إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
تؤكد الأرقام أن العام المالي الجديد 2019-2020 الذي يبدأ في يوليو المقبل سيكون الأصعب على المصريين، اعتمادا على الإجراءات والقرارات التي تتعلق بزيادات كبيرة في أسعار سلع رئيسية، وقد تتفاقم الأسعار مع توقعات مؤسسات مالية اقليمية ودولية بزيادة سعر الدولار الذي ينعكس مباشرة على أسعار الأغذية، خاصةً أن مصر تستورد نحو 60% من حاجاتها الغذائية.
ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام في مقاله “2019.. العام الأصعب على المصريين” أن بداية عام 2019 أكدت حكومة الانقلاب بأغلظ الأيمان أن موسم قطف الثمار قد بدأ، وأن المواطن سيشعر بتحسن اقتصادي ومالي على كل المستويات، وأنه لا أعباء جديدة على المواطن في هذا العام، وأن الحكومة لن ترفع الأسعار أو الضرائب، ولن تفرض رسومًا جديدة على الخدمات المقدمة للمواطن في المصالح الحكومية، ولن ترفع تذاكر المترو والقطارات.
لكن حكومة الانقلاب على النقيض من ذلك تمامًا وفي ذات الوقت الذي كانت تنشر فيه التصريحات والتطمينات كان كل من محافظ البنك المركزي طارق عامر ووزير المالية محمد معيط بحكومة الانقلاب يبعثان برسالة لصندوق النقد الدولي يوم 28 يناير يتعهدان فيها للصندوق بإلغاء الدعم الحكومي على معظم منتجات الطاقة بحلول يوم 15 يونيو المقبل.. بل إن عامر ومعيط أكدا في رسالتهما أن الخطوة تعني زيادة سعر البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود الذي يتراوح حاليًّا بين 85 و90% من سعره العالمي.
ولم تكتف رسالة المحافظ والوزير بذلك، بل أكدت أن الحكومة الانقلابية ستذهب لأبعد من ذلك، فعقب بدء ربط بنزين أوكتين 95 بالأسعار العالمية، والذي بدأ في أبريل الجاري، ستطبق الحكومة الانقلابية آليات تسعير مماثلة للمنتجات الأخرى في يونيو مع توقع أول تعديلات في الأسعار في منتصف سبتمبر.
وبحسب عبدالسلام، فإنه مع الكشف عن التعهدات الأخيرة لحكومة الانقلاب لصندوق النقد الدولي الذي بات هو المتحكم في رسم السياسة المالية، فإن المواطن سيكون خلال عام 2019 على موعد مع زيادات قياسية في أسعار السلع والخدمات لعدة أسباب:
أولا: زيادة كبيرة في أسعار الكهرباء؛ حيث تم خفض الدعم الحكومي من 16 مليون جنيه إلى 10 ملايين جنيه وبنسبة تراجع تزيد عن 37%.
ثانيا: تحرير أسعار الوقود وبيعها بالأسعار العالمية، وهذا سيترتب عليه حدوث قفزات كبيرة في أسعار البنزين والسولار والغاز، وحسب مشروع الموازنة الجديدة فإنه سيتم خفض الدعم المقدم للمنتجات البترولية من 89 مليار جنيه في الموازنة السابقة إلى 52.8 مليار جنيه في يوليو المقبل بنسب تراجع تصل إلى 42%، وبالتالي فإننا أمام زيادات جديدة في الأسعار قد تبدأ بنسبة 30% وتصل حتى 50%.
كما أن الزيادة ستطال جميع أنواع الوقود بما فيها وقود الفقراء والمزارعين؛ حيث من المقرر أن يرتفع سعر السولار من 5.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، وكذا سعر بنزين 80، وزيادة بنزين 92 من 6.75 جنيه إلى 9 جنيهات للتر، وبنزين 95 من 7.75 جنيه إلى 10 جنيهات للتر، وكذلك سعر أنبوبة البوتاغاز (غاز الطهو الشعبي) من 50 إلى 75 جنيهًا للاستهلاك المنزلي، ومن 100 إلى 150 جنيهًا للاستهلاك التجاري، وهذه الزيادات سيترتب عليها زيادات في تعرفة المواصلات العامة وأسعار الأغذية، وغيرها.
ثالثا: زيادة كبيرة في الضرائب رغم تعهد الحكومة أكثر من مرة بعدم فرض أي ضرائب جديدة على المواطن، فقد توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع حصيلة الضرائب في مصر خلال السنوات الأربع المقبلة بنسبة 75.6% لتصل إلى 1353 مليار جنيه في العام المالي 2022-2023.
كما كشف الصندوق السبت الماضي عن أن إيرادات مصر من الضرائب سترتفع بفضل زيادة مجموعات ضريبة القيمة المضافة والرسوم على السجائر ومنتجات التبغ، وزيادة رسوم الدمغة على مختلف التراخيص والخدمات الحكومية وتنفيذ نظام ضريبي مبسط للشركات الصغيرة والمتوسطة وتسوية المنازعات الضريبية، وتوسيع قاعدة ضريبة دخل الشركات وبرنامج شامل لتحسين إدارة الإيرادات.
رابعا: البدء في مرحلة التسريح الطوعي لموظفي الدولة، وما أعلنته الشركة المصرية للاتصالات “حكومية” من الاستغناء عن ألفي موظف خير دليل، وربما لاحقًا سيتم اللجوء لسياسة التسريح الإجباري مع استغلال قوانين، مثل تعاطي المخدرات وقوائم الجماعات الإرهابية، علمًا بأن الحكومة تعهدت لصندوق النقد الدولي بخفض فاتورة الأجور بنسبة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي؛ بسبب سياسة الرواتب الحالية وفرض رقابة مشددة على العلاوات والبدلات وعملية التوظيف، والاستمرار في تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد الذي أقره البرلمان في أغسطس 2016.
خامسا: الاستمرار في حذف المصريين من دعم البطاقات التموينية، ومع زيادة المرتبات في الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه سيتم حذف ملايين الموظفين من البطاقات التموينية الذين ستزيد رواتبهم عن 1500 جنيه.
وينتهي عبدالسلام إلى أنه أمام هذه الحقائق فإن التساؤل الذي يطرح نفسه يتعلق بقدرة المواطن على تحمل هذه الإجراءات التقشفية العنيفة، خاصة مع تأخر موسم قطف الثمار، والتهام التضخم أي زيادات جديدة في الرواتب؛ فهل سيخرج المصري إلى الشارع كما فعل المواطنون في الجزائر والأردن والسودان، أم أن آلة القمع ستحول دون ذلك، وبالتالي ستزيد الأمراض الاجتماعية الخطرة مثل السرقة والتسول والانتحار والطلاق والعنوسة وغيرها؟!
