفخذين والركبة وعلقوني من الخلف، وجردوني من ملابسي وتم هتك عرضي، عن طريق إدخال جسم داخل منطقة الدبر”.
وطلب الضحية العرض على الطب الشرعي ولكن النيابة تجاهلت الطلب.
يصفيني ويرميني
أيضا قال (أحمد محمد طه وهدان) في جلسة التحقيق: “أدخلوني متغمي ومتكلبش وكهربوني بصواعق وحرقوا حته من شعري- قولت تحت ضغط اللى عايزينه وقالولي هترجع تتعذب، ووروني صورة شخص وقالولي قول إنك تعرفه”.
وقال (أبو القاسم أحمد علي يوسف منصور) في جلسة التحقيق: “الكلام حفظته من خلال صعقي بالكهرباء، هددوني هيؤذوا أهلي وهيرجعونى علي لاظوغلي، وتهديدهم بإلحاق الأذى بأهلي”.
وذكر المتهم (محمد أحمد السيد إبراهيم) في جلسة التحقيقات: “الضابط قالي بالنص انه ممكن يصفيني ويرميني فى أي حته لأن محدش يعرف عنى حاجة”.
وطلب المتهم في نفس الجلسة العرض على الطب الشرعي وأمرت النيابة بإحالته ولكن لم يتبين من الأوراق وجود تقرير للطب الشرعي.
وذكر المتهم (جمال خيري محمود إسماعيل): “اتعرضت للتعذيب” وقال المتهم محمود على كامل: “كنت متغمي ومقلعتش الغماية إلا وأنا داخل مكتب وكيل النيابة وخلاني أتعرف على ناس أنا معرفهاش ولما كنت في الأمن الوطني قالولي لو مقلتش الكلام اللى أنت قولته عندنا فى النيابة هترجع تاني، وهنعذبك وسبوني بأهلي كتير”.
وتحدث المتهم (إبراهيم محمود قطب أبو بكر) عن التهديد بالصعق ووجود إصابات متفرقة في جسده، وطلب العرض على الطب الشرعي وقامت النيابة بإحالته للطب الشرعي ولكن لم يتبين بالأوراق وجود تقارير للطب الشرعي.
وذكر المتهم محمد أحمد محمد إبراهيم في جلسة التحقيق: “كهربوني في جسمي وخبطوا راسي في الحيطة وضربوني بالبوكسات وتعرضت للتعذيب”.
حفظوني الكلام
وكشفت المتهمة (بسمة رفعت عبد المنعم محمد) عن تعرضها لصاعق كهربائي.
وقال (أبو بكر السيد عبد المجيد): “عايز أقول إنهم خفظوني الكلام اللي قلته قبل كده بأمن الدولة التعذيب”.
وقال المتهم (عبد الله محمد السيد جمعة) في جلسة التحقيق معه أنه تعرض للتعذيب في مقر الأمن الوطني 15 يوما.
وقال المتهم مصطفى رجب عبد العليم حنفي في جلسة التحقيق: “اتعذبت من تعليق كلبشات وتعليق وكهربا فى العضو الذكرى وأنا أقولهم معملتش حاجة.. وأنا عندي إصابات فى أيدى الإثنين وفي رجلي من الكلبشات الحديد والتعليق واتكهربت كتير في العضو الذكرى لدرجة أني نزلت دم وجالي سيلان في البول ومقدرتش أتحكم فيه وأنا عايز أتعالج”.
وأمرت النيابة بإحالته للطب الشرعي ولكن لا وجود لتقارير أو أوراق خاصة بالمتهم في الطب الشرعي.
وذكر (محمد جمال محمد دراز) في جلسة التحقيق “كهربوني في حتت من جسمي وكهربوني بصاعق في أماكن كتير في جسمي”.
وقال باقى المتهمين انهم تعرضوا للتعذيب الوحشي والتهديد في مقر أمن الدولة بمدينة نصر وفى مبنى أمن الدولة فى لاظوغلي وكهربوهم وعذبوهم وكانوا بيهددونهم بأهلهم ولم يكن للنيابة رد فعل على هذا.
التصوير
وفقًا للقانون اتفاقية مناهضة التعذيب: كل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه”.
وعلى الرغم من أن تصوير المتهمين غير مجرم قانونيا بنص صريح، ألا أنه يطعن في مبدأ افتراض البراءة الذي أقره الدستور المصري حيث المادة التاسعة نصت على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
والتصوير حدث قبل أن يتم تقديم المتهمين للمحاكمة وتصدر بشأنهم أحكام عن أن هذا الانتهاك يتقاطع نهائية، وبالتالي إجبار المتهمين على الإقرار بالذنب قد يؤثر على عقيدة المحكمة.
2532 حكما قضائيا بالإعدام!!
وفي 11 فبراير الجاري صدر تقرير مشترك عن الإعدام في مصر من ثلاث منظمات مستقلة طالبت سلطات الانقلاب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام؛ حيث طالبت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان وكوميتي فور چستس والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية “نضال” السلطات المصرية بالتوقف عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام دون قيد أو شرط وتعليق العمل بهذه العقوبة، لحين فتح حوار مجتمعي واسع حول تلك العقوبة وفق التزامات مصر الدولية.
ووفق رصد موثق في تقرير مشترك حمل عنوان (الإعدام في مصر) أشارت المنظمات الى أن المحاكم المصرية المدنية والعسكرية أصدرت منذ العام 2013 وحتى نهاية العام 2018 المئات من أحكام الإعدام على المتهمين في القضايا الجنائية والسياسية ليصل عدد الأحكام الصادرة إلى 2532 حكم قضائي على الأقل، كما استمرت السلطات في تنفيذ أحكام الإعدام ليصل عدد المنفذ فيهم أحكام الإعدام في هذه القضايا منذ 2013 وحتى نهاية 2018 إلى 165 شخصًا على الأقل.
ورصدت المنظمات الثلاثة استخدام القضاء عقوبة الإعدام بشكل تعسفي عقب انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو2013 وقيام الجيش والشرطة باستخدام القوة المفرطة في فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة؛ ما أسفر عن مقتل ما يقارب الـ1000 مواطن طبقا لإحصائيات حقوقية دولية.
وقال أحمد مفرح المدير التنفيذي لكوميتي فور چستس أن السلطات المصرية قامت بتنفيذ أحكام الإعدام في عدد من القضايا التي لم تنته سبل الانتصاف فيها بالمخالفة لمعايير القانون الدولي والتزامات مصر الدولية والإقليمية، كما حدث في القضية المعروفة بإستاد كفر الشيخ حيث تم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق خمسة متهمين رغم ثبوت أدلة براءتهم تغاضت عنها المحكمة العسكرية وتم تنفيذ الإعدام.
وكذلك قضية “مقتل الحارس” حيث اختفى المتهمون قسريا وتم إجبارهم على الاعتراف تحت التعذيب وغيرها من القضايا التي ظهر فيها غياب ضمانات المحاكمة العادلة وفقدان حقوق المتهم وعدم تطبيق القانون.
