السيسي مقموص من “هيومن رايتس وواتش”.. ماذا فعلت للديكتاتور؟

“أجندة هيومن رايتس وواتش للدفاع عن الإرهاب والفوضى.. المنظمة المشبوهة تطالب بعدم محاكمة الدواعش والتكفيريين فى جرائم العنف المسلح.. وتسعى لفرض أجندات الشذوذ على الدول الشرقية.. وتهاجم احتفاء مصر برامي مالك”.. هكذا خرجت عناوين مواقع وصحف الانقلاب صباح اليوم الأربعاء، وهي تعبر عن غضب الديكتاتور جنرال إسرائيل السفيه السيسي، فماذا فعلت المنظمة الحقوقية حتى تتلقى كل هذا الهجوم؟

حيثيات غضب السفيه السيسي تسردها جريدة “اليوم السابع”، إحدى صحف المخابرات الحربية، وتقول: “اعتادت منظمة هيومن رايتس وواتش على الهجوم المستمر على الدولة المصرية؛ حيث تدافع عن الدواعش والعناصر الإرهابية فى المنطقة العربية باستمرار وتسعى لإصدار تقارير حقوقية مغلوطة عن الأوضاع فى مصر، ورغم أن المنظمة تأسست للدفاع عن حقوق الإنسان إلا أنها دائما ما تخالف هذا الهدف وتتفنن فى الدفاع عن العناصر الإرهابية والمتطرفة وعن العمليات التى يقومون بها”، على حد قولها.

مصايد القمع

وكشف تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية عن استهداف العشرات من المدافعين المصريين الحقوقيين بهجمات التصيد الإلكتروني منذ بداية هذا العام؛ ما يجعلهم عرضة لخطر شديد في ظل حملة القمع وضد المعارضة من قبل جنرال إسرائيل السفيه السيسي.

ووفق التحقيق الذي نشر اليوم الأربعاء، فمنذ يناير 2019 قام فريق التكنولوجيا بالمنظمة بتحليل عشرات الرسائل الإلكترونية المشبوهة، التي تم إرسالها إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمنظمات غير الحكومية المصرية، ووجدت المنظمة أن الرسائل الإلكترونية قد استخدمت تقنية للتصيد تعتمد على إساءة استخدام خدمة أوث “OAuth” للوصول إلى الحسابات الخاصة، وأن الهجمات تصاعدت خلال أحداث سياسية رئيسية، مثل ذكرى ثورة 25 يناير.

وقال رامي رءوف، مسئول التكتيكات التقنية في فريق قسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية: “يبدو أن هذه الهجمات الإلكترونية جزء من حملة مستمرة لترهيب منتقدي حكومة الانقلاب، وإسكات أصواتهم”، مضيفًا: “فعلى مدار العام الماضي، واجه المدافعون عن حقوق الإنسان المصريون اعتداءً غير مسبوق من قبل السلطات، ويواجهون خطر الاعتقال والسجن كلما رفعوا صوتهم ضد الحكومة، وهذه المحاولات المخيفة لاستهدافهم على الإنترنت تشكل تهديداً آخر لعملهم الحيوي “.

وشدد رءوف على أن “حملة حكومة السيسي على حرية التعبير تستفحل يوماً بعد يوم، ومن المهم أكثر من أي وقت مضى أن يتمكن المدافعون عن حقوق الإنسان من التواصل عبر الإنترنت دون شعور بخوف من الانتقام”، ووثقت منظمة العفو الدولية وقوع هجمات إلكترونية في الفترة بين 18 يناير و13 فبراير 2019.

وخدمة أوث “OAuth” عبارة عن تقنية ذات سمة مشروعة للعديد من مقدمي الخدمات عبر الإنترنت، ومن الممكن إساءة استخدامها لاختراق حسابات وبيانات المستهدفين على نحو تقني مشروع، ولكن من خلال انتحال الصفة والتلاعب البصري.

