كوارث + تصريحات السيسي= ماذا يخطط سماسرة الانقلاب للسكة الحديد ؟

“إعادة تأهيل شبكة السكك الحديدية تحتاج الكثير من الأموال، ومش معانا فلوس للتطوير.. أنا مش هادفع حاجة من جيبي، احنا محتاجين 10 مليار جنيه عشان نطور السكة الحديد، ولو حطينا العشرة مليار جنيه دول في البنك هيجيبوا مليار جنيه فوايد”.

بهذه الكلمات كشف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، عن نظرته الرخيصة للمواطن المصري، في أنه لا يستحق أن تدفع الحكومة عشرة مليار جنيه لإنقاذ حياته، ولكن من الأفضل أن يتم وضع هذه الأموال في البنك وتحصيل فوائدها البنكية.

وقال السيسي، على هامش افتتاح بعض المشروعات بمنطقة العلمين، منتصف العام الماضي، إن تكلفة تطوير السكك الحديدية تحتاج من 200 إلى 250 مليار جنيه، مضيفاً “فلوس إعادة التأهيل مش موجودة، ولا بد من مواجهة الواقع بتاعنا بشكل حقيقي.. والناس ممكن تقول أنتم سايبين السكة الحديد (خربانة)، وبتعملوا مدن جديدة ليه؟، لاء، اللي هايقعد في العلمين الجديدة هايدفع”.

زيادة وخصخصة

ورداً على احتياج نظام الإشارات الكهربية لمبلغ 10 مليارات جنيه لتطويره، قال السيسي في 14 مايو 2017،: “العشرة مليارات دول لو حطيتهم في البنك هأخد عليهم فايدة 2 مليار جنيه في السنة، ولا بد من رفع سعر تذكرة القطارات، لتمويل هذا التطوير.. ولو المواطن يقولي أنا غلبان أديك منين، هاقوله ما أنا كمان غلبان!”.

بعد إشارات عبد الفتاح السيسي، التقطت حكومة الانقلاب الرسالة، وأقرت زيادات كبيرة في أسعار تذاكر القطارات، دون أي تحرك في تطوير قطاع السكك الحديدية، بغرض تطبيقها اعتباراً من يوليو، بنسب بلغت 200% للقطارات العادية، و40% لقطارات الدرجة الأولى، و60% للدرجة الثانية، و20% لقطارات (VIP).
وكشفت مصادر عن اتجاه نظام الانقلاب لتخصيص مرفق السكك الحديدية، ليتحكم القطاع الخاص بالأسعار دون رقابة، خاصة أن مبدأ الاستثمار لديه قائم على الربح بالدرجة الأولى، ومن ثمَّ طبيعة وجودة الخدمة التي يُقدمها.

حل دائم

ولم يكن السيسي وحده صاحب تقليد بيع المرافق العامة للقطاع الخاص وإزالة يد الدولة عنها بما يخدم مصالح الشركات الاستثمارية دون منافسة، إذ إن البدايات تعود إلى العام 1991 في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وقتها، وبناءً على توجيهات صندوق النقد الدولي، وبسبب تفاقم الديون الخارجية لمصر وزيادة عجز الميزانية وارتفاع معدلات التضخم، تم تطبيق سياسة الخصخصة وبيع شركات القطاع العام للمستثمرين.

وتُشير هذه الإجراءات من الحكومات المتعاقبة إلى التزامها بشروط صندوق النقد الدولي، والتي تتلخص في خمسة محاور؛ تبدأ بتحرير سعر صرف الجنيه، وتمر برفع الدعم تدريجيًا عن المحروقات والطاقة، ثم تقليص الجهاز الإداري للدولة، وتاليًا سد عجز موازنة الدولة، وأخيرًا التخلي عن شركات القطاع العام والالتجاء للخصخصة، وهو ما يحدث حاليًا.

لجوء الحكومات إلى الخصخصة عائد إلى عجزها عن إدارة القطاع العام، وضعف استخدام الموارد المتاحة لتقديم أفضل خدمة ممكنة، إضافة إلى عدم وجود آليات رادعة لحساب المسئولين المقصرين، ما يشي بأن المرفق لا يحتاج للخصخصة، بقدر حاجته إلى إدارة ناجحة ذات كفاءة عالية، وقادرة على إصلاح المرفق من أجل تلافي وقوع الحوادث.

قانون السكك الحديدية

كما أن تصريحات عبد الفتاح السيسي تشي برفضه تحمل الدولة تكاليف تطوير السكك الحديدية، مُتذرِعًا بالمليارات التي ستُصرف دون جدوى في ظل ضعف المرفق وقلة إيراداته مقارنة بما يُنفق عليه. حيث يرى السيسي أن وضع المبالغ التي ستُنفقها الدولة على تحسين المرفق في البنك مقابل فائدة 10% أفضل بكثير مما يُمكن أن يجنيه من مبالغ محدودة لن تُفيد ميزانيته أبدًا.
وكشف نية الحكومة للخصخصة موافقة برلمان العسكر بعد حديث السيسي على تعديل قانون السكك الحديدية بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في السكك الحديدية.

وتُشير المعلومات إلى أن الدولة ستتحول إلى مُراقب فقط على قطاع السكك الحديدية، فيما ستضطلع شركات القطاع الخاص بعملية الإدارة والتشغيل والصيانة، بموجب عقد التزام لا يتجاوز الـ 15 عامًا –بحسب تقديرات الحكومة- التي أقرت بأن التعديل فرضه ضمور موازنة التطوير لهذا القطاع الذي يخدم أكثر من 350 مليون راكب سنويًا.

ةتتضمن التعديلات التي أُدخلت على قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ووافق عليها برلمان العسكر مؤخرًا، أنه «يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها، وبعد موافقة وزير النقل، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها، وللعاملين في الهيئة شراء نسبة لا تتجاوز 10% من أسهم تلك الشركات»، كما أتاح للهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين، سواء لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين، لإنشاء وإدارة تشغيل وصيانة مرفق السكك الحديدية دون التقيد بأحكام قانون المرافق العامة، وقانون الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك طبقًا لقواعد وإجراءات محددة.