إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
شددت حركة نساء ضد الانقلاب على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلات في سجون العسكر، ووقف كافة الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها سلطات الانقلاب بحق السيدات والفتيات في مصر.
ورصدت الحركة- فى حصادها الأسبوعي فى الفترة من الخميس 28 مارس 2019 وحتى الخميس 4 أبريل 2019- استمرار نهج النظام الانقلابي فى الانتهاكات بحق المرأة المصرية بينها الإخفاء القسري واستمرار الحبس لعدد منهن، ضمن نزيف إهدار حقوق الإنسان فى مصر المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى.
وذكرت الحركة أن قوات العسكر لا تزال تخفى 5 سيدات دون الإفصاح عن مصيرهن حتى الآن، وهن: “نسرين عبد الله سليمان رباع، حنان عبد الله علي، مريم محمود رضوان وأطفالها الثلاثة، منار عادل أبو النجا وزوجها وطفلهما الرضيع، آلاء السيد علي إبراهيم”.
وطالبت الحركة بالكشف عن مصير جميع المختفيات والإفراج الفوري عنهن، وناشدت المنظمات الحقوقية والمجتمعية التدخل لوقف سلسلة الانتهاكات التي تتم بحق سيدات وفتيات مصر.
وأشارت إلى تجديد حبس “سمية ماهر حزيمة” 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وتأجيل قضية كتائب حلوان، والتي تضم الصحفية “علياء عواد”، إلى يوم 14 أبريل لتعذر حضور أحد المعتقلين. وأشارت أيضًا إلى تحويل كل من “سمية ناصف” و”مروة مدبولي” إلى غرفة المشورة بزعم التمويل والانضمام لجماعة محظورة.
وذكرت الحركة أنها رصدت الاعتداء على المحامية “آية عبد الرحمن عبد المنعم” (وهي حامل في شهرها الثامن) أثناء مداهمة مأمورية من الرقابة الإدارية والأموال العامة، مدعمة بقوات من قسم شرطة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية والأمن المركزي، للعمارة القاطنة بها للقبض على أحد أقاربها.
وتابعت أن ذلك الاعتداء حدث لمجرد أن المحامية قد طلبت من قوة الأمن الاطلاع على إذن النيابة العامة الخاص بالتفتيش والقبض فرفض أحد ضباط القوة، وأسفر عن ذلك مشادة بين الطرفين، تبعها اعتداء الضابط على المحامية بظهر سلاحه الميري.
ولفتت الحركة، خلال الأسبوع المنقضي، إلى إعلان “مروة قناوي” والدة الطفل “يوسف” الذي قتل في أكتوبر بميدان الحصري منذ سنة ونصف، إضرابها عن الطعام بسبب عدم تمكن أجهزة الأمن من ضبط المتهمين الرئيسيين في القضية، حيث كتبت خلال صفحتها الرسمية على الفيس بوك: “أعلن إضرابي عن الطعام ابتداء من اليوم ٣١ مارس ٢٠١٩ وذلك حتى يتم القبض على قتلة ابني يوسف سامح العربي، وهما المتهم الأول خالد أحمد عبد التواب، المتهم الثاني طاهر محمد أبو طالب”.
وكان قد صدر حكم ضدهما بالسجن سبع سنوات لحيازة السلاح ومقتل الطفل يوسف، وحمّلت وزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن التراخي في تنفيذ الضبط والإحضار للمتهمين.
