مقصلة الحذف من بطاقات التموين.. فوضى وإذلال وتجويع

اعتمدت وزارة التموين في حكومة الانقلاب، معايير استبعاد عدد كبير من المستفيدين المقيدين على بطاقة التموين، لتوفير الدعم ورفعه عن ملايين المصريين، بعدما وضعت الوزارة شروطًا قاسية لاستمرار الدعم على بطاقات التموين.

ونقل موقع “مدى مصر” عن أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أن معرفة معايير استبعاد المقيدين على البطاقات التموينية ستكون «اعتمادًا على المشروع القومي لتكامل قواعد البيانات، الذي تنفذه هيئة الرقابة الإدارية»، بعدما حددت وزارة التموين، بدء تطبيق المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد للمقيدين على البطاقات التموينية اعتبارًا من شهر مارس المقبل، والذي قامت فيه على بعض المحددات التي توضح مدى أحقية استحقاق الدعم، من بينها الاعتماد على استهلاك الكهرباء وفاتورة المحمول.

وبحسب متحدث التموين، شملت محددات الاستبعاد للمقيدين على البطاقات التموينية في المرحلة الثانية المواطن الذي يستهلك فاتورة كهرباء أكثر من 650 كيلووات شهريًا، أو فاتورة استهلاكه للمحمول أكثر من 800 جنيه شهريًا، أو مصاريف المدارس 30 ألف جنيه سنويًا فأكثر للفرد الواحد داخل أسرته، أو لديه سيارة فارهة موديل 2014 فأحدث، بجانب شاغلي الوظائف العليا.

وهي نفس معايير المرحلة الأولى التي تم تنفيذها بالفعل باختلاف فاتورة الكهرباء التي كانت في المرحلة اﻷولى استهلاك 1000 كيلو وات شهريًا فأكثر، وفاتورة استهلاك المحمول حيث كانت 1000 جنيه شهريًا فأكثر، بجانب شاغلي الوظائف العليا.

ونشرت الجريدة الرسمية، في 27 يوليو 2016، قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لإدارة وتنفيذ مشروعات ربط واستكمال قواعد البيانات القومية. وضمت عضوية تلك اللجنة عددًا من الوزراء والمسئولين، بينهم رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووزير الاتصالات.

جاء ذلك بعد أوامر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع وزير الاتصالات السابق ياسر القاضي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق محمد عرفان، في نوفمبر 2016، لتنقية قوائم المستفيدين من الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.

وكشف أكرم عبد الباسط، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، عن أن مشروع تنقية المستفيدين من بطاقات التموين يهدف إلى تقديم الخدمات بصورة ميسرة بجانب وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، مضيفًا: لا بد للدولة من التأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه فقط. لافتًا إلى أنه لتحقيق الهدفين لا بد من تنفيذ سجل موحد للمواطن به كل ما يخصه، فضلا عن توفير قواعد بيانات الأسرة المصرية.

فيما قال ياسر صلاح، عضو هيئة الرقابة الإدارية: إن إنشاء السجل الموحد للمواطن كان من خلال تجميع بيانات المواطنين «الموجودة بالفعل» في الجهات المختلفة، ووضعها في ملف واحد يمثل البعد الاقتصادي والاجتماعي والطبي للمواطن وأسرته.

وأوضح صلاح أن آلية ذلك كانت عمل تكامل وربط لقاعدة البيانات الموجودة في الجهات المختلفة، عن طريق الرقم القومي. مُشيرًا إلى تكوين نحو 115 مليون سجل للمواطنين المصريين دون تكرارات، شاملة الوفيات.

ونوه بيان وزارة التموين إلى أنه في حالة وجود محددات الاستبعاد، سيتم الإشارة لها عن طريق بون الصرف (تموين – خبز)، وبناء عليه سيتم إدراج هذه الفئات وسبب الاستبعاد على الموقع الرسمي لوزارة التموين، مع أحقيتهم في التظلم خلال 15 يومًا، بدءًا من تاريخ الاستبعاد، وسيتم فحص ودراسة تلك التظلمات والبت فيها.

