إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
في الوقت الذي تنافق فيه دول أوروبا نظام العسكر في مصر، وتشارك بشكل واسع فيما تسمى بالقمة العربية الأوروبية، اليوم الأحد، بمدينة شرم الشيخ، في رسالة لا تخفى دلالتها بأن أوروبا تغض الطرف عن جرائم المستبدين العرب، وعلى رأسهم زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ فإن نظام العسكر حوصر بعدد من الإدانات الدولية التي قادتها منظمات حقوقية دولية، مثل منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، وغيرها.
واتسمت ردود فعل العسكر والمثقفين الموالين لهم بأعلى صور الاستكبار والتدليس والبلادة وانعدام أي وازع إنساني أو أخلاقي، بشأن الحملة الإعلامية والحقوقية التي أدانت تصعيد النظام بإعدام 15 ناشطًا إسلاميًا، خلال الشهرين الماضيين فقط، خصوصا بعد تنفيذ الإعدام بحق 9 نشطاء، الأربعاء الماضي، في هزلية مقتل النائب العام السابق هشام بركات، منتصف 2015م. وهي الأحكام التي افتقدت لأي معايير تضمن عدالتها ونزاهتها في ظل هيمنة النظام المطلقة على القضاء، والذي بات أداة من أدوات النظام العسكري يمارس بها التنكيل والانتقام من خصومه ومعارضيه.
وتعرض النظام لحملة إدانات حقوقية وإعلامية على الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي، التي اتشحت بالسواد حزنا على شهداء مصر ودرة شبابها، في الوقت الذي تم بث الأدلة والبراهين التي توثق براءة هؤلاء الشباب، وأن الاعترافات التي أدلوا بها تم انتزاعها تحت التعذيب والإكراه.
“5” إدانات دولية
وحوصر النظام عبر عدة بيانات تدين جرائمه وانتهاكاته منها:
أولا: أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن القلق بشأن إعدام 15 شخصا في مصر خلال شهرين فقط، بينهم 9 في القضية المرتبطة بمقتل النائب العام هشام بركات، مطالبة السلطات المصرية بـ”وقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام”، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل: “إنهم جميعا ادعوا أمام المحكمة تعرضهم للاختفاء، أو لفترات طويلة من الاحتجاز بدون إخطار أي طرف أو السماح لهم باستقبال الزيارات، وللتعذيب لإجبارهم على الاعتراف بارتكاب تلك الجرائم”، وفقا لما نقله موقع أخبار الأمم المتحدة.
وأضاف كولفيل، في مؤتمر صحفي في جنيف: “هناك أسباب كبيرة للشعور بالقلق بشأن احتمال عدم اتباع الإجراءات الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة في بعض أو كل تلك القضايا، وعدم التحقيق بالشكل الملائم في الادعاءات الخطيرة للغاية بشأن استخدام التعذيب”. وتابع بالقول: “في الدول التي ما زالت تسمح باستخدام عقوبة الإعدام، يتعين وفاء محاكمات القضايا المرتبطة بتلك العقوبة، بأعلى معايير النزاهة واتباع الإجراءات الواجبة لضمان عدم إساءة تطبيق العدالة بما يؤدي إلى حرمان الأبرياء من حقهم في الحياة. ويتعين استبعاد الأدلة المنتزعة تحت التعذيب من المحاكمات”.
ثانيا: في وقت سابق من يوم الجمعة الماضي، أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه من أن المحاكمات التي أفضت إلى إعدام 15 شخصا في مصر هذا الشهر ربما لم تكن منصفة، في ظل مزاعم عن استخدام التعذيب في انتزاع اعترافات.
وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان روبرت كولفيل في إفادة بجنيف: “هناك سبب قوي للقلق من أن الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة ربما لم تتبع في بعض الحالات أو كلها، وأن المزاعم الخطيرة للغاية عن استخدام التعذيب لم يتم التحقيق فيها بالشكل الملائم”.
ثالثا: أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، يوم الأربعاء 19 فبراير، بيانًا أدانت فيه أحكام الإعدام بحق 9 نشطاء، ورأت “هيومن رايتس ووتش” أن إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها في مصر، لا سيما بعد محاكمات جائرة، لن يحقق للمواطنين المصريين السلامة والعدالة التي يستحقونها، بل سيؤدي إلى تفاقم التوترات في المجتمع. وشددت المنظمة على ضرورة أن تعمل الحكومة المصرية على “تجميد” الإعدام فورا، وإعطاء الأولوية لاستقلال القضاء وإصلاح القوانين المصيرية، وفقاً للمعايير الدولية. وقالت: إن “القضاء المصري منعدم الاستقلالية بشكل شبه كامل، وفي مجتمع منقسم ومتأزم يكون تعليق عقوبة الإعدام في كل القضايا (الجنائية والسياسية) واجب الوقت، وهل من عاقل يسمع؟”.
رابعا: من جانبها، وصفت منظمة العفو الدولية عمليات الإعدام بأنها “عار بحق حياة الإنسان، وتعكس حالة الظلم التي تشهدها الدولة المصرية”. وقالت مديرة حملة المنظمة في شمال إفريقيا، نجية بونعيم: “شكلت خطوة مصر بإعدام هؤلاء الـ9 عارا بما يخص حق الحياة الإنسان”. وأضافت بونعيم: “يجب محاسبة أولئك المسئولين عن قتل النائب العام المصري السابق، لكن إعدام أشخاص تعرضوا لمحاكمة شوهتها ادعاءات تحت التعذيب ليس عدلاً؛ إنما يعد انعكاسا لحجم الظلم الذي تشهده هذه الدولة”. ودعت مديرة حملة منظمة العفو الدولية في شمال أفريقيا، المجتمع الدولي وحلفاء مصر، إلى التدخل في هذه القضية واتخاذ مواقف حازمة، وعدم الصمت أمام الإعدامات.
خامسا: أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعدام النشطاء الإسلاميين، مؤكدا أنها جرائم ضد الإنسانية، وأن السيسي أعدم 42 ناشطا منذ انقلابه الذي تدعمه عواصم غربية حتى اليوم، مؤكدا أنه لن يلتقي أبدا شخصًا مثل السيسي. كما وجهت الرئاسية التركية، اليوم الأحد، انتقادات لدول غربية وعربية على ضوء مشاركتها بالقمة العربية الأوروبية في مدينة شرم الشيخ المصرية بعد أيام من إعدام السلطات تسعة من معارضي الانقلاب العسكري.
ونشر الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن تغريدة على حسابه في موقع تويتر، تضمنت صورة للمعتقلين التسعة الذين أعدمتهم السلطات المصرية، وقال: “الشبان التسعة الذين أعدمهم نظام السيسي الذي تشيد به دول غربية وخليجية”. وأضاف كالن: “العار عليهم جميعا، جميعا متواطئون في هذه الجريمة”.
من جانبه قابل نظام العسكر هذه الإدانات بحالة من الاستكبار والتدليس، حيث رفضت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب تصريحات المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ودعت إياها إلى احترام ما وصفها بخصوصيات مصر الثقافية والقانونية!.
خارجية الانقلاب اعتبرت الإدانات والانتقادات الحقوقية والإعلامية مجرد ادعاءات مغرضة القصد منها التشويه! وادعت أن هذه الأحكام جاءت بعد جلسات توافرت فيها الضمانات الخاصة بالمحاكمات العادلة النزيهة!.
