رسائل العسكر من اعتقال عشرات الشباب بعد كارثة القطار

تصاعدت حملات نظام العسكر برئاسة عبد الفتاح السيسي ضد الشباب، حيث تم اعتقال العشرات وربما المئات، في ظل غياب الشفافية والتغطية على حملات الاعتقال، خصوصًا في صفوف الشباب الذين لا ينتمون إلى أي حزب أو قوة سياسية يمكن أن تكشف عن اعتقالهم والدفاع عنهم.

وكانت شبكة “الجزيرة نت” قد أكدت اعتقال حوالي 200 ناشط، يومي الخميس والجمعة الماضيين، في أعقاب احتجاجات بالقرب من ميدان رمسيس والتحرير وطلعت حرب، والتي جاءت بعد كارثة انفجار جرار محطة مصر، والتي راح ضحيتها 25 مواطنًا وإصابة 45 آخرين.

وبحسب صحيفة “العربي الجديد”، شهدت الساعات الماضية ظهور أكثر من 30 شابا من المقبوض عليهم، نهاية الأسبوع الماضي، في نيابة أمن الدولة العليا، ووُجّهت لهم اتهامات بالانتماء لجماعات محظورة، وتشكيل جماعات تحض على قلب نظام الحكم بالقوة، إحداها تحمل اسم “اللهم ثورة”، وهو عنوان صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ألقت الضوء، في الفترة الأخيرة، على بعض سلبيات النظام الاقتصادية والاجتماعية. كما تضم هذه المجموعة الصيدلي أحمد محيي الذي وقف وحيدًا حاملًا لافتة “ارحل يا سيسي” في قلب ميدان التحرير، وعددًا من أصدقائه الذين تداولوا صورته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب مصادر حقوقية، فإن “منظمات مختلفة تعمل في الدعم القانوني للمعتقلين وأسرهم، تلقت بلاغات من أولياء أمور في محافظات مختلفة، مثل الغربية والمنوفية والشرقية والمنيا، بتغيّب أبنائهم في القاهرة لدى وصولهم بالقطار إلى محطة رمسيس، التي شهدت الحادث الكبير الذي وقع الأربعاء الماضي”.

وذكرت المصادر أنه “نما إلى علم الشرطة أن عددًا من الشباب غير المنتمين لأي حركات سياسية معروفة دعوا إلى تنظيم وقفة احتجاجية بالقرب من محطة رمسيس، للمطالبة بتحسين أوضاع السكك الحديد والمرافق المختلفة ورعاية مصالح المواطنين البسطاء. فتم القبض على عدد كبير غير معروف حتى الآن من الشباب الصغار بعمر 21 عاما، بعد استجوابهم بشكل تعسفي ومقتضب في مكتب شرطة المحطة، وبعضهم تم ترحيلهم أولا إلى قسم شرطة الأزبكية القريب من المحطة”.

وأشارت المصادر إلى أن “حملة الاعتقالات هذه تأتي بعد أيام معدودة من بدء حملة اعتقالات واستدعاءات أخرى تمت في محافظات الصعيد والوجه البحري؛ بسبب الاعتراضات الشعبية على التعديلات الدستورية، واستدعاء عشرات الشباب المنتمين لأحزاب ليبرالية ويسارية وناصرية إلى مقار الأمن الوطني. كما تمّ تحذيرهم من مغبة الاستمرار في كتابة تدوينات على صفحاتهم ضد التعديلات الدستورية، أو الإقدام على أي خطوة تصعيدية ميدانية”.

محظورات إعلامية

وتنقل “العربي الجديد” عن مصدر إعلامي في قناة “سي بي سي” التلفزيونية، المدارة بواسطة جهاز المخابرات العامة، أن “هناك تعليمات بالتعتيم الكامل على حملات الاعتقال الجارية، وكذلك وقف الحديث عن أي مواضيع تثير غضب الرأي العام، وعلى رأسها التعديلات الدستورية، ووضع المرافق والسكك الحديد. وترى دائرة السيسي أن الأيام الماضية شهدت حالة سيولة إعلامية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مشاكل القطارات وأولويات خطط الدولة، وأن هذه الحالة يجب أن تتوقف، ليتداول الناس فقط المعلومات الصادرة بشكل رسمي من الجهات الحكومية”.