وكان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد عقد مؤتمرًا صحفيًا، السبت الماضي، لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يعلن الوزير عن ملامح المؤشرات الخاصة بتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات، والتي تعدها لجنة العدالة الاجتماعية.

وكانت الوزارة قد تلقت، خلال الفترة الماضية، طلبات المواطنين بشأن إضافة المواليد الجدد على البطاقات وفقا للمعايير، حيث تضمنت المرحلة الأولى الفئات الأكثر احتياجًا، ومن المقرر إدراجهم ضمن منظومة دعم البطاقات والخبز خلال الفترة المقبلة.

واستنكر وزير التموين صرف 74 مليونا من أصل 104 ملايين مواطن، رغيف الخبز المدعم بتكلفة 5 قروش بالنظام القديم، الذي اتسم بغياب الهيكل التنظيمي قبل تحديث البيانات كمرحلة أولى بنظام البطاقات الحديثة، عقب 5 نوفمبر 2018، سواء بالاستهداف الجغرافي أو الفئات.

حذف المستبعدين من بطاقات التموين

وكشف علي المصيلحي، خلال كلمته بمؤتمره الصحفي، للإعلان عن ملامح المؤشرات الخاصة بتنقية بطاقات التموين متضمنة استهلاك الكهرباء فوق 1000 وات شهريا، ويتم حساب متوسط الاستهلاك العام، وكذلك استهلاك المحمول أكثر من 1000 جنيه شهريا، وكذلك من له أبناء في المدارس الأجنبية ويدفع أكثر من 30 ألف جنيه سنويا في تعليم أبنائه، وكذلك من له سيارة موديل فوق 2014، أو كذلك الوظائف للعليا، وكذلك الحيازة الزراعية فوق 10 أفدنة.

وأوضح وزير التموين أنهم نفذوا المرحلة الأولى من محددات الاستبعاد، فضلا عن أن تطبيق المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد للمقيدين على البطاقات التموينية سيتم اعتبارا من شهر مارس 2019، مشيرا إلى أنه في حالة وجود هذه المحددات سيتم الإشارة بوجودها عن طريق بون الصرف (تموين – خبز)، وبناء عليه سيتم إدراج هذه الفئات وسبب الاستبعاد على موقع www.tamwin.com.eg، مع أحقيتهم في التظلم خلال خمسة عشر يوما، بدءا من تاريخ الاستبعاد، وسيتم فحص ودراسة تلك التظلمات والبت فيها.

وأضاف “المصيلحى” أنه بناء على المؤشرات الخاصة لاستحقاق الفئات للدعم، تم اكتشاف بعض الفئات أنها غير فقيرة ولا تستحق الدعم، لافتا إلى أنه رغم سعي الوزارة لزيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجا، إلا أن ذلك لن يحدث إلا بعد حذف غير المستحقين من البطاقات.

وتابع «المصيلحي» أن البعض بدأ يتظلم ولكن لم يتظلم من ارتفاع فواتير الكهرباء أو المحمول، وهناك بعض الأفراد يمتلكون أكثر من عدادات الكهرباء، ﻭأنه في حالة تصحيح ذلك، ويتم التأكد يرجع الشخص لمنظومة الدعم طالما أنه مستحق.

كما أكد وزير التموين أنه سيتم وضع مؤشرات حذف غير المستحقين من البطاقات على الموقع الإلكتروني، مع ذكر سبب عدم الاستحقاق.

وتابع وزير التموين أنه “من المقرر فتح باب التظلمات لمن يرى أنه من مستحقي الدعم، كما سيتم كتابة عبارة (سيتم إيقاف البطاقة) على بون صرف السلع والخبز لصاحب البطاقة، لحذف غير المستحقين، وفقا لمؤشرات الدخل والإنفاق”.