إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
نشرت وكالة رويترز تقريرا عن تبعات رسالة نظام الانقلاب لصندوق النقد الدولي والتي رسم خلالها الخطوط العريضة لخطواته التقشفية المقبلة، وقالت الوكالة: إن المصريين سيدفعون الثمن مجددا خلال الأشهر القليلة المقبلة نتيجة الرفع المقرر لأسعار الوقود إلا أن الكارثة الأكبر تتمثل في أي زيادات ستطرأ على الأسعار العالمية للنفط.
وأشارت رويترز إلى ما قاله صندوق النقد في رده على حكومة الانقلاب، حيث ذكر الصندوق أن سوء الأوضاع المالية العالمية في الآونة الأخيرة أدى لتدهور ميزان المخاطر وأصبحت مصر عرضة للتأثر بأي زيادة غير متوقعة في أسعار النفط.
وقالت الوكالة إن برنامج القروض بدأه نظام الانقلاب في 2016 وهو مرتبط بإصلاحات تضمنت تخفيضا حادا في قيمة الجنيه المصري وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وأدى ذلك إلى تعرض ملايين المصريين لضغوط اقتصادية متزايدة، مشيرة إلى أن أسعار الوقود زات بشكل مطرد خلال السنوات الثلاث الماضية.
كما لفتت الوكالة إلى أن حكومة الانقلاب اقترضت بكثافة من الخارج منذ بدء برنامج القرض التابع لصندوق النقد الدولي.
ومؤخرا كشفت بيانات أعلنت عنها حكومة الانقلاب حول موازنة العام المالي المقبل، عن عزم العسكر اقتراض 814 مليار جنيه (47.1 مليار دولار) لتغطية العجز، وأقساط القروض التي يتعين سدادها خلال العام المالي 2019-2020، بما يزيد من القيود ويكبل المصريين بمزيد من الديون.
وأشارت وثيقة حديثة لحكومة الانقلاب الى أن العسكر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في طريقهم للوصول بإجمالي الدين العام الخارجي إلى نحو 102.9 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، مقابل نحو 98.9 مليار دولار متوقعة في السنة المالية الحالية.
وقال صندوق النقد: “الدعوات لقروض تضمنها الدولة، والتي كانت تستخدمها كيانات حكومية على نحو متزايد لتمويل مشروعات بنية تحتية كبيرة، أو غيرها من الديون المشروطة ستفرض أيضا ضغوطا على الدين العام”.
وتابعت رويترز أن رسالة حكومة الانقلاب لصندوق النقد كشفت أن البنك المركزي سيلغي تدريجيا الإقراض المدعوم للشركات الصغيرة والمتوسطة وبرامج الإسكان الاجتماعي وبدلا من ذلك سيجري تمويل تلك البرامج مباشرة من ميزانية الدولة، لافتة إلى أنه من المتوقع جمع نحو 80 مليار جنيه مصري من بيع حصص فيما لا يقل عن 23 شركة مملوكة للدولة خلال مدة تتراوح بين 24 و30 شهرا بدأت في أبريل عام 2018.