وأضاف المصدر أن “التعليمات الأخيرة لوسائل الإعلام تتضمن أيضا ضرورة التركيز على ما يوصف بخطط الإخوان والإعلام المدعوم من قطر وتركيا لنشر الشائعات، بهدف تشكيك الرأي العام في كل ما يبلغه من معلومات، وللتعتيم على الحديث المتداول في صفحات التواصل الاجتماعي عن حملات الاعتقال أيضا”.

رسائل السلطة

وبحسب محللين، فإن حملات الاعتقال التي تتزامن مع إصرار النظام على تمرير التعديلات  الدستورية تحمل رسالة تهديد للجميع، بأنه ماضٍ في طريق المقع والاستبداد دون اكتراث لعواقب الأمور والتحذيرات التي تطلقها أبواق قريبة من السلطة، ودعمت انقلابها من الأحزاب اليسارية والليبرالية.

وتؤكد أن النظام يريد تمرير هذه التعديلات في هدوء دون عقد أي صفقة تتضمن مقابلا سياسيًا، خصوصا بعد رفض بعض القيادات الحزبية والنواب عرض المخابرات العامة لهم، بالصمت على تمرير التعديلات الدستورية، مقابل تخصيص نسبة من مقاعد مجلس النواب الجديد لبعض الأحزاب المعارضة. وهو العرض الذي كان قد نقله لهم النائب خالد يوسف، قبل أن يعلن هو شخصيا عن رفضه للتعديلات الدستورية، ثم تتفجّر إعلاميا قضية المقاطع الجنسية القديمة المتورّط فيها مع عدد من الفنانات، والتي وصلت إلى النيابة العامة وصدر فيها قرار بحظر النشر بعد سفره خارج البلاد”.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن “الأجهزة الاستخباراتية والأمنية قررت، بما لا يدع مجالا لأي حركة شعبية، منع نشر أي أطروحات في وسائل الإعلام ضد التعديلات الدستورية، أو أسلوب تعامل السلطة مع المشاكل المختلفة، وتوجيه الأموال وأوجه الإنفاق. كما تمّ التوسّع في عملية مراقبة الحسابات الإلكترونية للنشطاء، والتسلل إلى المجموعات المغلقة، ونشر الشائعات المساندة للنظام عبر اللجان الإلكترونية”.

تهديدات لعمرو واكد

في سياق مقارب، كشف الممثل عمرو واكد عن أنه تعرّض لسلسلة من التهديدات، لافتا إلى أنه معرض للسجن فور عودته إلى مصر، كما أكد أن السلطات المصرية رفضت تجديد جواز سفره. وكتب واكد سلسلة تغريدات على صفحته في تويتر يتحدث فيها عن تهديدات تنتظره، من بينها تغريدة جاء فيها: “التهديد كان كالآتي: بلغني أنه محكوم عليّ غيابيا من القضاء “العسكري” المصري نيابة شمال القاهرة بـ5 سنين سجن، وحكم آخر بـ3 سنين سجن بتهمتي نشر أخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الدولة”. وتابع: “رافضين يدوني نسخة من الحكمين لأنه لم يصدق عليهما حتى الآن، ولو هما منذ مايو الماضي.. أنا مواطن مدني أمتهن الفن”. وقال في تغريدة سابقة: “أنا في الخارج أصلا وبلغوني لو رجعت مصر مش هيحصلي طيب، وكل حاجة جاهزة على جرة قلم.. وأنا مصدقهم الصراحة”.

وعمرو واكد معروف بانحيازه لثورة يناير ومطالبها، وكانت من بين آخر مواقفه إعلان رفضه التعديلات الدستورية التي تقترح تمديد الفترات الرئاسية، إذ غرّد “أرفض تعديلات الدستور كلها.. ومن تقدموا بها لا يمثلونني بأي شكل”.