فعلى سبيل المثال، قد يطلب تطبيق روزنامة خارجي الوصول إلى حساب البريد الإلكتروني للمستخدم لإضافة أحداث أو أوقات رحلات قادمة، فمن خلال خدمة أوث يعد المهاجمون تطبيقات ضارة تابعة لجهات خارجية تخدع الأهداف لتسمح لهم بالوصول إلى حسابات المستخدمين.

ديكتاتور مدى الحياة

ويشير الاستهداف الانتقائي للمدافعين عن حقوق الإنسان – وفق المنظمة – والتوقيت المتعلق بأحداث سياسية معينة، في إشارة إلى التعديلات الدستورية المقترحة، إلى أن هذه الموجة من الهجمات لها دوافع سياسية وليست مالية، وأوضحت أن “قائمة الأفراد والمنظمات المستهدَفة في هذه الحملة من هجمات التصيد تنطوي على تداخل كبير مع أولئك المستهدفين موجة هجوم تصيد أقدم، تُعرف باسم (نيل فيش)”.

وتصاعد القمع من جانب سلطات الانقلاب منذ بداية العام ووصل إلى ذروته مع إعدامها 9 شبان عقب محاكمة لاقت تشكيكاً وانتقادات واسعة، ويأتي ذلك في وقت أبدى المصريون رفضهم تعديل دستور الانقلاب، تمهيدًا للسماح لجنرال إسرائيل السفيه السيسي، بالحكم مدى الحياة، وبالتزامن مع حظر أكثر من عشرين موقعًا إخباريًا، وإنفاذ قانون للجمعيات الأهلية كان محل انتقادات واسعة حتى من المندوب السامي لحقوق الإنسان، أدرجت سلطات الانقلاب أكثر من 970 شخصًا على قوائم الإرهاب، بينهم 15 صحفيًا، في أقل من أسبوع؛ بعد إدانتهم بقضايا عنف تعود للأحداث التي تلت غدر الجيش بالرئيس محمد مرسي، في يوليو 2013، وهو ما زاد من مخاوف داخلية وخارجية بشأن أوضاع حقوق الإنسان.

المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، قال إن القانون “الرجعي” الجديد للمنظمات غير الحكومية سيلحق ضرراً بالغاً بحقوق الإنسان في مصر، مضيفاً: “إن إصدار قانون رجعي جديد سيزيد من تقييد مجال رصد حقوق الإنسان والدعوة والإبلاغ عن الانتهاكات من قبل المنظمات غير الحكومية، وسيكون له ضرر بليغ على تمتع المدافعين عن حقوق الإنسان، وسيصبحون أكثر عرضة للجزاءات والانتقام مما هو عليه بالواقع.

الناشطة الحقوقية نيفين ملك، ترى أن قانون الجمعيات الأهلية خطوة “مجحفة، وتهدف لتأميم المجال العام وإحكام القبضة الأمنية وسلطة الأجهزة التنفيذية عليه، وإحكام السيطرة على بقايا المجتمع المدني المطارد أصلاً منذ انقلاب 2013، فضلاً عن إغلاق وتجفيف الحياة السياسية للأحزاب”.

وفي تصريحات صحفية، أضافت ملك: “نستطيع أن نقول إنها إجراءات شاملة لتأميم المجال العام، وتكميم الأفواه، والتخلص من أي صوت معارض، ومن ثم فإن أي انتخابات تجري في ظل هذه الإجراءات ستكون غير حقيقية، ولا ضمانات فيها في ظل حكم مطلق يتغوّل على كل مؤسسات الدولة ويطارد المجتمع المدني بل يميته”, ورغم حملات القمع… لا يزال جنرال إسرائيل السفيه السيسي يحظى بدعم الغربيين الثابت.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

السيسي يُطعم المصريين الخبز المصاب بـ”الإرجوت” السام لإرضاء الروس!

رصد تقرير استقصائي لموقع “أريج” كيف يُطعم السيسي المصريين الخبز المصاب بفطر قمح “الإرجوت” لإرضاء ...